آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور

ـ هیأت ‌عمومی در موعد مقرر تشکیل، جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع و سپس گزارش مربوط حسب مورد توسط معاون هیأت عمومی یا یکی از اعضای شعبه صادرکننده رأی قرائت می‌شود.

ـ در صورت ایراد عدم قابلیت طرح یا ناقص بودن پرونده، ابتدا در خصوص ایراد یا نقص پرونده، نظر اعضاء اخذ و در صورتی که به نظر اکثریت حاضرین ایراد و نقص قابل پذیرش باشد، پرونده از دستور جلسه خارج و در غیر این صورت، هیأت عمومی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ـ هر یک از اعضای هیأت عمومی به ترتیب ثبت نام، نظر خود را در خصوص موضوع به نحو مستند و مستدل حداکثر ظرف ۱۰ دقیقه بیان می‌نمایند. در صورت کثرت تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، پس از بیان نظرات حداکثر پنج نفر از هر یک از موافق و مخالف، رییس جلسه نسبت به کفایت مذاکرات یا ادامه آن نظرخواهی نموده و بر اساس تصمیم اکثریت اقدام می‌شود.

ـ پس از اعلام کفایت مذاکرات، نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی استماع، سپس به صورت مکتوب یا الکترونیکی رأی‌گیری و بر اساس نظر اکثریت اتخاذ تصمیم می‌شود.

ـ متن رأی ظرف یک هفته توسط معاون هیأت عمومی از طریق شورا، نگارش و پس از موافقت رییس دیوان، رأی وحدت رویه در روزنامه رسمی و درگاه اینترنتی و رأی اصراری به شعبه مربوط ارسال و منتشر می‌شود.

ـ در صورت تساوی آراء حاضران، رییس دیوان به طریق مقتضی نظر سه نفر از قضاتی را که در رأی‌گیری شرکت نداشتند، اخذ و پس از حصول اکثریت، رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۳۵ این آیین‌نامه نگارش و منتشر می‌شود.

ـ مقررات نحوه اداره هیأت عمومی وحدت رویه در خصوص هیأت عمومی آراء اصراری نیز جاری است. فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلف مقامات در دیوان

ـ در مواردی که مطابق قانون، دیوان وظیفه رسیدگی به تخلفات مقامات مشخصی را به عهده دارد، چنانچه شیوه خاصی در قانون معین نشده باشد، رسیدگی با رعایت تشریفات مقرر در این فصل به‌عمل می‌آید.

ـ چنانچه حسب نظر دادستان کل کشور دلایلی بر وقوع تخلف از ناحیــه قضات موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات باشد، با نظارت مستقیم، پرونده را به یکی از معاونان قضایی دادستان کل کشور ارجاع و معاون قضایی نتایج تحقیقات را با اعلام نظر نهایی خود به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. در صورتی که دادستان کل کشور عقیده به تعقیب داشته باشد، با صدور کیفرخواست پرونده را نزد رییس دیوان ارسال تا به دستور وی در هیأت موضوع ماده ۷ قانون مذکور مطرح گردد.

ـ‌ چنانچه رییس قوه قضاییه یا هر یک از مراجع نظارتی مذکور در قانون اساسی دلایلی بر وقوع تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی داشته باشند، مراتب را در اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدگی به رییس دیوان اعلام می‌کنند. رییس دیوان مراتب را جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. پس از اعلام نتیجه توسط دادستان کل کشور، در صورتیکه رییس دیوان دلائل ارائه شده را کافی بداند، پرونده را جهت رسیدگی در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح می‌نماید.

ـ حق برخورداری هریک از مقامات مذکور در مواد ۳۹ و ۴۰ این دستورالعمل از وکیل و تدارک دفاع، نحوه احضار، جمع‌آوری دلایل، اخذ اظهارات شهود و مطلعان، جلب نظر کارشناس در فرایند تحقیقات مطابق مقررات آیین دادرسی است.

ـ در مواردی که تحقیقات دادسرای دیوان کامل نباشد، حسب مورد رییس هیأت مربوط با ذکر دقیق موارد نقص، تکمیل تحقیقات را از دادسرای دیوان می‌خواهد.

ـ تحقیقات انجام شده با حضــور دادستان کل و دعوت از فـردی که تخلف به وی منتسب می‌باشد، در هیأت مربوط که حسب مورد با حضور تعداد اعضای مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت می‌یابد،‌ طرح می‌شود. ابتدا گزارش توسط دادستان کل کشور قرائت و پس از مذاکرات لازم و اخذ دفاعیات مقام مربوط که با رعایت مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ این آیین‌نامه انجام می‌شود و اعلام ختم رسیدگی، رأی حاضرین هیأت مربوط اخذ می‌گردد. رأی اکثریت حاضر مناط اعتبار است. در مورد قضات، رأی هیأت موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات نافذ و لازم‌الاجرا است. چنانچه رأی هیأت عمومی وحدت رویه مبنی بر تخلف رییس جمهور از وظایف و اختیارات قانونی باشد،‌ رییس دیوان رأی صادره را برابر بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم مقام معظم رهبری به دفتر معظم له ارسال می‌کند.

ـ هرگونه اعلام و انتشار اطلاعات در جریان رسیدگی و تحقیقات از سوی مقامات و دیگر افرادی که دسترسی به محتویات پرونده را دارند یا به هر نحو از آن مطلع هستند، در دیوان و دادستانی کل کشور پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ـ مقررات مذکور در این آیین‌نامه نافی دیگر وظایف و اختیارات دیوان که در قانون و سایر مقررات آمده است نمی باشد.

ـ این آیین‌نامه در ۴۶ماده در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه- سیدابراهیم رئیسی