قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید‌ در وکالتنامه تصریح شود. اشاره به شماره‌‌های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی‌شود. ۱- وکالت راجع به پژوهش. ۲- وکالت راجع به فرجام. ۳- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش. ۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند. ۵- وکالت در تعیین جاعل. ۶- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور. ۷- وکالت در توکیل. ۸- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. ۹- وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد) ۱۰- وکالت در دعوی خسارت. ۱۱- وکالت در استرداد دعوی. ۱۲- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث. ۱۳- وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی را دارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی حق اخذ محکوم به را وکیل در صورتی خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی ‌در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

- مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در‌ حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰) استعفاء وکیل مانع جریان دادرسی نیست و چنانچه عزل یا استعفاء پس از پاسخ کتبی یا در جلسه محاکمه باشد حکمی که صادر می‌شود حضوری خواهد بود. استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی‌اثر است و‌ موجب ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود.

- وکیلی که در وکالت ‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل ‌مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ‌ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هرگاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. ‌در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را‌ معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

- ابلاغ دادنامه به وکیل ی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز ‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت احتیاج به توضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و به موکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در‌ موعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود برای توضیح حاضر شود. اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا‌ ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل به واسطه قوه قاهره (‌فرس ‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل‌ ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبداء مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه‌ دوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله‌ و غیره مانع از حرکت آن‌ها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر ‌می‌دهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در ‌مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه می‌کند وقت جلسه را نیز باید به موکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید ‌نخواهد شد. هیچ یک از اصحاب دعوی نمی‌توانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که به هیچ یک از آن‌ها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور ‌یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آن‌ها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی ‌اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد. باب سوم- در دادرسی نخستین فصل اول- در دادخواست و پیوست‌های آن مبحث اول- در شرایط دادخواست

- شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.

- دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگ‌های نامبرده در دسترس عموم نباشد. ‌در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در دادخواست باید نکات زیر قید شود: ۱- نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد. ۲- نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه ۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. ۴- تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند بطوری که مقصود واضح و روشن باشد. ۵- آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد. ۶- ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ‌ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صریح معین کند. تبصره- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

- در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در‌ دادخواست باید تصریح شود. مبحث دوم- پیوست‌‌های دادخواست

- مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل‌ گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر ‌اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آن‌ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت ‌یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌‌ها یا کنسولگری‌‌های ایران گواهی شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هائی که مدرک ادعا است خارج ‌نویس شده و پیوست دادخواست می‌گردد. ‌علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون آئین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.

- در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود. گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.

- اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت ‌نامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم ‌نامه و ‌به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

- دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

- تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست‌ دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز ‌از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری‌ مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آن‌ها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. ‌اشخاصی که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه به دعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال یا کمتر است‌ استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه‌ نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.

- دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیت دار داده می‌شود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.

- مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی‌علیه و تاریخ تسلیم از روز و‌ ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌ کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند. ‌تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.

- هرگاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به‌نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از ‌شعب ارجاع نماید. مبحث سوم- موارد رد دادخواست

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و‌ در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند دادخواست رد می‌شود. رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به دیوار الصاق می‌گردد مدعی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی صادر قطعی خواهد بود. مبحث چهارم- موارد توقیف دادخواست

- در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود: ۱- در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده ‌باشد. ۲- وقتی که فقرات ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۷۲ و مقررات مواد ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷ رعایت نشده باشد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌ رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در‌ غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند رد می‌شود این قرار به مدعی ابلاغ می‌شود و مشارالیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست‌ به آنجا داده شده شکایت نماید، رأی دادگاه قطعی است. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رعایت ماده ۸۳ و ۸۵ منحصراً در مرحله بدوی است. ‌ تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار می‌شود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت‌ صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد‌ پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد می‌شود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت‌ تعیین دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از‌ جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار‌در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه می‌باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از‌ تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد. فصل دوم- در ارزیابی خواسته

- بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید. ۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم ‌دادخواست بهای خواسته محسوب است. ۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هائی که مطالبه‌ می‌شود. ۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که‌ مدعی خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. ‌در صورتی که حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده و یا مادام‌ العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ ساله یا آنچه را که در‌ ظرف ده سال باید استیفا کند. ۴- در دعاوی راجع به اموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی ‌عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته‌ بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد بدین ترتیب عمل می‌شود‌ اگر تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده‌اند بهای خواسته محسوب می‌شود و اگر‌ تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد‌ بهای تقریبی خواسته را معین می‌نماید هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه معترض به بهای‌خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می‌نماید و به معترض اخطار می‌کند که در ظرف سه روز دستمزد‌ کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی‌اثر خواهد بود. کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین می‌کند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد. ‌بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه‌ دادرسی مابه‌التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است. فصل سوم- در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی مبحث اول- در ابلاغ دادخواست

- مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه‌ از آن را با پیوست‌‌ها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می‌دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست‌‌ها برای ابلاغ به مدعی‌علیه به مأمور ابلاغ ‌تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه‌ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.