(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتیکه جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می‌دهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می‌شود.
- دادگاه می‌تواند در صورت لزوم کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مأمور کند.
- هرگاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی باید اجرا شود دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در صورتیکه طرفین به تراضی معین نکرده باشند به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.
- عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- کارشناسان رسمی که به قید قرعه انتخاب می‌شوند مکلف به قبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود داشته باشند.
- کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هرگاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یکنفر عقیده کارشناسان را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و این نکته را در صورت مجلس قید می‌نماید.
- در صورتی که از طرف دادگاه کسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می تواند در دادگاهی که رجوع به کارشناس کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید- اظهارات کارشناس در صورت مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء کارشناس و دادرس دادگاه می‌رسد.
هرگاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت مجلس به دادگاهی که نظر کارشناس را خواسته است فرستاده خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین می‌کند طرفین مکلفند ظرف یکهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأی کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار عقیده آنان به‌دفتر دادگاه دفتر به طرفین دعوی اخطار می‌کند که برای ملاحظه نظر کارشناسان به‌دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
- در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن می‌تواند کارشناس را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.
هرگاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد می‌تواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس جدید محول نماید.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه می‌تواند مقدار حق الزحمه را بطور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد. حق الزحمه کارشناس مرضی‌الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین می‌کند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- تودیع حق‌الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر می‌تواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به‌وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
هر گاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله پژوهشی به عهده پژوهش‌خواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می‌گردد.
- در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی‌نماید.
- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده ای که از طرف اکثریت اظهار می‌شود کافی است.
عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأی از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضاء شود.
- در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آن‌ها قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود.
مبحث هشتم- در سوگند
- در مواردی که حکم ادعاء منوط بسوگند می‌گردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند را یاد کند تصریح می‌نماید.
- دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌کند- در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.
- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا خود و یا نماینده‌اش به محل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می‌شود و اگر شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه می‌تواند به دادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.
- در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود می‌فرستد.
- سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت مجلسی در این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصی که سوگند یاد کرده است و طرف دعوی می‌رسد- هرگاه سوگند به توسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود صورت مجلس در دادگاه قرائت شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم می‌دهد.
- اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر به سوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.
- ترتیب اتیان سوگند و آئین آن مطابق آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
مبحث نهم- نیابت قضائی
- در هر موردی که رسیدگی به دلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام یابد دادگاه می‌تواند به دادگاه شهرستان یا بدادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.
- در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای خارجه به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.
- دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاه‌های کشورهای خارجه راجع به استماع گواهی و یا تحقیقات دیگر از این قبیل به آن‌ها داده می‌شود قبول کنند.
- در اجرای نیابت قضائی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتی که طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.
- در موارد نیابت قضائی رسیدگی به دلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاه‌های ایران مطابق قانون ایران به عمل می‌آید لکن هرگاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران می‌تواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آن که آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
باب چهارم- در پژوهش
فصل اول- در احکام و قرارهای قابل پژوهش
- احکام صادر از دادگاه‌های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردیکه قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:
۱- احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲- احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.
۳- احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آن‌ها را قاطع دانسته‌اند.
۴- احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده‌‌اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
۵- احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه
۶- احکام مستند به سوگند در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هیچ قراری به تنهائی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلا صادر شده است به استثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- قرارهای زیر به تنهائی قابل پژوهش است.
۲- قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
۳- قرار سقوط دعوی
۴- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی
۵- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۶- قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
۷- قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی)
