آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
مقررهمتن گردآوری‌شده

آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

دسته‌بندی‌نشدهتاریخ سند: ثبت نشده۵ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۱

- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب- بانک عامل: بانک های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند. پ- تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از: ۱- ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ ۲- اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال ۱۳۹۱ قطعی شده است. ت- حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی. ث- حسابرسی: حسابرسی ارزی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک های عامل و راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶)- تسویه تعهدات قطعی که از طریق بانک های عامل ایجاد نشده است و تعهدات قطعی موضوع جزء (۲) بند (پ) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۳) این آیین نامه که از حسابرسی ارزی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک های عامل متاثر نمی شوند، با رعایت سایر ضوابط پس از رسیدگی به اسناد و راستی آزمایی اطلاعات مربوط، امکان پذیر است. ج- قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.

ماده ۲

- بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.

ماده ۳

- تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است: الف- تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی. ب- تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان. پ- تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ماده ۴

- کلیه پرداخت ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط بانک مرکزی صورت می گیرد. تبصره ۱- حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود. تبصره ۲- حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد. تبصره ۳- حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذی ربط می باشد. تبصره ۴- حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می باشد.

ماده ۵

- در خصوص کالاهای مشمول قیمت­ گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید. معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
مقرره
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
پایگاه خبری اختبار
https://ekhtebar.ir/آیین-نامه-اجرایی-ماده-۴۶-قانون-رفع-موا ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-55c7001469023db1e9f0