آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
ماده واحده- به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود اصلاحاتی را که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های آن به‌عمل‌آمده و پیوست این لایحه قانونی می‌باشد برای مدت یک سال به‌طور آزمایشی به مورد اجراء گذارده و پس از انقضای مدت مذکور لایحه نهایی قانون نظام صنفی را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و تا تصویب نهایی در مجلس شورای ملی قانون مذکور به قوت خود باقی است. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون نظام صنفی فصل اول- تعاریف
- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
- فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه نماید، فرد صنفی شناخته می‌شود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. تبصره ۲- دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعریف این قانون بنمایند، فعالیت‌های واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهد بود. تبصره ۳- کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی و واحدهای اقتصادی که وضع آن‌ها با ضوابط و مقررات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انطباق ندارد ولو اینکه محصولات و تولیدات خود را مستقیماً هم به مصرف‌کننده عرضه ننمایند تابع مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۰/۷/۲۱)- واحدهای پذیرائی و اقامتی مشمول آیین‌نامه احداث و توسعه و تجهیز و بهره‌برداری تأسیسات جهانگردی مصوب خرداد ۱۳۵۴ از شمول این قانون مستثنی است و وزارت ارشاد می‌تواند در صورت مشاهده و ثبوت تخلف و مسامحه در اداره امور واحدهای پذیرائی و اقامتی نسبت به خلع مدیر و تعطیل واحد پذیرائی و اقامتی اقدام و با توجه به درجه‌بندی واحدهای پذیرائی و اقامتی نسبت به نرخ‌گذاری آن‌ها رأساً اقدام نماید.
- واحد صنفی: واحدهای اقتصادی و یا خدمات که فعالیت آن‌ها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می‌شوند. تبصره– منظور از وسیله سیار تاکسی‌بار، کمپرسی، بارکش‌های شهری، جراثقال می‌باشد.
(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- صنف: آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت‌های مدنی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- انواع صنف به چهار گروه ذیل تقسیم می‌گردد: ۱- صنوف تولیدی: آن دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیت‌‌های آن‌ها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیائی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند صنف تولیدی نامیده می‌شود. ۲- صنوف خدمات فنی: آن دسته از صنوفی که فعالیت آن‌ها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می‌باشد، صنف خدمات فنی نامیده می‌شود. ۳- صنوف توزیعی: آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می‌نمایند بدون آنکه در تولید کالا یا‌تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنف توزیع نامیده می‌شود. ۴- صنوف خدماتی: آن دسته از صنوفی که با فعالیت‌های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‌شود.
- پروانه کسب: اجازه‌ای است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می‌شود.
- پروانه اشتغال: گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی‌صلاح صادر می‌گردد.
- حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی، با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آن‌ها.
- اتحادیه منطقه‌ای صنفی: در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی را می‌دهند. تبصره– در شهرهایی که شهرداری به مناطق تقسیم نشده است افراد هر یک از صنوف تشکیل یک اتحادیه صنفی می‌دهند.
- اتحادیه مرکزی صنفی: در شهرهایی که اتحادیههای منطقه‌ای صنفی وجود دارد به‌منظور ایجاد هماهنگی بین اتحادیههای مذکور یک اتحادیه مرکزی صنفی مرکب از نمایندگان اتحادیههای منطقه‌ای صنفی تشکیل خواهد شد.
- مجمع امور صنفی: تشکیل می‌شود از نمایندگان منتخب اتحادیههای مرکزی صنفی یا اتحادیههای صنفی.
(منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- شورای مرکزی اصناف: شورایی است که مجمع امور صنفی هر شهر تعدادی را به‌موجب مقررات این قانون از بین اعضای خود برای عضویت در شورای مذکور انتخاب می‌نماید.
(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- کمیسیون نظارت: مجمعی است که طبق مقررات این قانون بر سازمان‌های صنفی نظارت دارد.
