آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- میزان و نحوه وصول درآمد اتحادیههای صنفی که از طریق حق عضویت افراد صنفی، حق خدمات فنی، آموزشی و کمک‌های مجامع امور صنفی کسب میگردد متناسب با وضعیت اتحادیه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنین مبالغی که اتحادیههای صنفی به حساب مجمع امور صنفی ذی‌ربط واریز می‌نمایند، حسب آییننامههایی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر مجامع امور صنفی تهیه و به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید، مشخص میگردد. فصل پنجم- مجمع امور صنفی
- جلسات مجمع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- مدت مأموریت نماینده اتحادیه صنفی در مجمع امور صنفی با انتخاب هیئت رئیسه جدید اتحادیه می‌باشد در صورت فوت و یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر، اتحادیه فرد دیگری را برای باقیمانده مدت به مجمع امور صنفی معرفی خواهد کرد. عزل نماینده به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی خواهد بود و انتخاب مجدد در ادوار بعدی بلامانع است. ماده الحاقی (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- مجمع امور صنفی به دو طریق زیر از نمایندگان منتخب اتحادیههای مرکزی صنفی یا اتحادیههای صنفی تشکیل میگردد: الف- مجمع امور صنفی اتحادیههای تولیدی، خدمات فنی. ب- مجمع امور صنفی اتحادیههای توزیعی، خدماتی. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- در کلیه مواردی که در این قانون مجمع امور صنفی قید گردیده است وظایف و اختیارات برحسب مجامع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی و یا صنوف توزیعی و خدماتی تفکیک میگردد و دارایی‌ها و اموال موجود به نسبت آورده‌‌های نقدی و غیرنقدی هر اتحادیه بین دو مجمع مذکور تقسیم میگردد. کمیسیونهای نظارت مرجع رسیدگی به اختلافات این موضوع می‌باشند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- لیست صنوف و اتحادیههای تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط هیئت عالی نظارت تفکیک و تعیین خواهد شد سپس کلیه اتحادیهها موظفند نماینده خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی مربوطه معرفی نمایند و کمیسیونهای نظارت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمایند و پس از طی مراحل مذکور کلیه مجامع قبل منحل خواهد بود.
- مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی از بین خود به‌عنوان هیئت رئیسه برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد آنان در ادوار بعدی بلامانع است.
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- ترتیب انتخابات هیئت رئیسه و انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره مجامع امور صنفی به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله مجمع امور صنفی تهیه و به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید.
- وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی به شرح زیر می‌باشد: ۱- ایجاد هماهنگی بین اتحادیههای صنفی و راهنمائی صنوف. ۲- تنظیم و تصویب آییننامههای مالی – استخدامی – اداری – آموزشی و تشکیلاتی اتحادیههای صنفی و تغییرات آن‌ها. ۳- اظهارنظر در مورد ضوابط تهیه شده برای صدور پروانههای صنفی و انواع پروانههای اشتغال که به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید. ۴- تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیهها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل می‌آید. ۵- انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم. ۶ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمه‌گذاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع می‌شود و همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجرای مقررات مذکور بوسیله اتحادیهها، در هر موقع که از طرف مجمع امور صنفی ترتیباتی برای رعایت بهداشت، ایمنی و یا زیبایی محل کسب تعیین و ابلاغ میگردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه می‌شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی مربوطه با هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصمیمات مجمع امور صنفی و اجرای آن باید به نحوی باشد که به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابط شهرسازی نباشد. ۷- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه. ۸- تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیهها و صلاحیت افراد آن. ۹ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- معرفی یک نفر نماینده از بین خود به کمیسیون نظارت جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیههای صنفی. ۱۰- پیشنهاد ادغام صنوف مشابه در یک اتحادیه یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه جهت اظهارنظر و تصویب به کمیسیون نظارت. ۱۱- تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به‌منظور عدم تداخل صنفی. ۱۲- جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم به وسایل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندی‌های شهر. ۱۳- تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت. ۱۴- همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاقها به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.
- اتحادیه منطقه‌ای صنفی مکلف است مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر شورای محلی و رعایت نقشه‌های تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقه‌بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب از طریق مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت تسلیم کند. کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود، موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید. تبصره– حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم‌الرعایه است بنا به مقتضیات طبق مقررات این ماده قابل تجدیدنظر خواهد بود.
- فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتحادیه می‌شود. اتحادیه مکلف است ظرف پانزده روز تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم نماید. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد، نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است. تبصره ۱- صدور پروانه کسب برای مشاغل فنی منوط به اخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحیت‌دار می‌باشد. تبصره ۲- انواع مشاغل فنی و کیفیت صدور پروانه اشتغال به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید. تبصره ۳- کلیه کارگرانی که در واحدهای صنفی در امور فنی کارگاه مداخله دارند باید قبل از اشتغال به کار پروانه صلاحیت فنی را اخذ نمایند. ضوابط و مقررات پروانه فنی به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و تصویب خواهد شد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- در صورت رأی کمیسیون نظارت مبنی بر لزوم صدور پروانه کسب، استنکاف اتحادیه صنفی از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و کمیسیون نظارت بر اساس بند ۴ ماده ۵۴ این قانون عمل خواهد نمود. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب تشکیل اتحادیه نرسیده و یا فاقد اتحادیه بوده و قابل ادغام در اتحادیه صنفی دیگر نباشد از طریق اتحادیه همگن که توسط کمیسیون نظارت تعیین میگردد، پروانه کسب بر اساس این قانون صادر خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- اتحادیههای صنفی مکلفند نسبت به کلیه پروانههای کسب که قبل از این اصلاحیه صادر گردیده، رسیدگی لازم معمول و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تعویض و صدور پروانه جدید طبق مفاد این قانون اقدام نمایند. پس از مهلت تعیین شده در صورت عدم مراجعه صاحبان پروانه، کلیه پروانههای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط بوده و با صاحبان پروانههای مذکور همانند افراد فاقد پروانه رفتار خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- پرداخت عوارض توسط واحدهای کسبی بدون پروانه که در سطح شهرها ایجاد شده‌اند موجد هیچ حقی از حقوق صنفی مانند صدور‌پروانه کسب نخواهد بود و نیز پرداخت عوارض و صدور مفاصاحساب مانع از اجرای طرح جامع شهر و سایر ضوابط و مقررات مرتبط با وظایف و اختیارات شهرداری‌ها نخواهد بود.
- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتحادیه مربوط مکلف است با رعایت مقررات مربوط، پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقل‌الیه، در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.
- در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از محل یا وسیله کسب متعلق به ورثه است و پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط می‌باشد چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها مایل باشند، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند ظرف شش ماه نسبت به اخذ پروانه جدید برای همان شغل اقدام نمایند.
(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به‌طور موقت یا دائم لغو میگردد: ۱- تعطیل محل کسب، زائد بر مدت یا در غیرموعد مقرر. ۲- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید گردیده است. ۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مربوط تعیین گردیده است. ۴- عدم اجراء ضوابط شهرداری و کمیته انقلاب اسلامی در مورد واحدهای صنفی و همچنین خودداری از پرداخت عوارض مربوط به کسب. ۵- عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی. ۶- عدم اجرای مصوبات هیئت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون. ۷- تولید یا اصرار و تداوم در عرضه کالاهای غیراستاندارد از کالاهای مشمول استاندارد اجباری پس از سه‌بار اخطار توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- هرگاه فرد صنفی از پرداخت حقوق کارگران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی، خودداری کند سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌تواند ضمن ایراد دلایل کافی، لغو پروانه متخلف را از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضا کند، در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه اجتماعی، نسبت به لغو پروانه اقدام میگردد. اتحادیه مکلف است نظر خود را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه‌های اجتماعی از طریق مجمع امور صنفی ذی‌ربط بسازمان مذکور اعلام دارد. اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود. تبصره ۲- کسی که پروانه‌اش لغو شده می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه به کمیسیون نظارت شکایت کند، نظر کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است. تبصره ۳- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید مجمع امور صنفی به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید.
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- کمیسیون بازرسی مجمع دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد: ۱- بازرسی امور مربوط به اتحادیهها به‌منظور حسن انجام کار صنفی و تسلیم گزارش. ۲- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع می‌رسد و تنظیم گزارش. ۳- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش‌های خود را به هیئت رئیسه مجمع امور صنفی مربوطه جهت اتخاذ تصمیم تسلیم نماید.
