قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع به متقرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و‌ غیره صادر می‌شود غیر قابل پژوهش است.

- نسبت به احکام و قرارهای غیرقابل پژوهش نمی‌توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم ‌یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه ‌نخستین حکم یا قرار را غیرقابل پژوهش معرفی نموده باشد.

- درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود. ۱- مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم ‌مقام آنان از قبیل وارث و‌ وصی و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد. ۲- کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم ‌مقام آنان را دارند. فصل دوم- در موعد پژوهش

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است: ۱- نسبت به اشخاص یکه در ایران مقیمند ده روز. ۲- نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در محل اقامت پژوهش‌خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت ‌کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- ابتداء مهلت پژوهشی به طریق زیر معین می‌شود. ۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض. ۲- نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ

- اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهائی است و اگر یکی از ‌طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن ‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع می‌شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند باقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ‌ثابت شود. ‌اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم‌ نهائی شروع می‌شود.

- هرگاه یکی از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ ‌حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه در مورد محجور بقیم و در صورت فوت محکوم‌علیه به وراث یا قائم ‌مقام یا نماینده او شروع می‌شود.

- اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او‌ زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم ‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع‌ حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر می‌نماید و در مورد ‌احکام غیابی طبق ماده ۱۷۵ عمل می‌شود. فصل سوم- ‌در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می‌ شود و این دادخواست را می ‌توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که‌ حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل ‌اقامت او.

- مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آن جا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام ‌پژوهش‌ خواه و پژوهش‌ خوانده و تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌ کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست‌ تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است.

- در دادخواست باید نکات زیر قید شود: ۱- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌ خواه و وکیل او. ۲- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش ‌خوانده. ۳- حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده. ۴- دادگاه صادرکننده حکم یا قرار. ۵- تاریخ ابلاغ حکم یا قرار. ۶- اعتراضات پژوهشی.

- وکالت‌نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.

- هرگاه پژوهش‌ خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.

- درخواست و برگ‌های پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش‌ خوانده بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

- اگر مشخصات پژوهش‌ خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌ دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد ‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش‌ خواه دادخواست خود را تکمیل ‌یا تجدید نماید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی‌ پژوهشی آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را‌ بطور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج‌ به تجدید درخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد‌ خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف ۲ روز از تاریخ وصول دادخواست و در ‌صورتیکه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست‌های برای ابلاغ به پژوهش‌خوانده به مأمور ابلاغ می‌دهد پژوهش‌خوانده‌ باید در ظرف ۱۰ روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود به‌ دفتر دادگاه‌ تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهش‌خوانده را با پیوست‌های آنان برای پژوهش‌خواه می‌فرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از ‌وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ‌ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می‌فرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً‌ رأی می‌دهد و این رأی حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و ‌دادن توضیح احضار می‌کند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رأی صادر می‌نماید عدم حضور طرفین ‌موجب تأخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.

- در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و ‌پیوست‌های آن را عیناً به‌دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی می‌فرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به‌دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش‌خواه یا دادگاه نزدیکتر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین‌ در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را به دادگاه می‌فرستد ‌دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده ۴۹۷ عمل می‌کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد پژوهش احکامی که به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل‌ بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست‌ها را برای پژوهش‌خوانده‌ فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین اطلاع می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد. تبصره- دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی به دعوای اصلی نیست.

- هرگاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش ‌حکم را غیرقطعی تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل می‌کند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرائی برطرف‌ می‌شود. فصل چهارم- در پژوهش تبعی

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط می‌تواند از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.

- پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش‌ خواه و از کسیکه طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته می‌شود.

- اگر پژوهش‌ خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط ‌شود حق پژوهش تبعی از بین میرود.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در‌مرحله فرجامی بشود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هیچیک از شرایط مذکور درماده ۴۹۱ تاماده ۴۹۶ در پژوهش تبعی جاری نیست فصل پنجم- در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای‌جدید محسوب نمی‌شود. ۱- مطالبه قیمت مال محکوم‌به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم‌بوده است. ۲- ادعائی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر. ۳- ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین بمدعی‌به اصلی تعلق گرفته. ۴- مطالبه بقید اقساط مال‌الاجاره و دیونی که موعد تأدیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدور‌حکم رسیده است و همچنین در جائیکه اجرت‌المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه‌شود. ۵- تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی باجرت‌المثل و بالعکس.