قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- رسیدگی به دلائل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکی از طرفین یا به‌نظر دادگاه به عمل می‌آید.

- رسیدگی به دلائل در جلسه دادرسی به عمل می‌آید به استثنای مواردیکه موافق قانون رسیدگی را می‌توان بیکی از کارمندان اصلی ‌دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول کرد.

- تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

- عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسی که از ‌طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند.

- تحقیقات در صورت ‌مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته‌اند می‌رسد.

- هرگاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه می‌تواند رونوشت قرار را به دادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن ‌واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت ‌مجلس تحقیقات را به دادگاهی که ‌مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستند. مبحث دوم- راجع باقرار

- هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.

- اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه والا اقرار در خارج از دادگاه ‌می‌باشد.

- اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در‌ حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. ‌در اقرار شفاهی طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت‌ مجلس قید شود.

- اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.

- ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود. مبحث سوم- در اسناد ۱- مواد عمومی

- رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجاست به عمل آید و در هر صورت ‌دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول نماید.

- موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود که هرگاه بخواهند حاضر باشند.

- بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت‌ مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح می‌شود.

- دادگاه در صورت احتیاج می‌تواند رسیدگی به محاسبه را به کارشناس رجوع کند.

- اسنادی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان ‌لم ‌یکن فرض نماید.

- دادگاه می‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. ۲- انکار و تردید نسبت بسند

- کسی که بر علیه او سند غیررسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضای منتسب بخود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعی‌علیه نباشد می‌تواند تردید کند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع‌ مدعی‌علیه صادر می‌شود ضمن پژوهش‌خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید در‌ اولین لایحه جوابیه به عمل آید.

- در مقابل تردید یا انکار هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع می‌کند- استرداد سند دلیل بر ‌بطلان آن نخواهد بود هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود. ۳- ادعای جعلیت

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به‌نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند ‌را مؤثر در دعوی بداند دستور می‌دهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود. ‌اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به‌دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای‌ جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به‌نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم می‌نماید هرگاه در موعد قانونی صاحب‌ سند از تسلیم آن به‌دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج می‌شود. ‌تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه‌ می‌تواند مهلت متناسبی به او بدهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگی‌ می‌کند و در صورتی که با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام می‌کند که در ظرف ده روز دلائل جعل را‌ کتباً بعده طرف دعوی بعلاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده ۳۸۰ داده می‌شود به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده ۱۲۸ اقدام می‌کند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می‌دهد به‌دفتر دادگاه بسپارد و الا‌ دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می ‌نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به‌نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً‌ مهر و موم می‌نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می ‌نماید و دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی به او بدهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی‌ اثر می‌شود و اگر طرف نسبت به دلائل جعل پاسخ ندهد به دعوی جعل رسیدگی می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند‌خارج می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادگاه در ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت به آن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته ‌باشد دستور می‌دهد که سند به صاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول‌ در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در‌ ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل می‌آید. هرگاه‌ وجود اسناد و نوشتجات راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آن‌ها از اصحاب دعوا و مطلعین می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی‌ سند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر داده‌اند در روی سند اصلاح نمود- اجرای قرار دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم‌ دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل‌ خواهد آمد.