(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- هیئت عالی نظارت: مجمعی است که به منظور تعیین خط مشی، ارشاد، هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمان‌های صنفی کشور تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور می‌باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- سازمان‌های صنفی عبارتند از اتحادیههای صنفی، مجمع امور صنفی. فصل دوم- فرد صنفی
- وظایف فرد صنفی ۱- افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی، همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌ها و قیمت‌ها و امور بهداشتی و ایمنی و انتظامی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف مجمع صنفی اتحادیههای مربوط داده می‌شود رعایت و اجراء کنند. ۲- هر کس بخواهد یک واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه منطقه‌ای مربوط مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند، اتحادیه منطقه‌ای موظف است با رعایت حق تقدم درخواست‌های رسیده نظر خود را ظرف یک هفته به متقاضی اعلام نماید در صورت قبول تقاضا اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم ظرف پانزده روز پروانه کسب را از اتحادیه مرکزی دریافت و به متقاضی تسلیم نماید و متقاضی مکلف است از تاریخ دریافت پروانه ظرف سه ماه نسبت به افتتاح محل کار اقدام کند والّا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۴/۶/۲۶)- کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند موظفند ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. کلیه شرکت‌های جدیدالتأسیس که مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند پس از ثبت شرکت، موظفند برای شروع فعالیت به اتحادیه مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. تشخیص انطباق فعالیت شرکت‌ها با مقررات قانون نظام صنفی و مراعات مفاد این تبصره و اعلام مشمولیت شرکت‌ها با کمیسیون نظارت است. مرجع ثبت شرکت‌ها موظف است یک نسخه از آگهی تأسیس را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از اطلاع از ثبت شرکت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفی را به متقاضی شرکت اعلام نماید. شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این قانون صرفاً در هر رشته‌ای که بتوانند پروانه کسب تحصیل نمایند مجاز به فعالیت بوده، در غیراینصورت اتحادیه مربوطه طبق قانون از فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد نمود. در شهرهایی که کمیسیون نظارت تشکیل نگردیده کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به امور مذکور اقدام می‌نماید. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- صدور بیش از یک پروانه کسب غیرتولیدی برای هر شخص در مواردی که متقاضی دیگری وجود دارد ممنوع می‌باشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- کمیسیون نظارت هر شهر موظف است بر اساس امکانات و به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس خط مشی تعیین شده از سوی هیئت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهر مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیههای صنفی مربوطه ابلاغ نماید. ۳- هر فرد صنفی که فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالایی باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند مکلف است با الصاق برچسب روی کالا و یا محصولات، همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه، ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد را به‌طور روشن و مقطوع مشخص کند. ۴- هر فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالا، همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام می‌دهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف مجمع امور صنفی در مقابل دریافت وجه، صورتحساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد. مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت، افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه‌ای آنان طوری‌ست که دادن صورتحساب مشکل است از دادن صورتحساب معاف کند. همچنین مجمع امور صنفی می‌تواند در هر صنف و یا شغلی، دادن صورتحساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند. ۵- فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در قبال ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا وجه دریافتی می‌باشد.
(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود در غیراینصورت فعالیت آنان غیرقانونی محسوب می‌گردد. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- اتحادیههای صنفی مکلفند قبل از صدور پروانه کسب به منظور رعایت قوانین و مقررات کتباً از شهرداری و سازمان‌های مربوط به ترافیک، بیمه، مالیات، عوارض و سایر ارگان‌های ذی‌ربط استعلام و پس از کسب نظر نسبت به صدور پروانه کسب واحد صنفی اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ دریافت استعلام نظر خود را اعلام نمایند در غیراینصورت اتحادیه مجاز به صدور پروانه کسب خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- واحدهای صنفی مکلفند در پایان هر سال عوارض مقرره، بیمه و مالیات را پرداخته و هر پنج سال یک‌بار نسبت به تمدید پروانه کسب اقدام نمایند.
- افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلف به دریافت گواهی اشتغال فنی از مراجع ذی‌صلاح می‌باشند در غیراینصورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد. تبصره– آیین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است، همچنین نحوه تأمین هزینه‌های آموزش حرفه‌ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش و مجمع امور صنفی تهیه و بعد از تصویب هیئت عالی نظارت به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
- هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجراء کند.
- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوقی ناشی از پروانه کسب را بدهد.
- عمده فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد یا واحدهای صنفی صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به‌طور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوص چاپی که حاوی عنوان و نشانی فروشنده باشد به خریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه، نگهدارند. تبصره– منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع کننده و یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیرمصرف‌کننده برای فروش قرار می‌دهد.
- صاحبان اماکن عمومی از قبیل هتل‌ها – مسافرخانه‌ها – کافه قنادی‌ها – اغذیه فروشی‌ها و رستوران‌ها اعم از چلوکبابی‌ها و سایر اماکن مشابه به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در کارت‌های مخصوص مارک‌دار در دسترس مشتریان قرار داده و برمبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم نمایند، ضمناً صاحبان اماکن مکلفند نرخ اغذیه و اجناس خود را در تابلوی مخصوص در مدخل ورودی به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.
- افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نمایند. فصل سوم- اتحادیه منطقه‌ای صنفی
- در هر منطقه شهری که واحد صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به‌منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار مبادرت به تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی می‌نمایند. تبصره ۱- اتحادیههای منطقه‌ای صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت می‌یابند. تبصره ۲- حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی یا در هر شهر ۳۰ واحد صنفی است. کمیسیون نظارت می‌تواند برای شهرهایی که مقتضی باشد نصاب مقرر را تغییر دهد. تبصره ۳- تشخیص مشاغل مشابه برای ادغام اتحادیه‌ها و ضرورت تجزیه اتحادیه‌ها و تشکیل اتحادیه جدید در هر شهر به پیشنهاد مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- تشخیص لزوم تشکیل اتحادیههای منطقه‌ای و تعداد اینگونه اتحادیه‌ها برای هر صنف در سطح شهرهایی که توسط شهرداری منطقه‌بندی شده است با هیئت عالی نظارت خواهد بود.
