آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

آیین دادرسی مدنیتاریخ سند: ثبت نشده۸۰۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۷۴۲

- هرگاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع ‌می‌شود.

ماده ۷۴۳

- در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.

ماده ۷۴۴

- در دعوی متقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه ‌دعوی دارد. مبحث سوم- در تصرف

ماده ۷۴۵

- تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.

ماده ۷۴۶

- تصرفی که موجب مرور زمان می‌شود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که به عنوان غیرمتصرف است مثل‌ مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت ‌دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آن کس نمی‌شود.

ماده ۷۴۷

- کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است ‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.

ماده ۷۴۸

- هرگاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیرمتصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان ‌استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی‌ مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به‌وسیله اخطار به مالک اولی و یا به‌وسیله عملیات و تغییر سبک ‌متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و ‌استفاده از مرور زمان نیست.

ماده ۷۴۹

- تصرفی که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع ‌می‌شود.

ماده ۷۵۰

- متصرف فعلی می‌تواند مدت تصرف مورث یا هرکس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید. فصل سوم- در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و یا معلق می‌گردد

ماده ۷۵۱

- حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ ‌عقل و رشد آن‌ها شروع خواهد شد. هرگاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.

ماده ۷۵۲

- زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر ‌در دعوی ارث نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند. هرگاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می‌گردد.

ماده ۷۵۳

- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا‌ غیررشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.

ماده ۷۵۴

- مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا بعلت خطر جانی یا ناموسی و یا بعلت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک ‌خود نتوانسته‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده ۷۵۵

- در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهه تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.

ماده ۷۵۶

- نسبت به دینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و از وقت ‌رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.

ماده ۷۵۷

- نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی‌شود.

ماده ۷۵۸

- بین وصی یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمی‌شود و مرور زمان در‌ این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود. فصل چهارم- در انقطاع مرور زمان

ماده ۷۵۹

- انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.

ماده ۷۶۰

- انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او ‌خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از ‌یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

ماده ۷۶۱

- انقطاع قانونی در موارد زیر است: ۱- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. ۲- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار بدین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند.

ماده ۷۶۲

- در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی ‌اثر است: ۱- در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا بجهه دیگری باطل یا مردود شود. ۲- در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند. ۳- در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود. ۴- در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت ‌دار دعوی اقامه ‌نشود.

ماده ۷۶۳

- اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.

ماده ۷۶۴

- در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست ‌ساله سه سال و در مرور زمان ده‌ ساله‌ دو سال و در مرور زمان سه‌ ساله یک سال و در مرور زمان یک ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت‌ مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی‌شود.

ماده ۷۶۵

- مرور زمان بیش از یکدفعه منقطع نمی‌گردد. فصل پنجم- در انقطاع مرور زمان

ماده ۷۶۶

- حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.

ماده ۷۶۷

- متولی و ولی و قیم محجور نمی‌توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.

ماده ۷۶۸

- کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.

ماده ۷۶۹

- اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم‌ مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و ‌ضامن که از مرور زمان استفاده می‌کند مؤثر نیست. باب دوازدهم- در دادرسی فوری

ماده ۷۷۰

- در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم‌ الاجراء اداره ثبت‌ پیش می‌آید و محتاج به دستور فوری است دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست ذی‌نفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.

ماده ۷۷۱

- اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و‌ در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پیش می آید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجراء می‌شود و در سایر‌ موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۵/۶/۵
شناسه
artadad-2c2e546921b8df252b9f