لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است

- وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب به هیئت عالی نظارت ارائه نماید.

- شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات عام المنفعه می‌توانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به شورای مرکزی اصناف واگذار نمایند. شورای مرکزی حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار می‌گیرد و از ۶٪ تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد. شورای مرکزی اصناف در قبال وجوه دریافتی امین محسوب می‌شوند.

(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، اعم از اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه، مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک‌بار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارایی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارایی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر پانزده روز یک‌بار به مجمع امور صنفی ارسال دارند، مجمع مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب، در اظهارنامه‌ها منعکس و به اداره دارایی محل اعاده دهند. همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده، نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرم‌های مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه و در اختیار مجمع امور صنفی گذارده خواهد شد در مهلت فوق‌الذکر اعلام کند. نظر اتحادیه‌های صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مؤدی که مورد تأیید سرممیز قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در اینصورت و در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارایی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از تأیید سرممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد، معترض محسوب و پرونده آمر نزد ممیزکل ارسال خواهد شد. ممیزکل به اتفاق نماینده مجمع امور صنفی ذی‌ربط به موضوع رسیدگی می‌کند و نظر نماینده شورا قطعی و لازم‌الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده شورا با نظر ممیزکل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که در اینصورت پرونده آمر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق‌الذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- در صورت عدم معرفی نماینده مجمع امور صنفی ذی‌ربط و یا عدم‌حضور نماینده مجمع ظرف یک ماه مقرر، ممیزکل ضمن اظهارنظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد. تبصره ۲- اظهارنامه‌هایی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارایی تسلیم گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود. تبصره ۳- مشمولین ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- اظهارنظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیه‌‌ها با مجمع امور صنفی ذی‌ربط و اظهارنظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد ‌بود. در صورت بروز اختلاف با رعایت بند ۱ ماده ۵ طبق مقررات عمومی مالیات‌های مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- در نقاطی که سازمان صنفی تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و به مؤدی ابلاغ خواهد کرد و به‌جای نماینده مجمع امور صنفی نزد ممیزکل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به‌جای مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعمال می‌نمایند شرکت خواهد کرد. تبصره ۶- درآمدی که به‌ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی می‌شود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهارسال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت. تبصره ۷- مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۲۴ از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی و سایر احکام بجز آن قسمتهایی که مغایر مفاد این ماده است لازم‌الاجرا است.

(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند ۱ ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به شورای مرکزی اصناف تعلق خواهد گرفت، یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای شورای مرکزی اصناف وصول و حسب مورد به شوراهای مذکور پرداخت خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- دولت مکلف است با همکاری مجمع امور صنفی ذی‌ربط تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی، از کارافتادگی – بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مربوط به مرحله اجراء بگذارد.

(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- از تاریخ تشکیل شوراهای مرکزی اصناف، کمیته‌های موقت امور صنفی یا هر نهاد صنفی دیگر منحل و وظایف و اختیارات آن‌ها به عهده شورای مرکزی اصناف خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- وزارت دادگستری در تهران و برحسب ضرورت در شهرستان‌ها یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن اختصاص خواهد داد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- در نقاطی که اختصاص دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن لازم نباشد، دادگاه‌های عمومی و یا صلح خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- جرائم مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادگاه‌های مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهای مقرر در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن جزء درآمد عمومی محسوب و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- هر نوع اصلاح در این قانون از طرف مقامات مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب به هیئت عالی نظارت پیشنهاد می‌گردد و پس از انقضای این مدت دولت موظف است لایحه نهایی را به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

- از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.

(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- اتحادیه‌‌های صنفی می‌توانند برای خدمات اعضاء هیئت مدیره خود برحسب آیین‌نامه ‌ای که به تصویب وزرای هیئت عالی نظارت خواهد‌ رسید مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند.

(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- سازمان‌‌های صنفی موظف به اجرای مصوبات هیئت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون می‌باشند. فصل دهم- مجازات

- متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می‌شوند: ۱- هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می‌کند آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد. ۲- هر فرد صنفی که نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجراء نکند. ۳- هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات، یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند.

- متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع، به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال و حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شوند. ۱- هر فرد صنفی که برابر بند ۴ ماده ۱۴ قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب می‌باشد، صورتحساب به خریدار ندهد. ۲- هر عمده فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد، به‌طور روشن در روی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان و نشانی کامل فروشنده باشد به خریدار ندهد و یا صورتحساب را روی نمونه‌های مصوب صادر ننماید و یا صورتحساب ناقص بدهد. ۳- هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند ۲ این ماده در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند. ۴- صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهای صنفی آن‌ها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه نمایند در کارت‌های مخصوصی در دسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرست نرخ اغذیه و کالای خود را در مدخل ورودی نصب ننمایند و یا برمبنای آن صورتحساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند. تبصره– متخلفین از مقررات بند ۲ به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

- هر فرد صنفی که برابر بند ۳ ماده ۱۴ قانون نظام صنفی اجرت یا دستمزد خدمات را در تابلوی مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننماید به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.

- هر فرد صنفی که قیمت مندرج در برچسب و یا تابلو را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌ها مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که برای تعیین نرخ اعلام می‌گردد تعیین نماید به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.

(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تأسیس واحد صنفی نماید، اتحادیه صنف مربوطه از کار او جلوگیری و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. در صورتی که در واحد صنفی مذکور ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتحادیه صنف مربوطه طبق مقررات این قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶۸ این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد کرد.

- هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گران‌تر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا با به کار بردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پایین‌تر است، مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

- هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نموده و یا از فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال و یا به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا سه ماه محکوم می‌شود.

- هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآورده‌های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

- در کلیه مواردی که به‌موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد. تبصره– در صورتی که چند نفر یک واحد صنفی را مشترکاً اداره نمایند متضامناً مسئولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

- افراد صنفی که یک‌بار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد ۶۸ تا ۷۵ این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند، علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه خدمات از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و همچنین عمده فروشانی که به اتهام تخلفات مندرج در مواد ۶۸ و ۷۲ و ۷۴ این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم، مجدداً مرتکب هر یک از تخلفات مندرج یکی از تخلفات مذکور بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل کسب از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمده فروشان به شرح فوق در یک سال از دو بار تجاوز نماید برای بار سوم علاوه بر کیفر مقرر، به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی و یا محل کسب نیز محکوم می‌شوند و اشتغال مجدد آن‌ها پس از گذشتن یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهند بود. تبصره– در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمده فروشی تعطیل می‌شود کالاهای فاسدشدنی موجود بوسیله اتحادیه مربوط از طریق حراج به قیمت عمده فروشی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت می‌گردد.

- دفاتر دادگاه‌ها مکلفند یک نسخه از احکام صادره را برای درج در سوابق محکومیت در مورد افراد صنفی به اتحادیه مربوط و در مورد عمده فروشان به شورای مرکزی اصناف محل ارسال دارند.

- سازمان‌های انتظامی کشور مکلفند به تقاضای شوراهای مرکزی اصناف تعداد کافی مأمور به‌منظور تسهیل اجرای این قانون و اجرای احکام دادگاه‌ها در اختیار شوراهای مذکور قرار دهند.

- رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی مسئولان سازمان‌های صنفی مندرج در این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید.

- کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به‌نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده ۱۱۳ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شوند.

- هرگاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

- کمیسیون نظارت برای اجرای مقررات این فصل مکلف است ناظرانی از بین معتمدین خود و مصرف‌کنندگان انتخاب نماید. گزارش ناظرانی که وسیله کمیسیون نظارت معرفی می‌شوند و برای آن‌ها از طرف دادستان دادسرای عمومی یا رئیس دادگاه بخش مستقل محل کارت مخصوصی صادر می‌شود در حدود ماده ۳۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری معتبر می‌باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳)- مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و… به عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

- خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات خود را در مورد گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و غیره به شوراهای محلی یا اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی مربوط تسلیم دارند. شوراهای محلی و اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی موظفند بلافاصله شکایت را به ناظران مذکور در این ماده جهت پیگیری و تعقیب تسلیم نمایند و پس از اخذ نتیجه مراتب را به شاکی اعلام نمایند.

- در صورت اجرای مجازات شرعی مجازات مقرر در این فصل اعمال نخواهد شد. مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران