آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
. هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات‌تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و‌میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود. وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع‌و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
. تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص با کسانی است‌که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به‌آنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را در‌تشخیص‌های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.
. به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود. فصل سوم ـ هزینه‌ها
. پرداخت هزینه‌ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است: الف ـ ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد. ب ـ تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود. ج ـ صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته. تبصره. ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختیارات‌لازم به آنها تفویض می‌شود.
. کلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی‌الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع هزینه‌هایی که به طور علی‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.
. انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری میتواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به‌شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به‌سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای‌شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.
. طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه‌بندی هزینه‌های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به‌انبارداری و رابطه آن‌با کارپردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید. فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
. استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای‌پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است.
. صندوقدار یا کسی که پرداخت هزینه‌ها به عهده او محول می‌شود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت‌کننده‌وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقتهای لازم را به عمل آورد و اسناد و امضایی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.
. در مواردی که شهرداری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقتنامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.
. استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض‌مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک‌مشخص و بر طبق آن عمل شود.
. وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه‌ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارشهای مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداریها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید. فصل پنجم ـ حسابداری
. از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداریهای کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابداری خود را به‌طریق‌دوطرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری به‌ترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند.
. وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداریهای کشور تأمین وسائل اجراء آن‌نسبت به ایجاد دوره‌های آموزشی امور مالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداریها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل‌جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه‌بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه‌ها‌در شهرداریهای کشور تنظیم و برای اجراء ابلاغ کند. فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسی
. رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید: الف ـ حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته‌باشند. ب – حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده با کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را بوزارت کشور ارسال دارند . ج ـ رسیدگی نهایی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق. تبصره. طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد. فصل هفتم ـ اموال
. اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می‌شود. اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری‌اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و‌امثال آن.
. حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به‌عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به‌نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به‌تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می‌شود.
. شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
. طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارهای اموال و بازدید مستمر و استفاده‌صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد‌شد مقرر خواهد گردید. آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد‌جدید به قانون شهرداریها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین‌رسیده است صحیح و قابل اجراء می‌باشد. رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا _ مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی