- مرکز و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف‌اند از محل درآمد اختصاصی موضوع ماده (۳۸) قانون و اعتبارات عمومی شورا موضوع ماده (۳۹) قانون، هزینه‌های شورا را به تشخیص رئیس قوه قضاییه در کلیه امور اعم از حقوق و پاداش، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره‌بهای ساختمان‌ها، تجهیزات و امکانات اداری و انفورماتیک، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی و رفاهی تأمین نمایند.
تبصره- در صورتی که اعتبارات مذکور بابت امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها در این ماده برای تأمین هزینه ها کافی نباشد، به تشخیص رئیس قوه قضاییه مطابق ماده ۳۹ قانون و ذیل آن عمل می‌شود.
- در اجرای ماده (۱۳) قانون، در صورت عدم حصول صلح و سازش و تقاضای خواهان یا مدعی خصوصی مبنی بر ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح، چنانچه مبلغ پرداخت‌شده به عنوان هزینه دادرسی کافی نباشد، ما‌به‌التفاوت آن مطابق مقررات مربوط قبل از شروع رسیدگی در مرجع صالح اخذ می‌گردد.
- در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون در صورت حصول سازش بین طرفین، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مرکز مبنی بر حصول سازش، معادل صددرصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مرکز حواله نماید تا مرکز در اجرای تکلیف قانونی خود نصف آن را به پرداخت‌کننده هزینه دادرسی بازگرداند.
- فرآیند و نحوه رسیدگی هیأت موضوع ماده (۲۹) قانون، مطابق شیوه‌نامه‌ای است که ظرف دو ماه پس از تصویب
آیین نامه اجرائی قانون شوراهای حل اختلاف
این آیین‌نامه به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.
تبصره- فوق‌العاده جذب هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق‌العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می‌باشد.
- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود موظف است امور مربوط به صیانت کارکنان حفاظت اسناد، اطلاعات، اماکن و سایر امور حفاظتی مربوط به شورا را انجام دهد.
- معاون اول قوه قضاییه ضمن هماهنگی با روسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس مرکز تمهیدات لازم را به نحوی فراهم می‌نماید که در مهلت مقرر در ماده (۴) قانون، دادگاه صلح در هر یک از استان‌ها تشکیل شود.
این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه و در (۳۶) ماده و (۹) تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
