قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

- اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.

- مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

- پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب‌هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهند نمود.

- بستانکارانی که مردود شده‌اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید می‌شوند.

- این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آن‌ها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.

- هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی‌مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی برعلیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی برعلیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد. در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.

- اسنادی که در ارائه آن‌ها تاخیر شده در صورتی که عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود ولی هزینه که در اثر این تاخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است. اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهی مطلع می‌سازد. مبحث ششم- تصفیه

- پس از رسیدگی به مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آن‌ها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت‌نامه قید می‌شود.

- اداره گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارایی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت‌مجلس ذکر می‌کند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرفنظر کردن از دعاوی مشکوک.

- اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد. ۱- اگر هیئتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده «۴۸۰» قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند. ۲- وقتی که مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد. اشیای مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آن‌ها حق وثیقه دارند جلب شود.

- شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب نماید. آگهی فروش شامل مکان- روز- ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آن‌ها اعلام خواهد گردید.

- اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیرمنقول رعایت می‌گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.

- اشیای سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آن‌ها به فروش برسد.

- اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید. اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد. موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند. تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد. در مورد پرداخت نقدی یک روز مهلت جایز است. اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود.

- اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف‌نظر نمایند. هر بستانکاری می‌تواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود- در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبی که دارد به درخواست‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود. مبحث هفتم- تقسیم وجوه حاصله از فروش

- وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب نهایی آن تنظیم خواهد نمود. هزینه توقف که به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آن‌ها خواهد رسید به‌علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آن‌ها فرستاده خواهد شد.

- پس از انقضای مدت نام‌برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می‌نماید. بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند در موردی که قسمتی از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد. در مورد فروش غیرمنقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید. اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هریک از بستانکارانی که حقوق آن‌ها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

- تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است به عمل آید. به بستانکارانی که جزو صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد. مبحث هشتم- خاتمه ورشکستگی

- پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد. هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود اداره آن‌ها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ‌گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می‌کند. نسبت به سهمیه‌هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آن‌ها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می‌گردد.

- ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد. هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید. مبحث نهم- مقررات مالی

- اداره تصفیه دارای دو صندوق است- صندوق‌ (الف) و صندوق‌ (ب)

- درآمد صندوق‌ (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود این درآمد به موجب آیین‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

- [طبق قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی منسوخ اعلام شده است.] متن ماده ۵۳ سابق: «درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد ‌رسید.»

(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)– درآمد صندوق‌ (ب): ۱- [طبق قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی منسوخ اعلام شده است.] ۲- از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ۱۰ ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق‌ (ب) خواهد بود.

- هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق‌ (الف) می‌تواند از صندوق‌ (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد. وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

- [طبق قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی منسوخ اعلام شده است.] متن ماده ۵۶ سابق: «درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد. وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.»

- ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آیین‌نامه که وزارت دادگستری تعیین می‌کند معین خواهد شد. مبحث دهم- مقررات مخصوص

- بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شود. طلب‌هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب‌هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود. طبقه اول الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف. ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف. ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف. طبقه دوم طلب اشخاصی که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد. طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است. طبقه چهارم الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی. ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج‌سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می‌شود. طبقه پنجم سایر بستانکاران.

- رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مامورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.

- وزارت دادگستری آیین‌نامه مربوط به این قانون را تهیه می‌نماید. این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیرماه یک‌هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.