قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

– شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه‌های کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵)- تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به‌طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است. آیین‌نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره ۲– وجوه حاصل از جریمه‌های موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده‌ای و راه‌های روستایی به مصرف برساند. تبصره ۳– شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می‌گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکت‌ها و مؤسسات دیگر واگذار نماید و الا مسئول خسارت وارده خواهد بود.

– شهرداری‌ها موظفند کلیه فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آن‌ها نظارت کنند. تبصره – اختیارات و وظایف مندرج در ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)- مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایق‌رانی در آبراه‌ها، دریاچه‌های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد انجام می‌گیرد.

– پس از تصویب این قانون و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد.

– قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۷ شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به استثناء بند (۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.