قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند ‌دیگر را بخواهد.

- هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود- هر‌گاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناغ نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند.

- هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود- در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌ نویس نماید. ‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.

- هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه ‌می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

- هرگاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا‌ بر خلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط ‌آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌ نویس می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره‌ می‌شوند به استثناء بانک‌ها وجود داشته باشد و دادگاه آن را مؤثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوا‌ نامه‌ای به اداره مربوطه نوشته‌ ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند‌ منافی مصالح سیاسی کشور و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را‌ برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری‌ موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از‌ خدمت منفصل خواهد شد هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او‌ دادگاه سند را از ادارات خواسته است. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- قسمت اخیر ماده ۳۰۳ در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد. ‌ ‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ادارات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

- هرگاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می‌فرستند- فرستادن دفاتر امور ‌جاریه به دادگاه لازم نیست- مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.

- هرگاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید‌ پرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود.

- هرگاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استناد کننده تصدیقی به او می‌دهد که ‌رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

- هرگاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه ‌تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد. مبحث دهم- ‌درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آن‌ها را ارائه داده

- هرگاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت ‌سندی که به رؤیت اصل آن احتیاج است به‌دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و ‌به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز‌ معین اصل سند را به‌دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد به آن صرف نظر کند. ‌در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد.

- هرگاه طرفی که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ‌ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسی قرار می‌دهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج می‌شود و پس ‌از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر می‌کند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که‌ بتواند رأی می‌دهد و الا دادخواست مدعی را ابطال می‌کند.

- هرگاه در مواردیکه به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به‌ دفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز‌ معین اصل را نیاورد یا برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بوده به دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع بموجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید. ‌هرگاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع ‌آن ممکن نباشد در این صورت روزی که رفع عذر را در آن روز می توان پیش‌بینی کرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین می‌کند- مدیر دفتر این ‌وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ خواهد کرد.

- هرگاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای بدست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد ‌برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید بقدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به طرفین اطلاع می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرده باشد کسی که دادخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه بدهد. فصل نهم- ‌قواعد اختصاصی دادگاه‌های بخش مبحث اول- ‌تأمین دلیل

- در مواردیکه تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده‌ از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصیکه ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل ‌مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت ‌برداشتن اینگونه دلائل است- تأمین دلیل نسبت به دلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می‌آید که از طرف آن‌ها امتناع و معارضه نشود.

- درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است.

- درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.

- درخواست تأمین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد: ۱- نام و شهرت درخواست‌ کننده و طرف او. ۲- ذکر موضوع دعوائی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود. ۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

- دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست. ‌در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام به تأمین می‌نماید.

- تأمین دلیل را دادگاه می‌تواند به کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

- در مواردیکه درخواست ‌کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید که از برای ‌درخواست‌ کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.

- تأمین دلائل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب‌ آن خواهد بود. مبحث دوم- ‌در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت

- دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و ‌متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

- دعوی ممانعت از حق عبارتست از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

- دعوی مزاحمت عبارتست از دعوائی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که ‌نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

- در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌ بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.

- در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از ‌تاریخ ممانعت نگذشته است.

- در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت‌ بیش از یک سال نگذشته است.