‌‌آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی

ـ اجرای طرح‌های موضوع ماده ۲۸ این آیین‌نامه با تشکیل شرکت‌های سهامی مجاز می‌باشد. شرکت‌های سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل‌از بانک‌ها تشکیل می‌گردند، تابع اساس‌نامه مقررات و آیین‌نامه‌های ناظر به خود می‌باشند.

ـ بانک‌ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‌گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (‌در حد نیاز بانک) بررسی و‌ارزیابی نمایند. سرمایه‌گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در این قبیل طرح‌ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح‌از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (‌نرخ بازده) طرح طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ـ بانک‌ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل‌های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

ـ بانک‌ها می‌توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم تشکیل شده‌اند، پس از رسیدن به مرحله بهره‌داری‌با هماهنگی شورای عالی بانک‌ها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.

ـ بانک‌ها موظفند همه ساله حساب‌ها و عملیات مالی شرکت‌های مشمول ضوابط سرمایه‌گذاری مستقیم را توسط مؤسسات حساب‌رسی مورد تأیید‌وزارت امور اقتصادی و دارایی، حساب‌رسی نمایند. ‌تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عملیات سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند. ‌ماده ۳۵ ـ بانک‌ها مکلفند سرمایه‌گذاری‌های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند. ‌مضاربه:

ـ مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (‌مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (‌نقدی) می‌گردد با قید این که طرف دیگر (‌عامل) با آن تجارت‌کرده و در سود حاصله شریک باشند.

ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (‌منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از‌شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. ‌بانک‌ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی‌های قانونی اولویت خواهند داد.

ـ بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

ـ انواع هزینه‌های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. ‌معاملات سلف:

ـ منظور از معامله سلف پی خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‌باشد. (‌با توجه به ضوابط شرعی).

ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از این که مالکیت این واحدها متعلق به شخص‌حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.

ـ بانک‌ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می‌باشند مگر این که مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده‌باشد.

ـ پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانک‌ها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات. ‌الف ـ توسط واحد درخواست‌کننده تولید شود. ب ـ سریع‌الفساد نباشد. (‌نگر این که امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد). ج ـ سهل‌البیع باشد. ‌تبصره ـ منظور از عبارت "‌سهل‌البیع" موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید‌تحویل به سهولت قابل فروش است.

ـ قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک‌ها با توجه به عوامل مؤثر در تعیین قیمت از جمله پیش‌بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و‌همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

ـ بانک‌ها مکلفند در معاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند. ‌الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص‌کننده قیمت باشد. ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله. ج ـ تعیین تاریخ تحویل. ‌د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله. ‌ه‍ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.

ـ بانک‌ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی می‌باشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (‌از تاریخ انجام معامله) حداکثر معدل‌یک دوره تولید باشد مشروط بر این که به هر حال از یک سال تجاوز ننماید. ‌فروش اقساطی (‌نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

ـ منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر‌نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت‌اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

ـ قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ـ مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک درصد تولید و حداکثر از یک سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر‌تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. ‌تبصره ـ در صورتی که فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد‌توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد. ‌فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات:

ـ اموال موضوع این فصل، ماشین‌آلات و تأسیساتی می‌باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد، بیش از یک‌سال باشد.

ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصراً بنا به‌درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.

ـ قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ـ مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مزبور تجاوز نماید. مبدأ محاسبه‌طول عمر مفید تاریخ شروع بهره‌برداری به تشخیص بانک خواهد بود. ‌فروش اقساطی ـ مسکن:

ـ بانک‌ها می‌توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ را به صورت اقساطی به فروش برسانند.

ـ بانک‌ها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده، هزینه‌های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود. ‌تبصره ۱ ـ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک‌ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب‌شورای اقتصاد تعیین می‌گردد. ‌تبصره ۲ ـ در موارد استثنایی با تشخیص نخست‌وزیر تسهیلات لازم برای سازمان‌های دولتی از منابع بانک‌ها فراهم خواهد شد. ‌اجاره به شرط تملیک:

ـ اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین‌مستأجره را مالک گردد.

ـ بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و مدنی، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات‌اجاره به شرط تملیک بنمایند.

ـ بانک‌ها می‌توانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول برای‌ایجاد تسهیلات موضوع

– را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند.