آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون خدمت نظام وظیفه عمومی

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

دسته‌بندی‌نشدهتاریخ سند: ثبت نشده۱۶۹ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۱۵۱

- حوزه‌های سربازگیری موظفند جریان عمل را طوری تنظیم نمایند که نفرات معینه در رأس مواعد مقرره به خدمت احضار و وسائل ترخیص و برگ‌ها و مدارک آن‌ها طوری پیش‌بینی و تنظیم شود که موجبات تأخیر جریان امور فراهم نگردد.

ماده ۱۵۲

- در حوزه‌های سربازگیری دفاتر مربوطه باید به نحوی ترتیب داده شود که تاریخچه ادوار خدمتی کلیه نفرات حوزه مربوطه را بطور روشن نشان داده و کلیه تغییرات بطور واضح و دقیق در آن مصرح باشد و باید همیشه مندرجات دفاتر با واقعیت و وضعیت نفرات آن حوزه در هر موقع مطابق و بدون اختلاف باشد.

ماده ۱۵۳

- مأمورین آمار و کدخدایان هر حوزه مکلفند هر یک در موارد مربوطه هر موقع تغییراتی راجع به افراد حوزه مربوطه از لحاظ شهادت و فوت و فرار و مسافرت به خارجه و تغییر محل حاصل می‌گردد بلافاصله حوزه‌های سربازگیری را مطلع سازند که در دفاتر و پرونده‌های مربوطه عمل نموده و اقدامات لازمه معمول دارند.

ماده ۱۵۴

(منسوخ ۱۳۲۱/۱۲/۲۹)- وضعیت و طرز عمل مناطق و حوزه‌های سربازگیری لااقل در هر سال یک مرتبه با اعزام بازرس از مرکز باید تحت بازرسی قرار گیرد. در صورت اقتضا نیز در هر موقعی که ضروری باشد بازرس اعزام خواهد شد. فصل نوزدهم- تنبیهات

ماده ۱۵۵

- سربازانی که در موقع صلح مدت غیبت آن‌ها در خدمت از پانزده روز متوالی تجاوز نماید فراری محسوب و پس از دستگیری جهت تعیین مجازات‌های زیر به دادگاه‌های نظامی تسلیم می‌گردند: الف- برای دفعه اول فرار از تاریخ دستگیری تجدید خدمت زیر پرچم با شش ماه خدمت اضافی. ب- برای دفعه دوم فرار تجدید خدمت زیر پرچم با یک سال خدمت اضافی. ج- برای دفعه سوم فرار به چهار سال خدمت زیر پرچم محکوم خواهند شد. د- در صورتی که ارتکاب به فرار از سه مرتبه تجاوز نمود مرتکبین آن مشمول مقررات تبصره ۲ ماده ۱۵۶ خواهند بود. تبصره- در موقع جنگ پنج روز غیبت فرار محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه باشد مرتکبین به شش الی پانزده سال زندانی با اعمال شاقه و چنانچه در جبهه و خط آتش باشد به اعدام محکوم و محاکمه مرتکبین در دادگاه نظامی زمان جنگ به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۵۶

(منسوخ ۱۳۲۱/۱۲/۲۹)- غائبین زیر هرگاه دارای عذر موجه نباشند معادل ایام غیبت به مدت خدمت زیر پرچم آنان افزوده خواهد شد: اول- مشمولینی که برای اجرای مراسم سربازگیری احضار شده و در موعد مقرر حضور نیافته باشند. دوم- مشمولین آماده به خدمت که در موقع احضار حاضر نشده باشند. سوم- کسانی که بنا بر علت مزاج احضار آن‌ها به تعویق افتاده و در خاتمه مدت مقرره خود را معرفی نکرده باشند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۲۱/۱۲/۲۹)- مشمولین بیماری که معالجه آنان برای مدت معین به بنگاه بهداری کشور محول و در اجرای دستور پزشک معالج تعلل ورزیده و یا اساساً برای معالجه به بنگاه بهداری مراجعه نکرده باشند در این صورت معادل نصف مدتی که برای معالجه معین شده به مدت خدمت زیر پرچم آنان افزوده خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۲۱/۱۲/۲۹)- در صورتی که به تصدیق دو پزشک که مشمول بند سوم و تبصره بالا در معالجه اهمال ورزیده و محتاج به ادامه معالجه است پس از خاتمه معالجه و بهبود یافتن تنبیهات مقرره درباره آنان اعمال خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۲۱/۱۲/۲۹)- اصولاً حداکثر تنبیهات مشمولین مصرحه در این ماده از لحاظ خدمت از مدت ۴ سال تجاوز نخواهد کرد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۲۱/۱۲/۲۹)- افسران و افراد احتیاط و ذخیره که پس از احضار طبقات مربوطه برای انجام تعلیمات مدت یک‌ماهه طبق مقررات ماده ۱۲۳ در موعد معین حاضر نشده باشند باید دو برابر این مدت خدمت نمایند. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۲۱/۱۲/۲۹)- مشمولینی که تا آخر سن ۴۵ سالگی از خدمت غیبت نمایند به حداکثر مجازات مندرجه در بند الف ماده ۳۵۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۲۱/۱۲/۲۹)- کسی که پس از مدتی غیبت یا فرار شخصاً حاضر شده و یا جلب گردیده باشد و در معاینه مطابق ماده ۶۰ معاف دائم تشخیص داده شود از انجام خدمت معاف ولی برای مجازات به دادگاه نظامی تسلیم خواهد شد و در صورتی که دادگاه مقتضی بداند و غایب مذکور بیمار نباشد از ۱۵ روز تا شش ماه محکوم به حبس خواهد شد.

ماده ۱۵۷

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- مشمولین نظام وظیفه باستثناء معاف‌شدگان ماده ۶۵ که تا کنون غایب بوده و به خدمت حاضر نشده‌اند و همچنین سربازانی که از خدمت زیر پرچم فرار کرده‌اند هرگاه تا اول خرداد ماه ۱۳۲۲ شخصاً حاضر و خود را معرفی نمایند و یا جلب گردیده باشند و همچنین افرادی که به علت فرار تاکنون محکوم شده‌اند از مجازات معاف می‌باشند و در غیر این صورت با احضار آنان اقدام شده و مشمول مقررات مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ این قانون خواهند بود.

ماده ۱۵۸

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- در مورد اشخاص زیر طبق مقررات مربوط به محاکمات اداری وزارتخانه‌ها مجازات انتظامی اعمال می‌گردد: ۱- اعضاء مجلس سربازگیری و مأمورین رسیدگی که در انجام وظایف محوله قصور ورزیده و یا در جلسات متشکله بدون عذر موجه حاضر نشوند. ۲- مأمورین آمار و کدخدایانی که در انجام وظایف مقرره در ماده ۱۳ این قانون تأخیر و یا قصور کرده باشند.

ماده ۱۵۹

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- پرونده مشمولین مقررات ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ در دادگاه‌های اداری حوزه‌ها و مشمولین مقررات ماده ۱۵۸ در دادگاه‌های اداری مربوطه رسیدگی و رأی داده خواهد شد.

ماده ۱۶۰

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- اشخاص زیر به ده الی سی روز زندانی قابل ابتیاع محکوم خواهند شد: الف- اشخاصی که مشمولین احضار شده جهت رسیدگی و اسم‌نویسی را عالماً عامداً استخدام نمایند قبل از آنکه برگ‌های شناسنامه آن‌ها از طرف مأمورین مربوطه نوشته شده باشد. ب- اشخاصی که مشمولین دعوت شده جهت اجرای مراسم سربازگیری را عالماً عامداً استخدام نمایند قبل از آنکه نظریه مجالس سربازگیری در برگ‌های شناسنامه آن‌ها ذکر شده باشد و چنانچه از طرف مجلس سربازگیری نیز رأی مربوطه قید شده باشد فقط در حال آماده به خدمت ارجاع شغل به آنان بلامانع خواهد بود و الا چنانچه برگ‌های شناسنامه حاکی از رأی سربازی و یا انقضای مدت آماده به خدمت باشد مرتکبین مشمول مقررات همین ماده خواهند بود.

ماده ۱۶۱

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- اشخاص زیر به ۱ الی ۲ ماه زندانی قابل ابتیاع محکوم خواهند شد: الف- اشخاصی که در موقع جنگ و بسیج نفرات آماده به خدمت و یا نفرات احتیاط و ذخیره احضار شده را عالماً عامداً به خدمت بپذیرند. ب- پزشکان موظف بهداری کشور که در معالجه و مداوای مشمولین معلول قصور نمایند. ج- کسانی که مطابق قانون موظف به بنگاهداری و تأمین اعاشه عائله متکفلین بوده و بدون عذر موجه خودداری نمایند. د- کسانی که برای تثبیت تکفل اشخاص شهادت کذب داده باشند. ه- اشخاصی که نفرات فراری از خدمت را عالماً عامداً استخدام کرده باشند. و- اشخاصی که در موقع جنگ و بسیج مطابق این قانون موظف به کمک و همراهی با عائله سربازان بوده و بدون عذر موجه خودداری نموده باشند.

ماده ۱۶۲

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- چنانچه استخدام اشخاص نامبرده در دو ماده بالا از طرف مقامات رسمی به عمل آمده باشد مجازات مقرره در حق رؤسای کارگزینی و آمر استخدام آن‌ها معمول خواهد شد و انواع استخدام اعم از روزمزد و کنتراتی خدمات خصوصی یا عمومی یا اداری یا بطور کلی مشمول مقررات نامبرده خواهد بود.

ماده ۱۶۳

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- فراریان و یا کسانی که به خارجه مسافرت نموده‌اند چنانچه مدت فرار و عدم حضور آن‌ها به محل خدمت بیش از یک سال به طول انجامید به ضبط کلیه اموال محکوم خواهند بود. تبصره- اشخاص مشمول مقررات این ماده هر موقع حاضر شوند اموال آن‌ها توسط دادگاه‌های عمومی مسترد شده و در زمان صلح بوسیله دادگاه‌های اداری حوزه‌ها به مجازات مقرره در ماده ۱۵۶ محکوم خواهند شد.

ماده ۱۶۴

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- رسیدگی و اجرای مواد ۱۶۰، ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ مربوط به دادگاه‌های عمومی بوده و پرونده‌های مربوط به موارد منظور از دادگاه‌های اداری مناطق و حوزه‌های سربازگیری نیز باید به دادگاه‌های عمومی احاله گردد.

ماده ۱۶۵

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- در موقع جنگ و بسیج احضارشده‌گانی که بدون عذر موجه تأخیر حضور آن‌ها در داخله به مراکز حوزه‌های سربازگیری و در خارجه به مراکز سفارتخانه‌ها و قونسولگری‌ها از ده روز تجاوز کند مشمول مقررات ماده ۱۶۳ گردیده و پس از حضور و دستگیری به دادگاه نظامی زمان جنگ تسلیم می‌گردند.

ماده ۱۶۶

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- این قانون که مشتمل بر ۱۹ فصل و متضمن ۱۶۶ ماده و ۵۶ تبصره می‌باشد جانشین قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۴ و ۳۰ شهریور ماه ۱۳۱۰ شمسی خواهد بود.

ماده ۱۶۷

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- از تاریخ اجرای این قانون مواد ۲۳ و ۲۴ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۴۶ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۶ و ۸۷ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۴ و ۹۸ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۹ و ۱۵۴ و بند (د) ماده ۱۵۵ و مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون خدمت نظام وظیفه مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ ملغی و همچنین هر قسمت از قوانینی که مخالف با این قانون باشد نسبت به این قانون بلااثر خواهد بود.

ماده ۱۶۸

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- برگ‌های شناسنامه که دست اشخاص می‌باشد اگر مخدوش است طبق تبصره ۱ ماده ۵۴ اصلاح خواهد شد.

ماده ۱۶۹

(منسوخ ۱۳۵۰/۰۲/۱۳)- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این قانون که مشتمل بر ۱۶۶ ماده است در جلسه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۵/۶/۱۸
شناسه
artadad-376eb04f8e523079fca3