– در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
در صورتی‌که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به‌وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند.
هر‌گاه در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی‌که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکند.
تبصره- مرتهن یا انتقال گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
(اصلاحی ۱۳۱۲/۵/۷)- هر کس به‌موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به‌موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
– حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶)- برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار ریال (۰۰۰/۱۰) دو هزار (۲۰۰۰) ریال.
– حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- حق‌الثبت اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال اخذ خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوائی معادل یک ربع و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل یک ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است.
تبصره- حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.
(اصلاحی ۱۳۸۴/۸/۱۵)- تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به‌طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱– مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر‌سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره ۲– حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.
(اصلاحی ۱۳۸۴/۸/۱۵)- حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به چهل هزار(۴۰.۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به‌موجب این قانون لغو می‌گردد.
– برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به‌منزله هزار ریال حساب می‌شود.
– از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.
– در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن‌ها در املاک گرفته می‌شود.
(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دویست و پنجاه ریال است.
حق‌الودیعه شش‌ماهه قبلاً اخذ خواهد شد.
برای اسناد و اوراقی که به‌طور دائم به اداره ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به‌طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید سی هزار ریال است.
کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب می‌شود.
(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه سی هزار ریال گرفته می‌شود.
کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵٪) مبلغ مورد اجرا و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۲۰/۵/۲۶ و اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- هر‌گاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت پنج درصد (۵٪) خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به‌وسیله اجرا وصول نماید.
(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)-
۱- برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال مأخوذ می‌شود.
۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
– کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجراء به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگر مقرر شده باشد
– سوادهائی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی‌که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
– [به‌موجب بند ف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۸ لغو شده است.]
– در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم- مواد مخصوصه
– هریک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی- مسئولیت دفتر- مدیریت ضبط- معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
– اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدان‌های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
– در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آن‌ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند.
در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آن‌ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود اگرچه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
– املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر‌گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.
– از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
(الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره آن‌ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هریک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه متصرفی را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.
این عملیات از پرداخت هرگونه حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.
(الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- هر‌گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی‌که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر‌گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی‌که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی طبق رأی صادر عمل خواهد شد. در این موارد مقررات مواد ۱۶- ۱۷- ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است.
تبصره ۱– عملیاتی ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت می‌گردد.
تبصره ۲– قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود.
(الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می‌گیرد.
هر‌گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد.
در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود.
عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره ۱– عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می‌گیرد.
تبصره ۲– اجرای مقررات این ماده به‌موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
(الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به‌موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیئتی به نام هیئت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیئت تسلیم می‌گردد.
ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد.
ج- تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی‌که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د- تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.
