قانون امور حسبی

– مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک‌دفعه پذیرفته نیست.

– شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

– شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت‌مجلس دادگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت‌مجلس با برگ‌های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

– شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

– شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.

– تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آرا معلوم می‌شود.

– دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغا نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.

– هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن‌هم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

– هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

– هرگاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.

– تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده‌است تغییر آن‌هم محتاج به درخواست است.

– هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف‌نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

– دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف‌نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلف‌اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

– کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

– مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

– در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.

– در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. باب دوم- در قیمومت فصل اول- صلاحیت دادگاه قیمومت

– امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.

– هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

– در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

– در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

– هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

– در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

– عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است. فصل دوم- ترتیب تعیین قیم

– علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

– هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

– در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی‌شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.

– هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی‌شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.

– هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقا نمود.

– برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علی‌حده باشد.