قانون آب و نحوه ملی شدن آن

- برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه چاه‌های آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.

- در چاه‌ها آرتزین که از آن‌ها آب زیرزمینی به خودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاه‌های نیمه آرتزین که در آن‌ها سطح ایست آبی بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگر به تشخیص وزارت آب و برق از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها دیگر جلوگیری کنند.

- هر چاه به استثناء چاه‌های مذکور در ماده ۲۵ باید مجهز به وسایل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف‌شده را طبق معیارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند. ‌تبصره- وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسایل اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود.

- اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آن‌ها حفاری است و با وسایل موتور اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه حفاری از وزارت آب و برق تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه حفاری مجاز به اقدام حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود. اشخاص مذکور موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آن‌ها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه حفاری اقدام به حفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکت‌ها و سازمان‌ها مدیران عامل شرکت‌ها و یا سازمان‌ها نیز به مجازات مقرر در ماده ۶۰ این قانون محکوم خواهند شد و به علاوه وزارت آب و برق می‌تواند دستگاه حفاری را مجاناً به سود دولت ضبط کند.

- هر گاه در اثر حفر چاه یا قنات جدید آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صورتی که برای صاحب چاه یا قنات مجاور استفاده از آب چاه یا قنات جدید ممکن باشد مقدار آب سابق او در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدیدتأمین خواهد شد و الا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را که میزان آب از طرف وزارت آب و برق تعیین می‌شود به پردازند و در صورت استنکاف از تأدیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده ۵۳ قابل وصول است. ‌تبصره- ملاک تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنج سال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران بهره‌برداری است و تعداد ساعات بهره‌برداری در سال بر حسب شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور و دوره کشت و آبیاری طبق نظر کارشناس وزارت آب و برق تعیین می‌شود.

- وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت‌های آبیاری تابع می‌توانند آب‌دنگها و آسیاب‌هایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می‌شوند به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ خریداری کنند.

- قنات یا چاهی که چهار سال متوالی بایر یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه تشخیص شود و مالک یا مالکین آن با اعلام کتبی وزارت آب و برق در مدتی که از یک سال تجاوز نکند. نسبت به دایر کردن قنات یا چاه اقدام نکنند متروک تشخیص و مجاناً جزء منابع ملی‌شده محسوب می‌شود وزارت آب و برق می‌تواند چاه یا قنات متروک را رأساً مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار نماید و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات متروک صادر نماید.

- اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالکیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. ‌تبصره- تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.

- آیین‌نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود. فصل چهارم – حفاظت و نگهداری تاسیسات مشترک

– کلیه شرکاء در حفاظت و نگهداری چاه، قنات، نهر، جوی و استخر و هر منبع یا مجرای آب مشترکی به نسبت سهم مسئولند.

- مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگاهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت آب و برق حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین دستی وارد می‌آید.

- هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آن‌ها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای عابرین و وسائط نقلیه کند مالک یا مالکین موظفند روی آن را به نحوی بپوشانند که خطر یا خسارتی برای عابرین و وسائط نقلیه و راه به وجود نیاورد. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارت راه و شهرداری (‌در شهرها) به مدت یک ماه طبق مشخصات فنی وزارتین آب و برق و راه در رفع خطر اقدام نکنند و همچنین در صورت عدم استفاده و یا اعراض و انصراف از بهره‌برداری به مدت سه سال متوالی با توجه به اخطار کتبی وزارت آب و برق به مالک یا مالکین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی به عمل نیاورد این گونه مجاری متعلق به دولت خواهد بود. ‌تبصره- احداث نهر یا جوی و یا چاه و قنات و نظایر آن در راه‌ها و حریم آن‌ها موکول به تحصیل اجازه از وزارتین راه و آب و برق و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری از وزارت آب و برق خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجرا است.

- هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند به تصدیق وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن- نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصاً تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف را به اضافه ۱۲٪ زیان تأخیر در سال از او مطالبه کند. در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید به گواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا به وسیله اجرای ثبت به تقاضای ذی‌نفع وصول خواهد شد. ‌تبصره- وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجرای این ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی واگذار خواهد کرد.

- برای کسانی که پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران به منظور نهرکشی و انتقال آب و نگاهداری تأسیسات مربوط به آن مجازاست و مالک زمین محق به دریافت ارزش زمین و خسارت وارده طبق نرخ عادله است که قبل از آغاز کار ترتیب پرداخت آن داده شود مشخصات فنی‌ نهر و تأسیسات باید به نظر وزارت آب و برق تعیین گردد.

- هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی با یکدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق می‌تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.

- در مورد آب‌های سطحی حل اختلافات حاصل در امر تقدم یا اولویت و کیفیت و کمیت و همچنین اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی می‌شود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف مدیر منطقه و یا رییس ناحیه موظف به مداخله و رسیدگی و اظهار نظر است. نظر رییس ناحیه یا مدیر منطقه موقتاً تا اجرای قانون ملی شدن آب در آن ناحیه قطعی است و مأمورین انتظامی موظف به اجرای آن هستند.

- هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورتی که به تشخیص وزارت آب و برق پنج سال خشک و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا از بین خواهد رفت.

- در مواردی که انهار مورد استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد، صاحب زمین می‌تواند به جای نهر مذکور مجرای دیگری از نهر با تصویب وزارت آب و برق به صورتی که سبب تفریط آب و یا موجب اشکال در امر آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.

- وزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در شرکت‌های آبیاری را که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریداری نموده و این شرکت‌ها را در سازمان‌ها یا شرکت‌های آب منطقه‌ای ادغام کند صاحبان این گونه سهام موظف به فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق هستند. فصل پنجم – در تملک و تصرف اراضی و اعیانی‌های مورد نیاز

- هر گاه برای اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت‌های تابع می‌توانند اراضی و ابنیه و مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و اجرای کار نیست مشروط بر این که قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورتمجلس شده باشد. الف- تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاه‌های اجرایی و مالکین آن‌ها به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق هیأتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مدیر عامل سازمان برنامه، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آن‌ها تعیین قیمت خواهند کرد و رأی این هیأت قطعی است و در صورتی که مالک یا مالکین حاضر به امضاء سند واگذاری نشوند پس از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرد. ب- ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آن‌ها واقع در حوزه عملیات در سال قبل‌از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تأثیر اجرای عملیات در قیمت‌ها است که با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان به عمل می‌آید. ج- بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد. ‌تبصره ۱- تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۷ مذکور در بند (ت) ماده ۵ و جمله (‌تاریخ تقدیم این لایحه) مندرج در ماده ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به (‌سال قبل از تصویب طرح مقدماتی) تغییر داده می‌شود. ‌تبصره ۲- در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی (‌بدون لزوم تصرف و خرید) به اشخاص وارد آید خسارت بر اساس مقررات این ماده تعیین و پرداخت خواهد شد. ‌تبصره ۳- در مواردی که خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحویل کمبود آب به حد مصرف مفید خواهد شد و الا خسارت پرداخت می‌شود. ‌تبصره ۴- اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاری قرار می‌گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورتی که در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجرای طرح تأسیسات مذکور در فوق از بین برود یا خسارتی به آن‌ها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در این ماده تقویم و پرداخت نماید بدون این که کارهای ساختمانی از جهت‌پرداخت خسارت متوقف شود. حریم انهار و شبکه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۵- در مورد اراضی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ۱۳۴۰ رعایت می‌شود. ‌تبصره ۶- وزارت کشاورزی می‌تواند برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی از اختیارات این ماده و تبصره‌های مربوط استفاده کند و در چنین مواردی وزیر کشاورزی به جای وزیر آب و برق خواهد بود.

- در صورتی که در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقه‌ای آب قنوات و چاه‌ها و هر نوع تأسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق به اشخاص تملک شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مربوط به ملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل‌خواهد شد: ۱- در مواردی که اراضی زراعتی آبی مشروب شده به وسیله این منابع در محدوده طرح عمرانی قرار گیرند و تأمین آب آن‌ها از منابع ملی شده طرح مقدور باشد یا در مواردی که این اراضی خارج محدوده طرح عمرانی بوده و تأمین آب آن‌ها از منبع دیگر به حد مصرف مفید امکان‌پذیر باشد فقط بهای عادله قنات یا تأسیسات استخراج آب طبق مقررات این قانون به مالک یا متضرر پرداخت می‌شود در غیر این صورت خسارت طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد. ۲- نسبت به چاه‌ها و قنوات و تأسیسات مربوط به استخراج آب زیرزمینی که قانوناً می‌یابد پروانه داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده‌اند طبق تبصره ۲ ماده ۲۳ این قانون اقدام خواهد شد. ۳- در مورد اراضی که از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاری می‌شوند و خسارت آن‌ها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت آب و برق مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طرف مصرف‌کننده باید پرداخت شود. ۴- در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی که از خارج طرح به داخل طرح جابجا می‌شوند طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۶ عمل خواهد شد.

- وزارتخانه‌های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجازند مراتع غیر مشجر و اراضی موات و بایری که مورد احتیاج وزارت آب و برق به منظور اجرای طرح‌های عمرانی باشد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند. ‌تبصره ۱- وزارت آب و برق رأساً یا به وسیله سازمان‌ها و شرکت‌های تابع خود هر گونه دخل و تصرفی که به منظور بهره‌برداری لازم بداند می‌تواند در اراضی واگذاری مزبور بکند. ‌تبصره ۲- به منظور حفظ اراضی واگذاری به صورت اولیه یا دایر و جلوگیری از تجاوز به اراضی مزبور وزارت آب و برق می‌تواند به وسیله پلیس آب وظایف و اختیاراتی را که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده است مستقیماً انجام دهد و از متجاوزین خلع ید کند. ‌تبصره ۳- در مورد اراضی واگذاری از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به وزارت آب و برق در صورتی که سند مالکیت به نام وزارتخانه مذکور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مکلف است اسناد مالکیت صادر با به نام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتی که سند مالکیت صادر نشده باشد جریان ثبتی را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد. فصل ششم – وصول آب بها و دیون

- وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرح‌های عمرانی یا قانون ملی شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام‌شده آب را بر حسب متر مکعب به تدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرف‌کنندگان پنج سال یک بار با توجه به هزینه‌های جاری شامل مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره‌برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه به استهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجاً نرخ آب مصارف کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند. ضرری که به علت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سازمان یا شرکت مزبور تحمیل می‌گردد از محل درآمد شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که در منطقه آبریز دیگر به علت ارزان‌تر بودن هزینه استحصال عاید می‌شود جبران کند و آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ مذکور هستند و الا آب مصرف‌کننده که حاضر به پرداخت آب‌بها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع می‌شود و به علاوه آب‌بهای معوق طبق مقرراتی که در این قانون پیش‌بینی شده است وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه‌هایی که تعیین می‌شود خواهد بود. در صورتی که آب‌بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره ۶ این ماده که از طرف مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین می‌شود بدهی خود را پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا اقدام به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار کند. ‌تبصره ۱- شرکت‌ها و سازمان‌های مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیت‌های مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکت‌های خصوصی (‌کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شوند و به منظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکت‌ها و سازمان‌های نفع دهنده زیان شرکت‌ها و سازمان‌های ضرردهنده را به تشخیص وزارت آب و برق به هزینه خود منظور و به شرکت‌ها و سازمان‌های ضرر دهنده پرداخت می‌کنند و سود خالص که به این ترتیب محاسبه می‌شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است. ‌تبصره ۲- میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه به وضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه‌ای‌که وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره‌برداری در نرخ منظور نمی‌شود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق از طرف هیأت وزیران تعیین می‌شود. ‌تبصره ۳- پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب‌بها طبق ماده ۵۳ این قانون خواهد بود لیکن در نواحی که تأسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه‌های استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آب‌بهای دارندگان حقابه‌های قبلی به میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید. ‌تبصره ۴- کلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های آب که مسئول اداره رودخانه‌ها و سایر منابع آب است به مصرف هزینه‌های جاری و بهره‌برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی به شرکت‌های ضرردهنده موضوع تبصره ۱ این ماده خواهد رسید. در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استان‌ها و مراکز صنعتی ۶٪ در سال و مصارف شهری سایر شهرها ۳٪ محسوب می‌شود. ‌تبصره ۵- وظایف مقرر در ماده ۱۶ قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه رأساً به وسیله وزارت آب و برق یا شرکت‌ها و سازمان‌های تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید. ‌تبصره ۶- مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب‌بها به تشخیص وزارت آب و برق از یک ماه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس از برداشت هر محصول. ‌تبصره ۷- اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آب‌بها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن را خواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.

- دارندگان حقابه‌های قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده ۷ این قانون می‌شوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای مدت ده سال از سی درصد تخفیف آب‌بها بهره‌مند می‌شوند. فصل هفتم – جلوگیری از آلودگی منابع آب

- آلوده ساختن آب ممنوع است و مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضل آب را با تصویب وزارت آب و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند. ‌تبصره- در مواردی که به سبب عدم کفاف مقدار آب قابل استفاده به کار بردن مکرر آب ضرورت داشته باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفیه کرده باز هم به کار برند.

- منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که مضربه حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مواد خارجی به قرار زیر است: مواد نفتی، ذغالی، اسید و هر گونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیایی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی و یا دستگاه‌های رنگ‌کاری و الکل‌کشی و کارگاه‌ها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی و مواد غذایی و فاضلاب شهرها.

- وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید آیین‌نامه مخصوصی به منظور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تأسیساتی که موجب آلودگی می‌گردند تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارد.

- کارکنان وزارت آب و برق و شرکت‌ها و سازمان‌های آب وزارت و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی که طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آیین‌نامه‌های مربوط مأمور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه یا مؤسسه می‌شوند موظفند از آلودگی آب طبق مقررات جلوگیری کنند و در صورت تکرار متخلف را به وسیله مأمورین انتظامی یا پلیس آب به نزدیک‌ترین مرجع قضایی تسلیم کنند. فصل هشتم – تخلفات و جرایم

- هر کس در بهره‌برداری آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کند و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت نکند به پرداخت جریمه از یک هزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی که بدون پروانه از چاه مزبور استفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.

- اشخاص زیر به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ریال یا از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تأدیبی یا به هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهند شد: ۱- هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات عمومی را مختل سازد. ۲- هر کس عمداً آبی را بودن حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد. ۳- هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ۴- هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. ۵- هر کس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده ۵۶ این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می‌رود مرتکب به موجب سایر قوانین مربوط نیز مورد تعقیب کیفر قرار خواهد گرفت. ۶- هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف کند یا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به دیگری منتقل سازد یا از مقررات موضوعه وزارت آب و برق در اجرای مواد فصل دوم این قانون تخلف کند. ۷- هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره- در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.