قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دادخواست اعتراض و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی به جریان نمی‌افتد. ۱- هر گاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم‌علیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است. ۲- در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواست ‌دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ ۵ روز با رعایت مسافت ‌قانونی به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او‌ صادر می‌کند رد می‌شود این قرار به معترض ابلاغ می‌شود و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده‌ شده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت ‌نامه باشد در صورتی که وکالت‌ نامه در مدت مقرر برای ‌رفع نقص به‌دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت ‌نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که نسخه دادخواست و برگ‌های پیوست به آن بعده کافی نبوده و یا رونوشت پیوست‌ها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از‌ دادخواست و پیوست‌ها رونوشت گواهی شده بعده لازم تهیه می‌کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف مقابل می‌فرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض بعلاوه یک نسخه پاسخ بدهد ‌دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج به خواستن توضیحی نباشد رأی می‌دهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ‌ معترض‌ علیه را با پیوست‌های آن برای ابلاغ به معترض می‌فرستد و همچنین موارد توضیح را هم به طرفی که باید توضیح دهد ابلاغ می‌نماید و در جلسه‌ مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها حاضر نشود دادگاه رأی مقتضی صادر می‌نماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت به طرفین حضوری است. هرگاه معترض‌ علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحی نباشد رأی می‌دهند و به ترتیب فوق عمل می‌کند و حکمی که صادر می‌شود حضوری محسوب است.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم می‌دهد- این حکم حضوری‌ است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اعتراض محکوم‌علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر‌ نشده است محکوم‌علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد- نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آن را در ظرف دو روز اعلام کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرارهائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابی باشد به ترتیبی که برای اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض‌ است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- کسی غیر از معترض به حکم از رأی دادگاه استفاده نمی‌کند مگر این که رأی دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که‌ در این صورت رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم غیابی شامل آن‌ها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود. مبحث چهارم- در تصحیح احکام

- هرگاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب‌ دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادرکننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این‌ تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح‌ ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر ‌قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است- حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

- هرگاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. مبحث پنجم- در اجرای موقت احکام

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی می‌شود و مخصوص است به موارد زیر: ۱– وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است. ۲– وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است. ۳– در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود. ۴– در مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که مدعلی‌علیه در صدد مسافرت به خارج از ایران است و تأیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در تمام موارد مذکور بالا وقتی قرار اجرای موقت صادر می‌شود که خواسته قبلاً تاأین نشده باشد.

- شخصی که درخواست اجرای موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته می‌شود بطوری است که در مورد تأمین‌ خواسته معین است. ‌در صورتی که محکوم ‌به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می‌شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

- دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم‌به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.

- در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم‌علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم‌له گرفت ‌درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی‌شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهار نظر نسبت ‌به درخواست مذکور می‌باشد و بعد از پژوهش خواهی محکوم‌علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.

- دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم‌له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی کرده رأی می‌دهد بدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای ‌موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی کند. تبصره (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد شق ۴ ماده ۱۹۱ دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می‌کند. فصل هشتم- در امور اتفاقی مبحث اول- در ایرادات

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در موارد زیر مدعلی‌علیه می‌تواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت به ماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند: ۱- وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد. صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است. ۲- در موردی که دعاوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است. ۳- در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد. ۴- در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد. ۵- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد. ۶- وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد. ۷- هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. ۸- وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده باشد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آن که پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند: ۱- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌ خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد. ۲- وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد. ۳- هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد. ۴- وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

- مدعی نیز حق دارد نسبت به کس یکه به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت‌ او محرز نباشد ایراد کند.

- در صورتی که مدعی‌علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در دادرس‌های اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود. ایراد مرور زمان را مدعی‌علیه می‌تواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی می‌دهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در‌ مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده می‌شود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال‌ می‌دارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می‌فرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل‌ شود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید‌ نمی‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی‌علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هرگاه دعوی در ‌دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد‌ مذکور در ماده ۱۹۷ دادگاه قرار رد دعوی می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود‌ در ماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعی‌علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۱۱‌ بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع به رد ایراد به مدعی‌علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ اقدام می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به ایراد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه ایرادات مذکور در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد‌ دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده. مبحث دوم- رد دادرسان

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آن‌ها را رد کنند: ۱- وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد. ۲- وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند. ۳- وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است. ۴- وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند. ۵- وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آن‌ها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی یا‌ جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است. ۶- در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و ‌یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند. ۷- وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده‌باشد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق ۶‌ ماده ۲۰۸ در حین دادرسی حادث شود.