قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی که غیر از دادگاه‌های مذکور در ماده ۷۷۱ باشد ممکن است درخواست از‌ دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.

- دادگاه‌های مذکور در دوماده فوق در صورتی به امور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می‌کند که برای رسیدگی به امور مزبور اجازه ‌مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد.

- درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت‌ مجلس قید و به امضاء درخواست کننده باید ‌برسد.

- دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی بامور فوری تعیین می‌نماید و در مواردیکه فوریت کار مقتضی باشد ممکن است ‌در غیر آن وقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیردادگاه به امور مذکور رسیدگی شود.

- برای رسیدگی به درخواست دادگاه طرف را احضار می‌نماید و در صورتی که احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس می‌تواند بدون ‌احضار طرف دستور موقت صادر نماید.

- تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی به درخواست صالح است.

- دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.

- دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد.

- پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست‌ کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از ‌تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر بتاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور ‌موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد والا دادرسی که دستور موقت داده است به درخواست ‌طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

- دادگاه می‌تواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین بخواهد در این صورت دستور موقت ‌منوط به دادن تأمین است.

- دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر بفوریت کار دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.

- در صورتی که طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.

- هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل ‌دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

- در صورتی که مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی‌ حق شود درخواست ‌کننده به جبران خسارتی که‌ برای اجراء دستور موقت به طرف وارد شده و تأدیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل ‌شده محکوم خواهد شد.

- دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.

- دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.

- دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیراین صورت هزینه آن مبلغی‌ است که برای دعاوی غیرمالی مقرر است (‌ماده ۶۸۴) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.

- قوانین زیر منسوخ است: ۱- اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ (‌به استثناء باب ششم) ۲- قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله ۱۳۰۱. ۳- قانون تقسیم محاکم ابتدائی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای ۱۳۰۲ ۴- دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۳ جوزای ۱۳۰۲. ۵- اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده. ۶- قانون مرور زمان اموال غیر منقول (‌ماده ۳ و ۴ و ۵ قانون ثبت عمومی املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶). ۷- ماده ۶۶- ۷۲- ۷۳- ۷۴- ۷۵- ۷۷ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷. ۸- قانون راجع بقرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیرماه ۱۳۰۷. ۹- قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیرماه ۱۳۰۸. ۱۰- قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر ۱۳۰۸. ۱۱- قانون تأمین مدعی ‌به مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸. ۱۲- فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳. ۱۳- مواد ۱ تا ۱۷ و مواد ۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاکمات. ۱۴- اصلاحماده ۴ قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه ۱۳۱۲. ۱۵- قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ و بیستم بهمن ماه ۱۳۱۳. ۱۶- هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است. ۱۷ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- شق ۱۰ ماده۱۳ مواد ۵۸ – ۱۱۶- ۱۲۴- ۱۳۲- ۱۳۸- شق ۵ ماده ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۴۲- ۱۴۹- ۱۵۰- ۱۶۷- ۱۶۸- ۱۶۹- ۱۷۰- ۱۷۲- ۱۸۵- ۱۸۷- ۱۹۸- ۲۰۵- ۲۰۶- ۲۰۷- ۲۱۳- ۲۲۴- ۲۲۶- ۲۲۷- ۲۲۸- ۲۳۱- ۲۳۲- ۲۳۳ شق ۱ماده ۲۹۰- ۲۹۴- ۲۹۶ مبحث سوم درخواست سازش از ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۴۱- ۳۴۸- ۳۴۹- ۳۸۵- ۳۸۶- ۳۸۸- ۴۰۴- ۵۰۰ – ۵۰۶ – ۵۱۱ – ۵۱۲ تبصره ماده ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۳۱۸ و ماده ۲۷ از قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۹ دی ماه ۳۱۹ نسخ می‏‌شوند. ‌این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی ‌رسید. رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری ماده الحاقی اول (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاه‌های استان و‌ دیوان کشور تا وقتی که در حوزه‌های قضائی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاه‌های استان و دیوان کشور بعده کافی معین نگردیده و از طرف‌ وزارت دادگستری آگهی نشده است اجراء نمی‌گردد و طرف‌های دعوی می‌توانند شخصا دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند. ‌دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی که پس از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی داده شده و به استناد ماده ۵۸ قانون مزبور قرار وازدن آن‌ها صادر گردیده یا ‌بی‌تکلیف مانده قابل پذیرفتن است. ماده الحاقی دوم (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- الزام پیوست بودن وکالتنامه وکیل که در ماده ۴۹۲ و بند سوم ماده ۵۳۲ ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد. ماده الحاقی سوم (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در دعاوی که خواسته آن یک‌هزار ریال یا کمتر است کلیه احکام و قرارهای راجع به متفرعات آن دعاوی مانند خسارت و غیره قابل رسیدگی فرجامی نیست.

(منسوخ ۱۳۴۷/۱۱/۸)- در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای‌ تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. ‌داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی نیست. ‌ وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضائی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده دادرسی نمایند. مفاد این ماده نسبت به دادگاه‌های استان در حوزه‌هائی اجرا می‌شود که وزارت دادگستری آگهی نماید.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- هرگاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را به غیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق‌الوکاله به تشخیص کارشناس خواهند بود.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه می‌تواند بنا بتقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده ‌و در جلسه اداری فوق‌العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم‌ غیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- در دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده ۶ این قانون اخذ نخواهد شد.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- در موردی که حکم غیابی طبق ماده ۶ صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی به محکوم‌له داده خواهد شد که مفاد حکم و‌ اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی به تقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد. ‌تشخیص اینکه محکوم‌علیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است. مادام که محکوم‌علیه از مفاد حکم و اجرائیه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجرائیه مربوط به آن مالی بازداشت گردد و محکوم‌علیه غائب به حکم اعتراض کند مادام که نتیجه‌ قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- هرگاه حکمی که طبق ماده ۶ صادر می‌شود مورد اعتراض محکوم‌علیه واقع شود و نتیجتاً تأیید گردد محکوم‌علیه علاوه بر پرداخت‌ هزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته بعلت اعتراض غیر موجه به نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور در ماده ۶ حکم بر بی حقی واخوانده‌ صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل به تناسب مدتی که‌ دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرائی او را به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی به نفع‌ واخواه و معادل همان مبلغ نیز به نفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- خساراتی که واخوانده طبق ماده ۱۰ به پرداخت آن محکوم می‌شود به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تأمینی که طبق ماده ۶‌ اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت می‌شود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد. هرگاه تأمینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتار‌خواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران می‌گردد. این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات به نفع واخوانده و هزینه‌های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی توقیف و مراتب به اداره‌ تصفیه از طرف دادگاه اعلام می‌شود. ‌جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدور‌حکم توقف اقامه دعوی کرده‌اند پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار‌کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوی و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا‌ کلا رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق‌ واقع نگردد در این صورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه می‌دهند. ۱۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب- آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی‌ پژوهشی یا فرجامی است بترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. ‌د- در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول ‌مقررات قانون تجارت استفاده کند می‌تواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش اقامه ‌دعوی نماید. فهرست جامع قوانین و احکام نامعتبرقانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگرانقانون فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترتقانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارتقانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعیقانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقلقانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمهقانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کارقانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعتقانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش