(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیأت‌های مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، می‌رساند. هیأت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و یا حکم می‌نماید. ابلاغ آرای هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- در صورتیکه ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد، ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر مذکور می‌باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- ابلاغ آرای هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد.
- هرگاه یکی از هیأت‌های مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم‌علیه یا دادستان اعلام کند.
- تصحیح و رفع ابهام آراء هیأت‌های مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیأت‌ها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می‌باشد.
- مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.
- رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازات‌های اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌تواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدیدنظر بنماید. محکمه مذکور در‌صورتی که دلایل درخواست تأمین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجراء می‌باشد.
- هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود. تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.
الف- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأت‌های مستشاری ب- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن. ج- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل ۱۶ نفر اعضای اصلی هیأت‌های مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود:
تبصره (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده و دارای حق رأی می‌باشد.
الف- ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأت‌های مستشاری. ب- اظهارنظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی. ج- اظهارنظر در آیین‌نامه‌‌ها و روش‌های اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور. د- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
تبصره- تصمیمات هیأت مذکور با رأی ۱۲ نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود. دادستان دیوان محاسبات کشور می‌تواند در مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۳/۰۳/۰۳)- در مواردی که هیأت‌های مستشاری کامل نشده، عده موجود هیأت‌های مستشاری هیأت عمومی را تشکیل می‌دهد و رسمیت جلسه آن با‌حضور دو سوم هیأت عمومی و تصمیمات هیأت با رأی حداقل سه چهارم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- تخلفات اعضای هیأت‌های مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.
(منسوخه ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی در هیأت عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل می‌گردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد. مرجع تجدیدنظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.
- دستگاه‌ها مکلفند حساب‌های درآمد و هزینه، صورت‌های مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاه‌ها انجام می‌گیرد.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد، دفاتر صورت حساب‌های مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاه‌ها به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است.
- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حساب‌های مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاه‌ها به عهده دیوان محاسبات کشور است.
- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می‌شود رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
تبصره (منسوخه ۱۳۶۳/۰۳/۰۳)- خلاصه گزارشات رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاه‌های اجرایی پس از رسیدگی دادستان دیوان محاسبات و هیأت‌های مستشاری ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم هر گزارش باید جهت اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
(منسوخه ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- دیوان محاسبات به حساب‌های تا آخر سال ۱۳۵۹ به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی می‌نماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین می‌گردد و متعاقباً لایحه تفریغ بودجه این‌حساب‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۰۲)- تشکیلات تفصیلی دیوان محاسبات کشور و هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی و سایر آییننامههای این قانون توسط دیوان مذکور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید.
- قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
تبصره- تا زمانی که آییننامههای اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آییننامههای مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.
- اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است.
(الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیایی مؤسسات عالی حسابرسی (آسوسای) بلامانع می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر‌هاشمی