- وظایف و اختیارات اتحادیه منطقه‌ای صنفی عبارتست از: ۱ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- اجرای دستورات شورای مرکزی اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط. ۲- تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به هیئت عالی نظارت. ۳- دریافت و تکمیل درخواست متقاضیان پروانه کسب با جلب نظر شورای محلی و ارسال مدارک به اتحادیه مرکزی صنفی جهت صدور پروانه. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- در مورد آن دسته از صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته انقلاب اسلامی می‌باشند جلب نظر کمیته نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آیین‌نامه اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی می‌باشند. ضمناً در شهرهایی که کمیته انقلاب اسلامی وجود ندارد مسوولیت فوق به عهده شهربانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ۴- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب. ۵- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب. ۶- نظارت در اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع امور صنفی درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی. فصل چهارم- اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیههای صنفی
- اتحادیه مرکزی صنفی از نمایندگان اتحادیههای منطقه‌ای تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه به اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- مدت خدمت و مسئولیت اعضاء هیئت مدیره اتحادیههای صنفی از تاریخ انتخابات چهار سال تمام می‌باشد کمیسیون نظارت موظف است قبل از پایان هر دوره انتخابات جدید را برگزار کند و در صورت عزل هیئت مدیره کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات جدید اقدام نماید.
- وظایف و اختیارات اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه صنفی عبارتست از: ۱- تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانه‌ها برای مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آن‌ها به‌منظور تسلیم به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی، که به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید. ۲ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- صدور پروانه کسب بر اساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیههای منطقه‌ای ضمن رعایت ماده ۱۵ این قانون. ۳- ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب به پیشنهاد اتحادیه منطقه‌ای صنفی طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر می‌شوند و یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد. اتحادیه می‌تواند در اجرای این امر با حضور نماینده دادستان وسایل و تجهیزات واحدهای صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده و تحویل صاحب آن بنماید، و آن قسمت از تأسیسات و یا مستحدثات را که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج کردن آن از محل کسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آن‌ها موجب ادامه کار می‌گردد از حیز انتفاع بیندازد. ۴- پرداخت حق عضویت سالانه به مجمع امور صنفی برای تأمین هزینه‌های مربوط به امور صنفی. ۵- ایجاد تسهیلات لازم به‌منظور آموزش مربوط به امور صنفی، حرفه‌ای و هنری افراد صنفی مستقلا یا با کمک سازمان‌های دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط. ۶- تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به‌منظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی ۷ (منسوخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- تشکیل کمیسیون فنی به‌منظور رسیدگی بشکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب، توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب به مجمع امور صنفی ذی‌ربط. ۸- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به‌منظور تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید. تبصره ۱- وظایف کمیسیون‌های مذکور در بندهای ۶ و ۷ توسط مجمع امور صنفی تعیین و پس از تصویب هیئت عالی نظارت به مورد اجراء گذارده می‌شود تبصره ۲- در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امور صنفی ارجاع می‌شود. نظر آن مجمع لازم‌الاجرا است. تبصره ۳- در شهرهایی که شهرداری به مناطق تقسیم نشده، کلیه وظایفی را که طبق مقررات این قانون برای اتحادیههای منطقه‌ای صنفی تعیین شده است به عهده اتحادیههای صنفی آن شهر خواهد بود. ۹ (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- اجرای مصوبات و بخشنامه‌‌های هیئت عالی و کمیسیون نظارت که در چهارچوب این قانون بوده از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ می‌گردد. تبصره (منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌‌های هیئت عالی و کمیسیون نظارت را ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت به اتحادیههای صنفی ابلاغ نماید. پس از انقضای مدت مذکور هیئت عالی و کمیسیون نظارت می‌توانند راساً مصوبات و بخشنامه‌‌های خود را به اتحادیه صنفی جهت اجراء ابلاغ نمایند.
(منسوخ ۱۳۶۸/۲/۳۱)- هیئت رئیسه هر اتحادیه مرکزی یا اتحادیههای صنفی مکلفند یک نفر از اعضاء خود را به‌عنوان نماینده رسمی برای عضویت در مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت معرفی کنند.
- هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به‌عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا هر یک از ارکان سازمان اصناف انتخاب و شرکت نماید، فقط دارای یک رأی خواهد بود.
- اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه می‌نمایند، کارت معرفی شامل عکس، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند.