- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌غیراز موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سازمان‌یافته، حرفه‌ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
تبصره ۱- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آن‌ها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره ۲- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره ۳- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره ۴- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به‌تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان‌یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. درصورتی‌که قاچاق به‌تنهایی، به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۵- احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الى (۳۲)، (۳۴) الى (۳۶)، (۳۸) الى (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الى (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.
– ماده (۶۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- چنانچه قرائن علم آور از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آن‌ها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره‌های آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می‌گردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمی‌شود.
– ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.
– تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آب‌های تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.
– در جزء (۶) بند (الف) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می‌شود و عبارت «کارت پیله‌وری» به عنوان جزء (۷) به بند (الف) این ماده الحاق می‌شود.
– تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر می‌یابد:
- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌جز منابع حاصل از اموالى که لازم است در اختیار ولی‌فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثربخشی برنامه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هرسال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه‌درصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص می‌یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود.
۱- معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲- معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره ۱- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره ۳- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.
تبصره ۴- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یک هزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
