قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

- چنان چه در اثر ارتکاب جرائم مندرج در مواد ۷۵ تا ۸۹ این قانون خسارت مالی نیز وارد گردد مرتکب ملزم به جبران آن خواهد بود و اگر‌ امتیازی کسب شده باشد لغو می‌گردد. ‌

- مجازات‌های مذکور در مواد ۷۵ تا ۹۱ این قانون در صورتی اعمال می‌شود که فرد نظامی در رابطه با انجام وظیفه نظامی مرتکب جرم شده‌ باشد در غیر این صورت طبق مقررات عمومی مجازات خواهد شد. فصل یازدهم- ارتشاء و اختلاس

- هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت‌ وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم‌ مرتشی است و به ترتیب زیر محکوم می‌شود. ۱- در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ تا دویست‌هزار ریال باشد به حبس از یک تا سه‌سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و‌ تنزیل یک درجه یا یک رتبه. ۲- هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ از دویست‌هزار ریال بیشتر باشد به حبس از دو تا ده‌سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و‌ اخراج از نیروهای مسلح. تبصره- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات اعم از این است که دفعتاً یا به دفعات اخذ شده باشد.

- هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده‌است به نفع خود یا دیگری‌ برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود. ۱- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء تا پانصدهزار ریال باشد به یک تا سه‌سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه. ۲- در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده‌سال و اخراج از نیروهای مسلح. تبصره ۱- در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌گردد. ‌ تبصره ۲- مجازات شروع به اختلاس حداقل مجازات آن جرم می‌باشد. ‌ فصل دوازدهم- استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشان‌ها و مدال‌های نظامی

- هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علامت‌ها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب ‌اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق استفاده نماید به حبس از دوماه تا دوسال محکوم می‌شود.

- هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده‌است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم‌ هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً استفاده کند به حبس از دوماه تا دوسال محکوم می‌شود. قانون فوق مشتمل بر نود‌وشش ماده و بیست‌و‌هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضائی و‌ حقوقی تصویب و در جلسه روز یکشنبه مورخ سوم خردادماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و یک با پنج‌سال مدت اجرای آزمایشی آن‌ موافقت شده و در تاریخ ۱۳۷۱/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری