قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است به گواه خاطرنشان می‌نماید.

- دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهی یکی از گواه‌ها به اصحاب دعوی یا یکی از آن‌ها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی ‌گواه بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی که در غیاب آن‌ها اداء شده آگاه می‌سازد.

- هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی می‌توانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس ‌نیز می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه‌ها بنماید.

- اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید که مربوط به دعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.

- بیانات گواه باید عیناً در صورت‌ مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت ‌مجلس قید‌ خواهد شد.

- تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به‌نظر دادگاه است.

- هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه ‌وزارت دادگستری معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید. مبحث پنجم- تحقیق محلی

- در مواردی که مطابق قانون به گواهی گواه‌ها می‌توان استناد نمود هرگاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه ‌بطور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می‌نماید.

- هرگاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل ‌حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.

- اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در ‌صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.

- دادگاهی که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.

- متصدی اجرای تحقیقات محلی به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌کند- هر یک از طرفین حق ‌دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.

- ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند بطوری است که برای گواه‌ها مقرر است.

- طرفین در محل می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آن‌ها معین و به گواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت ‌اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین میرساند.

- عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.

- تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به‌نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع ‌اختلاف را فقط به تصدیق آن‌ها واگذار کرده ‌اند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات مذکور را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود و چنانچه طرفی که باید هزینه را بپردازد برای اجراء قرار حاضر نشود تحقیق محلی از عداد دلائل او خارج خواهد شد. مبحث ششم- معاینه محل

- دادگاه می‌تواند به‌نظر خود یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد- در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه ‌معین خواهد شد.

- قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که ‌رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت ‌اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.

- پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و به امضای کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی می‌رسد- نقشه محل در‌ صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

- صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می‌شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمی‌توانند‌ بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده ‌اند.

- صورت معاینه محل را نمی‌توان به‌وسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در ‌موقع ترتیب صورت‌ مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل می‌باشد و اگر معاینه محلی را دادگاه‌ لازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهش‌خواه می‌باشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله‌ اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی ‌پژوهشی ساقط می‌شود.

- دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج به اطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه ‌محل برود. ‌تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

- هرگاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه می‌تواند قرار آن را توأماً صادر کند در این صورت قرار توسط ‌دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجراء می‌شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء‌ قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود- مأمور اجراء قرار صورت‌مجلس از تحقیق و معاینه برداشته به دادگاه صادرکننده قرار تقدیم می‌کند. مبحث هفتم- در رجوع به کارشناس

- در مواردیکه رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به‌نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آن‌ها قرار رجوع به کارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً به قید قرعه کارشناس تعیین می‌کند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله ‌لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آن‌ها غایب باشند به طرفین و یا به طرف غایب انتخاب کارشناس ‌اخطار می‌شود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیر موارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و‌ طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند. ‌رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی می‌توانند ‌ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی‌الطرفین بجای‌ کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آن‌ها باید طاق باشد.

- فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند. ‌کارشناسان می‌توانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

- در صورتی که کارشناسان به تراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آن‌ها باید به تراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید‌ اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آن‌ها جایز‌ است.