آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
- هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.
- دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی‌حق در تمام یا قسمتی از ترکه می‌دانند اگرچه خواسته دین و یا راجع به وصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه است.
- دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.
- دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود. هرگاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می‌شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.
- دعوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
- دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
- در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جائی‌که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.
- اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
- دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می‌شود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده است.
- دعوی اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
- دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.
- دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده والا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که در آن خاتمه یافته است. دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه می‌شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است که دعوی به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
- اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
- در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هائی است که رسیدگی نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آن‌ها در نزد دادرس دادگاهی که می‌خواهد دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آن‌ها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضاء آن‌ها می‌رساند اگر طرفین یا یکی از آن‌ها بی سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید می‌شود.
- پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌های شهرستان در دادگاه استان به عمل می‌آید که دادگاه‌های نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند. فصل سوم- در اختلافات راجعه به صلاحیت و ترتیب حل آن مبحث اول- در اختلافات راجعه به صلاحیت
- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.
- هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود. مبحث دوم- در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری
- اگر اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری راجع به صلاحیت آن‌ها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد. دادگاه باید به درخواست نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.
- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه شهرستان به عمل می‌آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
- هرگاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
- اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.
- اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.
- حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست. مبحث سوم- در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری
(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.
- اشخاص ذی‌نفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می‌فرستد.
- برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از سه نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رئیس اول تشکیل و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی می‌دهد.
- در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند. باب دوم- وکالت در دعاوی
(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضائی و استادان دانشکده حقوق می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.
- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آن‌ها مقرر است.
(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- وکالت باید به موجب سند رسمی یا بگواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد. هرگاه موکل بعلت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل او شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.