آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
ـ در صورتی‌که هیأت با استناد به نظریه نماینده سازمان قضائی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را دارد هیأت، رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضائی هدایت می‌نماید و هرگاه در شکـوائیه علاوه بر مسائل جزائی، تخلفات مربوط به امورخدمتی نیز مطرح باشد، هیأت فقط به تخلفات رسیدگی می‌کند و رأی صادر می‌نماید. فصل ششم ـ سایر مقررات
ـ آراء قطعی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست. تبصره ـ مرجع تجدیدنظر آراء غیرقطعی هیأت‌های بدوی سابق، هیأت‌های تجدیدنظر موضوع این قانون است.
ـ رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضائی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده(۳) این قانون در صلاحیت هیأت‌های محل اصلی خدمت آنان است.
ـ ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.
ـ مستنکفان از اجرای آراء قطعی هیأت‌ها متخلف محسوب می‌شوند و ضمن تنبیه انضباطی مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند.
ـ در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در این قانون، با نظر ستادکل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها می‌گردد.
ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و مواد (۱۱۴) و(۱۱۵) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰ و مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۹ نسخ می‌گردد.
ـ دستور العمل اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی