آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هیچیک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به آن‌ها دعوی جعل شده مادامی که تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت به آن‌ها نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوای جعل شده است. متخلف از ۳ ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هر گاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رأی نهایی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رأی مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود. ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا‌تعیین تکلیف پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود. در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌نماید و بر هر تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را مستقیماً در مراجع جزائی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه مدنی خواهد گردید.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد شد. ۴- رسیدگی به صحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت
- رسیدگی به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است: ۱- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر. ۲- تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آن‌ها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد. ۳- مطابقه خط و امضاء سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن.
- در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.
- گواه‌هائی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آن‌ها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آن‌ها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع می‌شود.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آن‌ها موافق باشند و در‌صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود. ۱- خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی. ۲- خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد. ۳- خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی. ۴- اسناد عادی که قبلا به صحت خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- خط و مهر یا امضاء یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد هر‌چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر کسی که خط یا امضاء یا اثر انگشت سند باو نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می‌تواند قرینه صحت سند قرار دهد.
(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- اگر برگ‌ها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها و یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است باشد به استثناء بانک‌ها باید برگ‌های مذکور را به محل تطبیق بیاورند اداره یا مؤسسه مزبور به قید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگ‌ها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگ‌ها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز برگ‌ها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آن‌ها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
- اگر آوردن برگ‌های مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آن‌ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد در محلی که نوشتجات و برگ‌های مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.
- تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت بیک یا چند نفر به عده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شدهاند دادگاه ارجاع می‌نماید.
- هرگاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت جلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین می‌رسد.
- در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه به سند از طرف دادگاه بیکی از کارمندان اصلی علی‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می‌دارد.
(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع‌فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه‌‌ای معادل یک‌دهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم می‌کند در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد میزان جریمه از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و به‌نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهائی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری وصول خواهد شد. مبحث چهارم- در گواهی
- در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:
- هر یک از طرفین دعوی که متمسک بگواهی گواه شدهاند باید گواه‌های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آن‌ها احضار می‌کند.
- در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد. احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه‌ها ابلاغ گردد.
- هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.
- در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردیکه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع به توسط یکی از کارمندان خود استماع کند.
- در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
- گواهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.
- در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند: ۱- در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد. ۲- در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد. ۳- در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزائی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزائی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.
- طرفی که می‌خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است.
- در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که به نفع او گواهی داده می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به گواهی نخواهد شد و هرگاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.
- اگر نسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع می‌شود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع به اصل دعوی می‌دهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.
- دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هائی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.
- گواه‌ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزی نگویند و هرگاه گواه‌ها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می‌دارند.