قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

- دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج ساله جاری و قوانین بودجه‌ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد: ۱- تعیین پلکان‌های مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۲- تعیین مصادیق و نرخ‌های مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از جمله حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر هر پلکان که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) ۳- تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، اعتبار و مجموع هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمدهای با مالیات صفر به تفکیک برای مشمولان آن ۴- تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات خودرو از جمله آمبولانس و خودروهای امدادی توسط دستگاه‌های اجرائی مشمول، با درج مخارج مالیاتی در جدول جمعی – خرجی ۵- تعیین نصاب‌های قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر: ۱-۵- حداکثر نصاب تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور ۲-۵- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مذکور ۳-۵- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور ۴-۵- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مذکور ۵-۵- تعیین میزان و نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت، کارمزد تعهد پذیره نویسی، کارمزد معامله‌گران اوراق دولت و شهرداری‌ها و معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق ۶-۵- تعیین سقف و نرخ مالیات و سود ویژه و کمک زیان دولت به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری ۷-۵- تعیین نرخ و سقف استرداد و مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص و مابه‌التفاوت قیمت بنزین ۸-۵- تعیین نرخ و سقف مشوق‌های مالیاتی دولت برای افزایش مالیات ابرازی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم ۶- تعیین میزان نرخ واحد بر مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع ماده (۷) و بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مصارف موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ و سایر مصارف ۷- تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه ۸- تعیین میزان سهم مازاد درآمد استان‌ها در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ۹- تعیین میزان و سقف انتشار اوراق به شرح زیر: ۱-۹- تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۲ و ماده (۱۰) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در جدول تضامین ۲-۹- تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها ۱۰- تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت ۱۱- میزان سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار (بورس) و سهم قراردادهای دوجانبه با صنایع به صورت قطع نشو و معاف از مدیریت بازار و همچنین سهم فروش به وزارت نیرو با قیمت تمام شده حسابرسی شده ۱۲- تعیین سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در ردیف‌های جداول بودجه در اجرای اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳- تعیین نصاب سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت کرده‌اند. ۱۴- تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فراورده‌های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع ۱۵- تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها به شرح زیر: ۱-۱۵- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر گروه‌های مختلف حقوق بگیر ۲-۱۵- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران ۳-۱۵- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی ۴-۱۵- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف‌های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (۲-۱۵) شود، مابه‌التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت می‌شود. این مابه‌التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولان به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می‌شود. ۵-۱۵- تعیین میزان افزایش مستمری والدین شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای بند «ث» ماده (۳۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن ۶-۱۵- تعیین میزان سقف پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و همچنین کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان خردادماه هر سال نسبت به ابلاغ بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با اعمال تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا اقدام نماید. تبصره ۲- مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج در قوانین از جمله اجزای (۱) و (۲) و تبصره بند «ب» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. تبصره ۳- شرکت‌هایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین می‌شوند، در صورتی که مجموع سهام متعلق به هریک از آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) باشد نیز مشمول حکم این بند هستند. ۱۶- تعیین عوارض برداشت آب از آبخوان‌ها به ازای هر مترمکعب به تفکیک چاه‌های مجاز و جریمه‌های چاه‌های غیرمجاز، دارا و فاقد شمارشگر (کنتور)، رعایت الگوی کشت و ظرفیت پروانه بهره‌برداری ۱۷- تعیین نرخ حقوق دولتی معادن در مواردی که واگذاری خارج از مزایده انجام شده است. ۱۸- تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی ۱۹- تعیین سقف ارز ترجیحی همراه با اجرای سامانه رصد هوشمند زنجیره تأمین کالاهای اساسی، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی، شیر خشک و مواد اولیه آن‌ها و سقف میزان ارز ترجیحی قابل تخصیص و نحوه تعدیل نرخ برای برخی از اقلام وارداتی ۲۰- تعیین حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور ۲۱- تعیین میزان کمک مالی به صندوق‌های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وام‌های دانشجویی ۲۲- تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی، ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر ۲۳- تعیین میزان اخذ تسهیلات توسط دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری از بانک‌ها متناسب با درآمد اختصاصی از محل توثیق اموال در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات ۲۴- تعیین سقف استفاده دستگاه‌های حمایتی از تنخواه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ۲۵- تعیین میزان پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاه‌های مربوط ۲۶- تعیین سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ۲۷- تعیین درصد انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آن‌ها ۲۸- تعیین میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز ۲۹- تعیین میزان تأدیه بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف ۳۰- تعیین سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار و بهره‌بردار از آب شیرین‌کن انتقال دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهرها و روستاهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان ۳۱- تعیین تعداد و میزان معافیت از عوارض و حقوق گمرکی خودروهای وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۳۲- تعیین مقدار قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های عمرانی و سهم هریک از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط از قیر تحویلی ۳۳- تعیین سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت زدایی از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج-۱۰) ۳۴- تعیین سقف اعتبار ردیف جمعی – خرجی وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۳۵- تعیین میزان افزایش حقوق سربازان وظیفه به تفکیک مجرد و متأهل مشغول خدمت در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی ۳۶- تعیین میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بین بانکی بابت پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی، بازارسازی، بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی دولت و تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ۳۷- تعیین سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فراورده و طرح‌های خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه‌های بالادستی ۳۸- تعیین سقف استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی برای منابع هدفمندی یارانه‌ها و استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی صرفاً با رعایت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۳۹- تعیین سقف اجازه دولت برای جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ۴۰- تعیین سهم از اعتبارات توازن منطقه ای برای فعالیت‌های صدا و سیمای استان‌ها ۴۱- تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع، موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ مطابق مصارف پیش بینی شده در قانون ۴۲- تعیین میزان تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در صورت تصویب اساسنامه ۴۳- تعیین میزان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی در خصوص برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی ۴۴- تعیین نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی همراه ۴۵- تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی

- با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین، وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام می‌پذیرد. نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرائی در سایر بانک‌ها و حساب‌ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی مستثنی هستند.

- اعتبارات تهاتری و جمعی – خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می شوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه‌های سنواتی درج می گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب شرکت‌های مذکور منظور می‌شود. پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.

- کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیررقومی می شوند. دستگاه‌های اجرائی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند. آیین نامه اجرائی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی، فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سطح دستگاه‌های اجرائی به ویژه در بخش‌های مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده‌ها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل پنج درصد (۵٪) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بافت‌های تاریخی، حوزه‌های علمیه و مصلی‌های نیمه تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه تمام استان، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه‌های متأهلی و اجرای سیاست‌های ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

- احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۸ مبنی بر ارائه گزارش‌های نظارتی به کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل کارگروه‌های تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش‌بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف