آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
- هرگاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهه مدنی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به موضوع امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسبت متوقف می‌ماند.
- دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.
(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- کلیه کارمندان قضائی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی‌توانند داوری نمایند. هر چند به تراضی طرفین دعوا باشد.
- حکم قطعی مذکور در ماده ۶۵۳ به توسط دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری به داور ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می‌شود و هرگاه دعوی بدون طرح در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حکم قطعی را در هر یک از امور مذکور در ماده ۶۵۳ به درخواست یکی از طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می‌نماید و داورها نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
- در موارد زیر داوری از بین می‌رود: ۱- در صورت تراضی کتبی طرفین. ۲- در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.
- داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.
- رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
- در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود.
- اگر یکی از داورها در جلسه‌‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد- عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی یا از امضاء آن باید در برگ حکم قید شود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید به‌وسیله دفتر دادگاه ارجاع‌کننده امر به داوری به موجب اخطاریه به عمل آید.
- پس از رسیدگی رأی داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به امر رئیس دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می‌فرستد.
- هرگاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجراء نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع بر طبق رأی داور برگ اجرائی صادر کند.
- هر گاه طرفین رأی داور را به اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رأی در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.
- تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت دار است.
- در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراء است: ۱- در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۲- وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد. ۳- در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد. هرگاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رأی طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید این قرار قطعی است.
- در موردماده قبل هرگاه برگ اجرائی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست کننده توجه کرده هرگاه دلائل را قوی یافت قراری دائر به توقیف عملیات اجرائی صادر نماید.
- در صورتی که دعوی در مرحله فرجامی رجوع به داوری شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از دادگاهی به عمل آید که حکم مورد درخواست فرجامی را داده است.
- رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج تأثیری نخواهد داشت.
- حق الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق الزحمه مقرر شده باشد.
- حق الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال دو درصد خواسته می‌باشد.
- مقدار حق الزحمه داور در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به‌نظر دادگاه معین می‌شود.
- در صورتی که داور متعدد باشد حق الزحمه داوری بالسویه بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
- هرگاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می‌شود مشروط به اینکه زاید از میزان مذکور درماده ۶۷۱ نباشد.
- دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست: ۱- دعوی ورشکستگی. ۲- دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.
- در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاه‌ها می توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آن‌ها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آن‌ها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند- داورها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأی خود را در تشخیص ذی‌حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند. اگر بین داورها (در صورتی که عده آن‌ها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آن‌ها می‌توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضی انتخاب نمایند و چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آراء آن‌ها مناط اعتبار است- دادگاه در انتخاب داورها باید انصاف آن‌ها را به حسن اخلاق رعایت نماید. هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رأی داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأی به دادگاه بدهد و دادگاه در صورتی که اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم می‌دهد. مرجع دعاوی فوق الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.
(منسوخ ۱۳۳۹/۳/۱۰)- در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داور نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی‌علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ‌نامه مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.
- در مورد ماده فوق از حکم داوری که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدیدنظر نمود مگر اینکه این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.
- هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می‌شوند. حکم هیئت تجدیدنظر قطعی است.
- مقررات راجع به داورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رأی و غیره شامل داورهای تجدیدنظر نیز هست و در صورتی که مدت داوری تجدیدنظر منقضی و داورها رأی ندهند یا بطلان رأی آن‌ها را دادگاه اعلام کند به درخواست یکی از طرفین دادگاه به دعوی رسیدگی کرده و رأی می‌دهد. باب نهم- در هزینه دادرسی و دفتر فصل اول- هزینه دادرسی
- هزینه دادرسی عبارت است: ۱- هزینه برگ‌هائی که به دادگاه داده می‌شود. ۲- هزینه قرار و احکام.