آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

املاک و مالکیت، شهری و شهرداریتاریخ سند: ثبت نشده۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۱

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته می‌شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچ‌گونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد. تبصره- دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند و فاقد خانه مسکونی می‌باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.

ماده ۲

- دولت باید زمین‌های تفکیک نشده ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می‌آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.

ماده ۳

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)– نحوه اعلام بکسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته می‌شدند و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمین‌های مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)– وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.

ماده ۱

(الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– سازمان‌های عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر واگذاری زمین باشخاص جهت ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری می‌توانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن به هر حال از حد نصاب مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تجاوز ننماید به افراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تأیید واگذاریهای انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ می‌باشد. مشروط بر آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه ۵۹ باشد، ضمناً در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمان‌های عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یادشده نیز به ترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.

ماده ۲

(اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– بهای زمین‌هایی که از طرف سازمان‌های عمران اراضی شهری واگذار می‌شود به شرح زیر محاسبه و اخذ می‌گردد: ۳۰٪ آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی با کسر ۴۰٪ آن بعنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه‌ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیئتی متشکل از نماینده وزارت دارائی، دو نفر معتمدین بانتخاب حاکم شرع محل، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتیکه زمین توسط آن سازمان‌ها قطعه بندی و یا آماده سازی و واجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتی‌که قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلا انجام پذیرفته باشد به شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید: ۱- در صورتیکه زمین داخل محدوده خدمات شهری باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد. ۲- در صورتیکه زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد. ۳- در صورتیکه زمین دارای نقشه تفکیکی باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد. ۴- در صورتیکه زمین دارای خیابان بندی باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد. ۵- در صورتیکه امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد. ۶- در صورتیکه امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد. ۷- در صورتیکه امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد. تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– عوائد حاصل از ردیف‌های ۱ الی ۴ فوق به صندوق شهرداری‌های مربوطه واریز خواهد شد.

ماده ۳

(الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– کلیه واگذاری‌های زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمان‌های عمران و اراضی و متقاضیان به عمل خواهد آمد. نخست وزیر

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۳۹۶/۲/۳۱
شناسه
artadad-40c89acc4c9b8619e1f9