ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربریهای غیرضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری و در طرح‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرح‌های توسعه شهری، مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
تبصره ۱ ـ تمامی دستگاههای اجرائی موظفند در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های حوزه مسؤولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهیل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند.
تبصره ۲ ـ وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقه‌ای خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست اقدام نمایند.
ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرح‌های جامع شهری، پیامد ساخت و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تأمین توقفگاه(پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را لحاظ نماید.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهیه آیین نامه لازم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید.
ـ شهرداریها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.
ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و به کارگیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) این قانون، اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۵۸ در هنگام صدور مجوز شماره گذاری موظف به اجرای این حکم است.
تبصره ۲ ـ دستگاههایی که نیاز به خودروهای خاص دارند با تشخیص هیأت وزیران از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذی ربط با به کارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید.
تبصره ۱ ـ خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره گذاری است.
تبصره ۲ ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای موضوع این ماده را فراهم نماید.
ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به‌منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) این قانون اقدام نماید.
ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و راه و ترابری و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند در مکان‌یابی جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت همکاری نمایند و در تأمین و واگذاری زمین و اعطاء مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیونهای ذی ربط مکلفند درصورتی که طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر نمایند.
ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.
ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفند حسب مورد به تأمین انشعابات و اتصال به شبکه‌های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال أخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه ،اصلاح و تجهیز پالایشگاه‌های کشور به عرضه انواع سوخت مورد نیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست محیطی همکاری نماید.
ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداریها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید.
ـ کلیه دستگاههای اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری متقاضیان؛
الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصلاح و مراکز تماس، با کانالهای تلفنی، پیام کوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند.پ
ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرم‌ها، فرآیندها، شرایط ، آدرسها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی به طور کامل توصیف، اطلاع‌رسانی، به روزرسانی و تا حداکثر ممکن اجرائی و قابل ارائه نمایند.
ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند به منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساختها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الکترونیکی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.
فصل نهم : تولید کنندگان و توزیع کنندگان انرژی
ـ وزارت نیرو ازطریق شرکت‌های تابعه موظف است خرید برق از تولید کنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیتهای تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قردادهای پنج‌ساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید:
الف ـ اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب، صورت می‌گیرد.
ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تأمین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراک، استفاده می‌گردد.
پ ـ مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می‌نمایند، از اولویت قطع برق در زمانهای کمبود در شبکه سراسری خارج می‌شوند.
ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را که به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می‌کنند، از امکانات و تسهیلاتی که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهرهمند سازند.
ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرح‌های نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید برق می‌نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری سامانه‌های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربینهای انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان به‌عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکان‌سنجی و بررسی‌های فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء به صورت سامانه‌های بازیافت انرژی احداث کنند.
تبصره ۱ ـ در صورت منفی بودن نتایج مستدل مطالعات امکان‌سنجی و بررسی‌های فنی و اقتصادی در طراحی و ساخت واحدهای مزبور باید امکان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان پیش‌بینی گردد تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی لازم در هر زمان از مراحل بهره برداری، امکان تبدیل آن به سامانه بازیافت انرژی و تولید همزمان میسر باشد.
تبصره ۲ ـ واحدهای موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انجام مطالعه امکان سنجی و بررسی‌های فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان به واحدهای خود اقدام نمایند.
تبصره ۳ ـ وزارتخانه های ذیربط موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت نمایند.
ـ به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند:
۱ ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تأمین، نصب و بهره‌برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند.
۲ ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند.
۳ ـ حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکه‌های توزیع و انتقال را با کنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند.
تبصره ـ سامانه‌های قرائت، کنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و بهره برداری خواهد شد.
ـ وزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشکیل شرکت‌های غیردولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاه‌های تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.
ـ وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامهریزی نماید.
ـ به منظور همسوسازی رفتار بنگاه‌های تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت به نیروگاه‌های با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی‌درصد (۳۰%) و کمتر، با بیست درصد (۲۰%) افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت فروش سوخت به نیروگاه‌های با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد (۷۰%) و بیشتر، با بیست درصد (۲۰%) تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تعیین می‌گردد. سایر نیروگاه‌ها رقم متناسبی را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش می‌یابد و براساس آیین‌نامه مربوط، به‌عنوان بهای سوخت می‌پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاه‌ها شود.
ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرح‌های مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایت‌های مقرر در این قانون که به صورت عمومی اعلام می‌شود بهرهمند سازند.
ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی،
الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه‌گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید.
ب ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکائی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید.
کلیه ضوابط و آئین‌نامه‌های اجرائی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ـ وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و امکان‌سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آب‌شیرین‌کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاه‌های حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگی‌های لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و احداث این واحدها با نیروگاه‌های حرارتی را به‌صورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.
ـ کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء کنند.
واحدهای فوق‌الذکر موظفند هر سه سال یک بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کنند و نتایج حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.
ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می‌کند، تحویل نماید.
ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تأییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.
ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روش‌های انتقال حامل‌های انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط‌لوله و راه‌آهن را با همکاری وزارت راه و ترابری به انجام رساند و به صورت سالانه اطلاع‌رسانی نماید.
ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجه‌های سنواتی نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاه‌ها به‌گونه‌ای اقدام کند که سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد (۲%) نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاه‌ها را به حداکثر ده درصد (۱۰%) نفت خام تحویلی برساند و فرآورده‌های بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سایر فرآورده‌ها برابر استاندارد جهانی تولید شود.
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است برنامه اجرائی احکام فوق را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ـ دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخش‌های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی کند.
فصل دهم : انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته ای