- مسئولان مجمع امور صنفی و اتحادیهها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظایفی که طبق این قانون بر عهده کمیسیون بازرسی محول است فراهم کنند.
- در شهرهایی که سازمان صنفی وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به مجمع امور صنفی تعلق می‌گیرد در حساب مخصوصی که از طرف شهرداری در یکی از بانک‌های محل باز می‌شود به صورت سپرده ثابت تودیع میگردد و پس از تشکیل مجمع امور صنفی وجوه مذکور به حساب مجمع امور صنفی همان شهر واریز می‌شود. برداشت از وجوه غیرمجاز مذکور در غیاب مجمع امور صنفی در حکم اختلاس در اموال عمومی است.
- مجمع امور صنفی مکلف است تا دی ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت، آن را رسیدگی کرده پس از تصویب به مجمع امور صنفی برگشت می‌دهد.
- ترازنامه سال مالی مجمع امور صنفی باید ظرف دو ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال گردد. کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف یک ماه رسیدگی کند و مراتب را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد خواهد بود.
- هر یک از اعضاء هیئت‌های رئیسه اتحادیهها و مجمع امور صنفی و مسئولین مربوط، نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و مجمع امور صنفی و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد امین محسوب می‌شوند. فصل ششم (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- شورای مرکزی اصناف
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- مجمع امور صنفی در اولین جلسه خود پس از انتخاب هیئت رئیسه از بین خود افرادی را به عنوان اعضاء شورای مرکزی اصناف برای مدت ۴ سال انتخاب می‌نماید تصمیمات این شورا با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- تعداد اعضاء شورای مرکزی اصناف به تناسب جمعیت شهرها در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانههای بازرگانی و کشور تهیه و به تصویب وزرای هیئت عالی نظارت خواهد رسید تعیین خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- وظایف و اختیارات شورای مرکزی اصناف عبارتست از: ۱ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- اظهارنظر در مورد آیین‌نامه‌ها و مقررات که از طریق مجمع امور صنفی تهیه شده و ارسال آن به هیئت عالی نظارت جهت تصویب. ۲ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- اظهارنظر نسبت به پیشنهاد انواع پروانههای اشتغال و ارسال آن به هیئت عالی نظارت جهت تصویب. ۳ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- تنظیم مقررات مربوط به امور بهداشتی، ایمنی و زیبائی محل کسب با همکاری مراجع و سازمانهای ذی‌ربط. ۴ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- همکاری با مقامات ذی‌صلاح در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیت فنی‌وحرفه‌ای. ۵ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- آگهی نرخ کالاها و خدمات تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به وسایل مقتضی و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها. ۶ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- همکاری با دولت در تنظیم مقررات مربوط به بیمه درمانی، از کارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی. ۷ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- تعطیل محل کسب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از طریق اتحادیه مربوط. ۸ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- درخواست تأمین نیروی انتظامی از مراجع ذی‌صلاح به‌منظور اجرای قانون نظام صنفی و احکام دادگاه‌ها. ۹ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- ارشاد و راهنمائی واحدهای صنفی در رعایت قوانین و مقررات قانون نظام صنفی. ۱۰ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- تهیه و تسلیم پیشنهاد به وزارت بازرگانی در مورد تأمین کمبود کالاها. فصل هفتم- کمیسیون نظارت
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- کمیسیون نظارت با عضویت رؤسای ادارات. ۱- بازرگانی رئیس کمیسیون ۲- کار و امور اجتماعی ۳- کشاورزی ۴- امور اقتصادی و دارایی ۵- صنایع ۶- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۷- کمیته انقلاب اسلامی ۸- شهرداری ۹- رئیس شورای شهر ۱۰- رئیس مجمع امور صنفی تولیدی، خدمات فنی. ۱۱- رئیس مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی. ۱۲- نماینده دادستان ۱۳- نماینده استانداری در مرکز استان و نماینده فرمانداری و یا بخشداری در مراکز فرمانداری و بخشداری تشکیل و با حضور حداقل ۷ نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات با دو سوم مجموع آراء حاضرین معتبر خواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- در شهرهایی که اداره بازرگانی وجود ندارد رئیس کمیسیون نظارت از بین سایر رؤسای ادارات دولتی فوق‌الذکر به پیشنهاد فرماندار و به موجب حکم مدیرکل بازرگانی استان تعیین خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- در غیاب شورای شهر یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و با تایید قائم مقام قانونی شورای شهر همان محل عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- در تهران هیئت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیون‌هایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیئت یا افراد دیگر واگذار کند. تبصره ۴- در تهران هیئت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیون‌هایی به انتخاب خود واگذار کند.
