قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- در صورتی که درخواست‌ کننده تأمین به موجب حکم نهائی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از‌ تأمین وارد شده است مطالبه کند. ۲- در اقسام تأمین

- تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

- اگر خواسته یا محکوم ‌به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.

- در صورتی که خواسته یا محکوم ‌به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا ‌محکوم‌ به از سایر اموال مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه توقیف می‌کند.

- مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگ‌های بهادار ‌به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال ‌دیگر بنماید مشروط به اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می‌تواند با ‌دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید. ‌در مواردی که عین خواسته یا محکوم‌ به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط بر رضایت مدعی یا محکوم‌له است.

- ضامنی که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آن‌ها باید صریحاً قید ‌کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌کند.

- ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود: ۱- مأمورین دولت و شهرداری‌ها. ۲- اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند. ۳- وکلای دادگستری برای موکلین خود.

- درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را داده است.

- کسی که ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت‌ نامه ‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند- ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌‌های خود را در دادگاه ثابت کند. در صورتی که یکی از بانک‌های معتبر یا شرکت‌های بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه ‌یا تنظیم ضمانت ‌نامه رسمی لازم نیست.

- بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت ‌نامه دادگاه روزی را معین می‌کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن‌ مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌ العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

- اگر درخواست‌ کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می‌تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته ‌کافی می‌داند قبول کند.

- ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت‌ مجلس قید و به امضای او می‌رسد- این ضمانت‌ نامه اثر ضمانتی را دارد ‌که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.

- پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرائی برگ نامبرده به محکوم‌علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم‌ به ضمانت کرده ابلاغ‌ می‌شود و هرگاه محکوم‌علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم‌ به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام‌ مقرر است وصول می‌شود. ۳- توقیف اموال غیرمنقول

- دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیرمنقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ‌ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی‌علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً ‌قید گردد. ‌هرگاه ملک به موجب دفتر املاک بنام غیرمدعی‌علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیرمدعی‌علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی‌علیه درخواست ثبت‌ نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. ‌بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک می‌فرستد تا در دفتر املاک قید شود.

- توقیف اموال غیرمنقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی‌علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود. ‌توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف محصول آن نیست.

- توقیف محصول املاک و باغ‌ها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در ‌مواردی که سایر دارائی منقول و غیرمنقول مدعی‌علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی‌علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد. در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارائی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی‌علیه ‌حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.

- در مواردیکه مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد. ‌اگر محصول جمع ‌آوری شده باشد سهم مدعی‌علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی ‌رودخانه به اندازه‌ای که به سهم مدعی‌علیه تعلق میگیرد بطوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هرگاه محصول‌ جمع ‌آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. ‌مأمور نامبرده حق هیچ‌گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع ‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد ‌مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.

- هرگاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی‌علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی‌علیه و مأمور اجراء اختلاف‌ باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.

- در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن ‌در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد.

- هرگاه ملکی که عین مدعی‌ به است توقیف شود مدعی‌علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که ‌برای حفظ ملک از خرابی لازم است. ۴- توقیف اموال منقول

- توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است.

- مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعی‌علیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط به‌نظر دادگاه و با رضایت مدعی‌ سپردن آن به مدعی‌علیه الزامی است.

- در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است.

- توقیف عین اموال ضایع‌شدنی ممنوع است- این اموال بفروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد. ۵- مقررات مشترکه و توقیف طلب

- در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای‌ آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است‌ ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد- در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد‌ گردید- مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.

- هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیرمنقول و منافع (‌در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر ‌بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقیست داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.

- هرگاه مدعی‌علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کنند و نسبت به آن مال عملیاتی شود مدعی‌ مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.

- هرگاه اموال یا وجوهی که توقیف می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی‌علیه از شخص ثالث دارد‌ رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به مدعی‌علیه نیز اخطار می‌گردد.

- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی ‌که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

- هرگاه درخواست‌ کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و ‌بر خلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یا‌ طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ‌ننموده در توقیف خواهد ماند.