آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

آیین دادرسی مدنیتاریخ سند: ثبت نشده۸۰۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۱۵۰

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در صورتی که طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان‌ دهد.

ماده ۱۵۱

- سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد. فصل هفتم- در رأی و حکم مبحث اول- حکم حضوری

ماده ۱۵۲

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می‌دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در‌صورت‌جلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می‌نماید- در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله‌ شود. در مورد مواد ۱۱۱ تا ۱۱۵ در جائی که دادگاه مطابق ماده ۱۲۸ تعیین جلسه نمی‌نماید باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد.

ماده ۱۵۳

- رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود: ۱- تاریخ رأی. ۲- نام و نام خانواده اصحاب دعوی. ۳- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است. ۴- جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه. ۵- امضاء دادرس یا دادرس‌های دادگاه و تصریح نام و سمت آن‌ها. ۶- تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد.

ماده ۱۵۴

- رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود.

ماده ۱۵۵

- دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.

ماده ۱۵۶

- رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگرچه جلسه دادرسی سری بوده.

ماده ۱۵۷

- بعد از امضای رأی طرفین می‌توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت‌ مجلس و سایر برگ‌های پرونده رونوشت بگیرند.

ماده ۱۵۸

- در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاک‌نویس آن باید تهیه شده و به امضاء دادرس دادگاه و ‌مدیر دفتر برسد این پاک‌نویس دادنامه خوانده می‌شود.

ماده ۱۵۹

- در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود: ۱- نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی ۲- نام و نام خانواده و سمت کسی که به نام متداعیین اصلی یا از طرف آن‌ها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌‌اند. ۳- تاریخ رأی ۴- تعیین دادگاه صادرکننده رأی ۵- نام دادرس یا دادرس‌های دادگاه ۶- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی ۷- خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی ۸- خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ ۹- جهات و دلائل و مواد استنادیه. ۱۰- تصریح به اجرای موقت اگر مورد رأی باشد. ۱۱- تصریح به اینکه هزینه دادرسی به عهده کی است.

ماده ۱۶۰

- مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه بعده اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به اصحاب دعوی داده شود.

ماده ۱۶۱

- مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از ‌این ماده مرتکب به مجازات اداری از درجه ۳ به بالا محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۲

- هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. ‌طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدیست که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها مقرر است. ‌برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.

ماده ۱۶۳

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین ‌وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ‌ابلاغ به موکل می‌فرستد و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردیکه وکیل توقیف یا ممنوع ‌الوکاله یا معلق از ‌شغل وکالت گردد و یا به واسطه قوه قاهره (‌فرس‌ ماژر) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ‌ می‌شود و تاریخ ابلاغ مبدأ مهلت قانونی محسوبست. مبحث دوم- در حکم غیابی

ماده ۱۶۴

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام مورد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی ‌علیه هیچ جوابی کتبی نداده باشد و در‌ محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی ‌علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.

ماده ۱۶۵

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه محتاج به توضیحی از مدعی ‌باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی ‌علیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال ‌می‌شود و همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال می‌شود.

ماده ۱۶۶

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه پس از ملاحظه ‌پرونده در صورتی که احتیاجی به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی می‌دهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و به طرفین اخطار می‌نماید و در‌ جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواند رأی می ‌دهد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غایب مدعی باشد‌ دادخواست او را ابطال می‌کند در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود دادگاه به تقاضای مدعی‌علیه حکم خسارات وارده بر او را می‌دهد.

ماده ۱۶۷

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آن‌ها را برای توضیحات لازم نداند به دادخواست و‌ لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی که یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه‌ توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می‌دهد ولی این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری‌ محسوب است.

ماده ۱۶۸

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی‌ باشد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی‌علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او رسیدگی و حکم می‌دهد- در‌صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی‌علیه حکم خسارت وارده بر مدعی‌علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به دعوی از نوبت خارج خواهد شد.

ماده ۱۶۹

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود‌ دادخواست باطل و مدعی می‌تواند به‌وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

ماده ۱۷۰

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در دادرسی‌های عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه‌های دادرسی حاضر شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند که‌مدعی‌علیه در جلسه‌های بعدی غائب باشد.

ماده ۱۷۱

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) در موردی که مدعی‌علیه متعدد است هرگاه حکم نسبت به یک نفر از آن‌ها طبق مواد قبل حضوری باشد نسبت به دیگران هم حضوری محسوب است.

ماده ۱۷۲

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی‌علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال‌ دادخواست یا صدور رأی نسبت به دعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.

ماده ۱۷۳

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم‌علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم‌له تا شش ماه از تاریخ‌ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجرائیه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را‌ تعقیب نکند حکم غیابی ملغی‌الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند. مبحث سوم- در اعتراض به حکم

ماده ۱۷۴

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- محکوم‌علیه غائب می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد. در مورد ماده ۱۹ حکم دادگاه نسبت به مبلغ دویست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و‌ یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم‌علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده ۱۷۵ و‌ شق ۱ و ۲ ماده ۴۸۲ و مواد ۴۸۳ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر می‌شود‌ حضوری و قطعی خواهد بود.

ماده ۱۷۵

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم به محکوم‌علیه یا وکیل او شروع می‌شود و هرگاه ابلاغ به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی ‌شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم‌علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع‌ رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را می‌دهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم‌ غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از ‌رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجرائیه یا اخطاریه‌‌های اجرائی مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۷۶

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور (‌امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه‌ است.

ماده ۱۷۷

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هرگاه کسی که حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته- محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ‌ حکم غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وراث یا قائم‌ مقام در مورد فوت محکوم ‌علیه‌ شروع می‌ شود.

ماده ۱۷۸

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل‌ گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که باین سمت قائم‌ مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد ‌مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

ماده ۱۷۹

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به‌عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد می‌شود.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۵/۶/۵
شناسه
artadad-2c2e546921b8df252b9f