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است: ۱- ادغام اتحادیهها و یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه. ۲- رسیدگی به اختلاف بین اتحادیه و شورای محل یا شهر در حدود صدور پروانه کسب. ۳- تصویب آییننامههای مجمع امور صنفی که به هیئت عالی نظارت محول نشده است. ۴- نظارت در انتخابات اتحادیهها و مجمع امور صنفی. ۵- رسیدگی و بازرسی عملکرد سازمانهای صنفی و تطبیق اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانین و مقررات مربوط. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- سازمانهای صنفی موظفند همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آن‌ها از نظر کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آن‌ها را برای مدت معین تعیین نماید و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام دارد مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی، و به اتحادیهها و افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان با وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان ملزم به رعایت نرخ‌های معین شده از طرف کمیسیون نظارت می‌باشند. نرخ کالایی که از طرف دولت تعیین می‌شود برای کمیسیون نظارت لازم‌الرعایه است. تبصره– سیاست تعیین نرخ‌گذاری کالا باید مبتنی بر از بین بردن واسطه‌ها باشد به‌نحوی که بهای فروش کالا به مصرف‌کننده با توجه به قیمت تمام‌شده در سطح تهیه و تولید باضافه سود عادلانه و هزینه حمل تا مقصد باشد.
- هر واحد صنفی که قصد حراج کالای خود را داشته باشد مکلف است طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیئت عالی نظارت می‌رسد اقدام نماید. فصل هشتم- هیئت عالی نظارت
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- هیئت عالی نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: ۱- وزیر بازرگانی ۲- وزیر کشور ۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۴- وزیر صنایع و معادن ۵- وزیر کار و امور اجتماعی ۶- وزیر کشاورزی و عمران روستایی ۷- شهردار تهران ۸- رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران ۹- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۰- وزیر دادگستری
- هیئت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید اداره می‌شود.
- وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت به شرح زیر است: ۱- برقرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آن‌ها ضروری است. ۲- تصویب وظایف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی، کمیسیونهای فنی به پیشنهاد کمیسیون نظارت. ۳- تشخیص لزوم تشکیل شرکت‌های تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیهها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آن‌ها. ۴ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیهها و مجمع امور صنفی ذی‌ربط به پیشنهاد کمیسیون نظارت. ۵- تصویب آییننامههایی که در این قانون پیش‌بینی شده است. ۶ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- اظهارنظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجمع امور صنفی ذی‌ربط. ۷- تشخیص لزوم کمیسیونهای مختلف به پیشنهاد کمیسیون نظارت. ۸ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- تعیین خط مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن شکل پروانه کسب در سطح کشور. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- کلیه سازمانهای صنفی که به موجب این قانون مکلف به تهیه آیین‌نامه و ارسال آن به هیئت عالی نظارت می‌باشند موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تدوین آیین‌نامه و ارسال آن به هیئت مذکور اقدام نمایند در غیراینصورت ورزای هیئت عالی نظارت می‌توانند راساً نسبت به تهیه و تصویب آییننامههای مورد لزوم اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمانهای صنفی کشور ابلاغ نماید و تغییرات بعدی آیین‌نامه توسط وزرای هیئت عالی نظارت انجام می‌گیرد.
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- مجمع امور صنفی منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیئت عالی نظارت اعلام می‌دارد. هیئت عالی نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلایل انحلال را کافی بداند مجمع امور صنفی را منحل کرده و مراتب را به کمیسیون نظارت اعلام می‌دارد. اتحادیهها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال نمایندگان خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی معرفی نمایند. فصل نهم- مقررات مختلف
(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- تنظیم امور اصناف و پیشه‌وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد به عهده بخشداری مربوطه خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۶۷/۹/۲۰)- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانههای بازرگانی و کشور تهیه و پس از تصویب هیئت عالی نظارت به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- در شهرهایی که سازمان صنفی وجود ندارد وظایف و اختیارات مربوط در حدود این قانون، به عهده شهرداری خواهد بود.