قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- در صورتی که در یک دعوی مدعی‌علیه متعدد باشند طویل‌ترین موعدی که درباره یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آن‌ها ‌می‌باشد.

- هرگاه برگ‌های دعوی و پیوست‌ها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی‌علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور‌ می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگ‌های دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت‌های مزبور (‌قسمت اخیر ماده ۱۱۱) تابع مقررات آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. فصل چهارم- جلسه دادرسی

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را بدادگان [به دادگاه] بفرستد و دادگاه پس از ‌اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می‌کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد. ‌مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین می‌شود ‌ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

- در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آن‌ها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ ‌و حضور در دادگاه لازم است معین شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یک بار به تأخیر اندازد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف ۲۴ ساعت به‌نظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در‌ صورتیکه محتاج به توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آن را فوراً صادر می‌کند و اگر محتاج به توضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه می‌دهد موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضور طرفین فرستاده می‌شود قید می‌گردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است بطور خلاصه ‌در صورت مجلس نوشته می ‌شود حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده‌هائی که از دفتر می‌رسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف ‌نماید. هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی از وکیل مزبور نباشد رأی خود را صادر می‌کند‌. همین حکم نسبت به توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.

- در جلسه دادرسی هیچ‌گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

- عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا به‌جهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت جلسه درج می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده به امضای طرفین‌ می‌رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می‌نماید.

- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به تمام آن‌ها توأماً رسیدگی نماید و هرگاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی توأماً در یکی از شعب به تعیین رئیس دادگاه ‌رسیدگی خواهد شد. ‌در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را به منظور صدور حکم ختم می‌نماید و چنانچه به جهات موجه مذکور ‌در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاکمه اقدام دیگری به جز صدور رأی ‌ممنوع است. در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه می‌تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و ‌نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.

- بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

- جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنی بودن جلسه را بدهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید‌ فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آن‌ها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود. و در هر موقعی که رفتار تماشاچی‌ها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می‌تواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آن‌ها را بدهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع کند. فصل پنجم- در موارد ابلاغ

(منسوخ ۱۳۵۸/۶/۲۰)- مواردی را که دادستان‌ها باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد‌ نامبرده از قرار زیر است: ۱- دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی. ۲- دعاوی راجعه به دولت. ۳- دعاوی راجعه به وجوه بریّه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن. ۴- دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در سایر دعاوی نیز دادستان می‌تواند در هر مورد که لازم بداند بنام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در موارد ابلاغ به محض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد- دادستان مکلف است‌ قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید. در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج به تعیین جلسه نباشد دادگاه به‌وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع می‌دهد که در‌ ظرف سه روز به پرونده مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب‌ تعویق رسیدگی و یا رأی نخواهد شد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند. ‌فصل ششم- دادرسی‌های اختصاری

- در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می‌شود: ۱- دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه به اجرت ‌المثل اعیان مذکوره. ۲- دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است. ۳- دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات. ۴- اختلافات راجعه به اسناد سجلی. ۵- دعاوی مربوط به حقوق زوجیت. ۶- مطالبه نفقه زوجه و اقارب. ۷- منازعات و اختلافات راجعه به اجرای احکام و برگ‌های لازم ‌الاجرای ثبت اسناد. ۸- دعاوی راجعه به خسارت دادرسی در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد. ۹- دعاوی راجعه به اعسار.

- در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در‌ صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای‌ مدعی‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد- مدت‌ مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود.

- در امور مربوط به دادگاه‌های بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین‌ نمود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند رونوشت اسناد مدعی‌علیه باید بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشت‌های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود. در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی‌علیه است اصول ‌و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود ‌و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفیکه از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی‌علیه بواسطه‌ کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون به صحت دانست‌ جلسه دیگر معین می‌کند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر به تراضی متداعیین.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مدعی نیز می‌تواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی ‌علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه ‌اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می‌شود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگ‌های کتبی‌ اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.