- مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته باو وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی‌علیه می‌تواند خساراتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا به موجب حکم علی‌حده محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
- خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.
- در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و محکوم‌علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یکطرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت بهمان قسمت علاوه حکم داده می‌شود.
- دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوی داده نمی‌شود مگر اینکه در ضمن سازش قراری نسبت به خسارت داده شده باشد.
- در مواردیکه مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه به‌نظر خود یا به‌وسیله کارشناس معین می‌نماید.
فصل دوم- در خسارت دادرسی
- خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.
- هزینه‌هائی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمی‌توان مطالبه نمود.
فصل سوم- در خسارت تأخیر تأدیه
- در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیرمعاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می‌شود.
- هرگاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بین طرفین به هر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می‌شود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.
- در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته به‌وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.
- در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.
- در مورد ماده ۷۲۱ اگر دعوی غیرتجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردی که به استناد گواهی و امارات حکم داده می‌شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر می‌شود محسوب خواهد شد.
- در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید می‌کند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تأدیه شود بطور کلی حکم خواهد داد که اجراء در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم‌علیه بگیرد.
- خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
- هرگاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.
فصل چهارم- در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد
- در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و همچنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت‌المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.
- در مورد ماده فوق در صورتی که دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.
ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که انجام تعهد حاصل می‌شده است.
فصل پنجم- در اجبار بانجام تعهد
- در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به‌وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد.
- دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می‌تواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.
باب یازدهم- در مرور زمان
فصل اول- در کلیات
- مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.
- دادگاه در صورتی می‌تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.
- کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آن‌ها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند.
- اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذی‌نفع هستند یا حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.
- مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.
- اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.
فصل دوم- در مدت مرور زمان و ابتداء آن
مبحث اول- در مدت مرور زمان
- در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.
- در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیرمنقول مدت مرور زمان بیست سال است.
- در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:
۱- دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته است.
۲- دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگ‌ها و اسنادی که به آن‌ها داده شده.
۳- دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آن‌ها پیدا شده.
۴- حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌‌ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یکماه داده می‌شود.
۵- دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.
- در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:
۱- دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آن‌ها.
۲- دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آن‌ها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتی که مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
۳- دعاوی راجعه بحقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یکماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.
۴- دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آن‌ها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.
مبحث دوم- ابتداء مدت مرور زمان
- مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:
۱- در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیرمنقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
۲- راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
۳- راجع به استرداد اماناتی که محدود بمدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آن‌ها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
۴- راجع به استرداد وثیقه از روزی که به‌وسیله تأدیه دین یا به‌وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
۵- در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.
در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.
۶- در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگ‌ها و اسنادی که به آن‌ها داده شده از تاریخ صدور حکم نهائی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.
۷- در دعوی وکیل بر موکل بابت حق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهائی و در صورت خروج وکیل از وکالت به واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
۸- در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
۹- در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
۱۰- در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آن‌ها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
۱۱- در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.
دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.
