آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.
- بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق. تبصره ۱- حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغ‌آب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد. تبصره ۲- وزارت آب و برق در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را برای بهره‌برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذ‌ی‌صلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود. بخش دوم – حقابه و اجازه مصرف
- حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.
- اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.
- در رودخانه‌هایی که مجموع حقابه مصرف‌کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود به مصرف مفید نرسد وزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیأت‌های سه نفری و پنج نفری طبق مواد ۷ و ۸ این قانون باتوجه به مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌کنندگان تجدیدنظر کند و نظریه هیأت‌های مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می‌شود.
- از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده ۷ این قانون با تعیین هیأت‌های سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه یا مصرف‌کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه‌های موضوع ماده ۳ منتفی است. تبصره- اجرای مواد ۵ و ۶ این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال‌الاجاره یا قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.
- وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیأت‌های سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند. این هیأت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد، معترض به رأی هیأت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به‌هیأت پنج نفری ارجاع شود، رأی هیأت پنج نفری قطعی و لازم‌الاجرا است.
- اعضاء هیأت‌های سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت کشاورزی و اعضاء هیأت‌های پنج نفری عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و در صورت نبودن سازمان آب منطقه‌ای نماینده وزارت آب و برق و مدیر کل یا رییس کل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری کل و مدیر کل یا رییس کل کشاورزی استان یا فرمانداری کل و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر آب و برق. در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود. تبصره- مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأت‌های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأت‌های مذکور و موارد و ضوابط ارجاع به تجدیدنظر به هیأت پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم هیأت‌های سه نفری طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بخش سوم – صدور پروانه مصرف
- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است. تبصره- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی در هر سند شرط زیر را قید خواهد کرد. (حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می‌شود بدون این که از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد).
- استفاده از منابع آب مذکور در ماده (۱) این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.
- وزارت آب و برق یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه واخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیأت وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.
- آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
- هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادر را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
- پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود و یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد هر گاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف کننده به دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب لغو خواهد شد. تبصره- در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیأت سه نفری مندرج در ماده ۷ این قانون است. بخش چهارم – شرایط استفاده و نحوه مصرف آب
- دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند.
- مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روش‌های علمی و فنی قابل تجدیدنظر است.
- وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیاروزارت آب و برق قرار می‌دهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول. نوع خاک. کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد. بخش پنجم – آب‌های مصرفی نشده
- وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی‌های لازم برای آب‌های مشروح در زیر پروانه صادر می‌کند: ۱- آب‌هایی که بدون استفاده مانده باشد. ۲- آب‌هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زه‌کشی به وسیله سرمایه‌گذاری دولتی به دست آمده و می‌آید. ۳- آب‌های زائد از مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند. ۴- آب‌های حاصل از فاضلاب‌ها. ۵- آب‌های زائد از سهمیه شهری. ۶- آب‌هایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ۷- آب‌هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد. ۸- آب‌هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود. فصل دوم – وظایف و اختیارات
- وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد: الف- مهار کردن سیلاب‌ها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی و زیر زمینی. ب- تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه‌های آبیاری و لوله‌کشی. ج- استخراج و استفاده مفید از آب‌های زیرزمینی و معدنی. د- شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. ه- جلوگیری از شور شدن آب‌های شیرین. و- بارور کردن ابرها. ز- نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آب‌های کشور ح- ایجاد تأسیسات آبیاری و تأسیس شرکت‌های و سازمان‌های آبیاری و هیأت‌های اجرایی و کمیته‌های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف. ط- نظارت بر آب‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم و جیره‌بندی آب در خشکسالی. ی- انجام سایر اموری که موجب حسن اجرای این قانون باشد.
- گزارش کارکنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (بنا به‌معرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
- وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند، وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
- وزارت آب و برق می‌تواند سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای را که به صورت شرکت‌های بازرگانی اداره می‌شود رأساً یا با مشارکت سازمان‌های دیگر دولتی یا شرکت‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکت‌های مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود. وزارت آب و برق می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمان‌های موجود خود به صورت شرکت‌های بازرگانی استفاده کند. تبصره- وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزه‌های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین مذکور در این قانون آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء می‌گذارد. فصل سوم – آب‌های زیر زمینی
- استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۲۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور با اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی (شناسایی طبقات زمین و آب‌های زیرزمینی) منطقه و مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام می‌کند. تبصره ۱- برای استفاده از چاه و سایر تأسیسات استخراج آب‌های زیرزمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده است تحصیل پروانه مصرف طبق این قانون الزامی است. ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات مصوب وزارت آب و برق که با رعایت ماده ۱۴ تعیین می‌شود خواهد بود. تبصره ۲- چاه‌هایی که از تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۲ با توجه به قوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق در مناطقی که از طرف وزارت آب و برق ممنوع یا محدود اعلام و آگهی شده و همچنین طبق این قانون غیر مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچ گونه خسارت به تشخیص وزارت آب و برق مورد استفاده آبیاری قرارداده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد.
- وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگرپایین می‌رود همچنین در مناطقی که طرح‌های آبیاری جامع و استفاده از آب‌های زیرزمینی به منظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا گردد با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق است.
- احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه‌روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاه‌ها به منظور بررسی آب‌های منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند. تبصره- در صورتی که حفر این قبیل چاه‌ها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق می‌تواند در صورت عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره‌برداری آن جلوگیری کند.
- تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است که برای حفر چاه یا قنات و احداث تأسیسات پرداخته یا توافق کرده‌اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یا نوبت‌بندی خواهد شد.
- دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند.
- دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب‌فروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام شرکت تعاونی روستایی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجازند به اعضاء شرکت بفروشند. تبصره- در مورد چاه‌هایی که قبل از تصویب این قانون به طور مجاز احداث شده‌اند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاه‌ها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آن‌ها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته است برای مصرف‌کنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینه‌های جاری و استهلاکی طبق معیارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا ۸٪ نسبت به سرمایه از طرف مصرف‌کننده به صاحب چاه پرداخت می‌شود و در صورتی که مصرف‌کنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری کنند طبق ماده ۵۳ این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
- وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضای درخواست‌کننده حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی متخصصین خود را به محل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی خواهد بود. تبصره- شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی به جای ۵۰٪ فقط ۲۰٪ هزینه کارشناسی پرداخت خواهند کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۵)
- در مواردی که آب شور و یا آب مخلوط با املاح معدنی غیر قابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق می‌تواند مجرای آب شور یا مخلوط به املاح را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد.