قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور درماده ۲۰۸ رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را به‌نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و به امضاء ‌اظهارکننده می‌رسد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید به رسیدگی ادامه دهد و ‌ایرادکننده می‌تواند ضمن پژوهش از حکم نسبت به این موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایت‌نامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانی که دادگاه‌ بخش در حوزه آن دادگاه واقع است می‌فرستد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند‌ علی‌البدل و اگر نباشد به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌شود. در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده می‌شود والا خود دادرس به ترتیب مقرر ‌اقدام می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان ‌علی‌البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.

- اگر قرار برد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند‌ علی‌البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و به دعوی رسیدگی می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی‌البدل برای رسیدگی کافی ‌نباشد امر راجع به دیوان کشور می‌شود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول ‌می‌کند. مبحث سوم- در تأمینی که اتباع دولت‌های خارجه باید بدهند

- اتباع دولت‌های خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف ‌برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی‌علیه تبعه ایران ‌پذیرفته می‌شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید والا ‌مسموع نخواهد بود.

- در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند. ۱- در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند. ۲- در دعاوی راجعه به برات و فته‌ طلب و چک. ۳- در دعاوی متقابل. ۴- دعاوی که مستند به سند رسمی است. ۵- دعاوی که بر اثر آگهی‌‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.

- هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش ‌خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل‌ گردد مدعی‌علیه یا پژوهش‌ خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.

- دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می‌نماید و مادامی که‌ تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند- در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست‌ مدعی‌علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش‌ خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

- هرگاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند و در صورت امتناع ‌مدعی یا پژوهش‌ خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود.

- قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر می‌شود. مبحث چهارم- در تأمین خواسته ۱- درخواست تأمین

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- مدعی می‌تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی که ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته‌ نماید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست ‌تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. ۱- دعوی مستند به سند رسمی باشد. ۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ۳- مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد. ‌تعیین میزان خسارت به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب ‌رأی نهائی محکوم به بی حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم‌له پرداخت می‌شود. ۴- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

(منسوخ ۱۳۳۹/۲/۱۹)- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی باستثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید. و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود. در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۱۹)- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را به تأدیه ۳ برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه به درخواست طرف مقابل ملغی می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- نسبت بطلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد‌ می‌توان درخواست تأمین نمود.

- بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم‌له درخواست تأمین محکوم ‌به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی‌ می‌شود که حکم را صادر کرده است.

- درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قبول درخواست تأمین خواسته به‌نظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف به قبول درخواست است: ۱- در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است. ۲- در صورتی که مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی باشد. ۳- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مواردی که قبول درخواست تأمین به‌نظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول می‌نماید که درخواست‌کننده جبران‌ خساراتی را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید- تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به‌نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلایل درخواست ‌کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- قرار تأمین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و‌ در محاکمات اختصاری در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- قرار تأمین باید به مدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا‌ تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.

- در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان ‌دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع می‌شود.

- قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.