آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده‌است بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از یک تا سه‌سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
- هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده‌است و فروش یا رهن آن از نظر سازمان مربوطه غیرمجاز باشد بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از دوماه تا شش‌ماه محکوم می‌شود.
- هر نظامی که مرکب یا اسلحه یا مهمات یا وسایل نقلیه یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده‌است مخفی و یا تلف نماید یا به مصرف غیرمجاز برساند و یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود. و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
- هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا مهمات یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده‌است در اختیار دیگری بگذارد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
- هر نظامی که بر اثر بی‌احتیاطی یا عدم اجرای مقررات به اسلحه و مهمات و سایر اشیاء و اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آن چه در اختیار دولت است خسارتی وارد آورد یا موجب فقدان یا از بین رفتن آن‌ها بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دوماه تا دوسال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
- تشخیص این‌که اموال و اشیاء و لوازم مذکور در این فصل جزء اموال و اشیاء و لوازم نظامی باشد، با رعایت مقررات نیروهای مسلح در این خصوص بعهده کارشناسان نظامی ذیربط در هر مورد خواهد بود. فصل هشتم- سرقت
- هر نظامی که اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده‌سال محکوم می‌شود.
- هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات) و وجوه اجناس یا اشیایی را که در اختیار نیروهای مسلح است سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج‌سال محکوم می‌شود.
- هرگاه بزه‌های ارتکابی فوق در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان مؤثر باشد به نحوی که در مأموریت آن اخلال نماید مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
- هرگاه بزه‌های فوق به قصد اخلال مؤثر در نیروهای مسلح یا عملیات نظامی صورت گیرد یا عمل او لطمه غیرقابل جبرانی به عملیات نظامی وارد کند مرتکب در حکم محارب است.
- در تمام موارد مذکور در چهار ماده فوق باید در صورت وجود مال عین آن و در غیر این صورت بر حسب مورد مثل یا بهای اجناس مسروقه و همچنین وجوه نقد یا معادل آن مسترد گردد. فصل نهم- آتش زدن و تخریب
- هر نظامی عمداً و با سوءنیت تأسیسات یا ساختمان‌ها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آن‌ها یا انبارها یا راه‌ها یا وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا دیگری را وادار به آن نماید یا دام‌های مورد استفاده نیروهای مسلح را تلف یا ناقص کند به حبس از پنج تا پانزده‌سال محکوم می‌شود. تبصره ۱- در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت و ایجاد فساد باشد یا در مواردی که در نتیجه اعمال مذکور لطمات جبران‌ناپذیری به عملیات نظامی وارد آید، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود. تبصره ۲- تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.
- هر نظامی که عمداً اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه در ماده فوق ذکر شده تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
- در موارد مذکور در مواد ۷۲ و ۷۳ این قانون مرتکب به جبران خسارت وارده نیز محکوم می‌گردد. فصل دهم- سوء استفاده و جعل و تزویر
- هر نظامی که امضای یکی از فرماندهان یا مسئولین نیروهای مسلح را جعل یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد اعم از این‌که بالمباشره باشد یا به واسطه به حبس از یک تا ده‌سال محکوم می‌گردد.
- هر نظامی مهر یا منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی را که مطابق قانون تشکیل شده‌است جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش‌ماه تا پنج‌سال محکوم می‌شود.
- هر نظامی مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا ادارات و یا شرکت‌های مذکور در ماده (۷۶) را بر خلاف ترتیب بدست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع نیروهای مسلح ضرر وارد نماید استفاده کرده یا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.
- هر نظامی که مرتکب جرائم مذکور در مواد فوق شده‌است هرگاه قبل از تعقیب به مسئولین ذیربط اطلاع دهد و سایر مرتکبین را معرفی نماید از مجازات معاف خواهد بود.
- هر نظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجل‌ها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق جعل یا تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم می‌گردد.
- هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از این‌که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را‌که بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده‌سال محکوم خواهد شد.
- هر نظامی که اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.
- هر نظامی که به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.
- در صورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نمایند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم می‌شود.
- هر نظامی شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک‌سال تا سه‌سال محکوم می‌شود.
- هر نظامی که عهده‌دار خرید یا فروش یا ساخت چیزی برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس یا تقلب در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا دیگری تحصیل نموده باشد و یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد به ترتیب زیر محکوم می‌شود. ۱- هرگاه سود حاصله یا ضرر از حیث مبلغ یا بهاء از پانصدهزار ریال تجاوز ننماید به حبس از سه‌ماه تا یک‌سال. ۲- در صورتی که زائد بر پانصدهزار ریال باشد ولی از پنج‌میلیون ریال تجاوز ننماید به حبس از یک‌سال تا پنج‌سال. ۳- چنانچه زائد بر پنج‌میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده‌سال. تبصره- هر گونه پورسانت یا هدیه یا امتیاز که در ارتباط با انجام قراردادها یا معاملات نظامی بدست آید از حقوق دولت محسوب و باید اعلام و مسترد شود. عدم اعلام و استرداد جرم و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
- هر نظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح یا دیگران تبانی نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از دو تا ده‌سال و جزای نقدی معادل آن چه بنا حق تحصیل کرده است محکوم می‌گردد.
- چنانچه بزه‌های مذکور در موارد بالا را بازرسان نظامی در امور مالی نیروهای مسلح مرتکب شده باشند یا در ارتکاب آن شرکت نمایند و یا کشف کرده و مخفی دارند مجازات آنان حسب مورد تا یک‌ونیم برابر حداکثر مجازات‌های مقرر تشدید می‌شود.
- هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده‌است مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به وسیله دیگری تقسیم نماید به حبس از دو تا ده‌سال محکوم خواهد شد.
- هر نظامی که با سوءنیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماری‌های مسری یا مواد غذایی یا مایعات فاسد یا ضایع شده را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده‌سال محکوم می‌شود.
- چنانچه در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (۷۵ تا ۸۹) این قانون لطمه جبران‌ناپذیری به نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب در حکم محارب است.