آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- در نقاطی که شعب متعدد حقوقی و جزایی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاه‌ها را داشته و پرونده های واصله را به شعب حقوقی و جزایی ارجاع می‌کند. رئیس کل دادگاه‌های حقوقی و جزایی هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی محل و دادسرای آن نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری‌های شهرستان‌های حوزه آن استان را خواهد داشت .
- حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید: ۱- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا جزایی همان شهرستان به عمل می‌آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان به عمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان‌عالی کشور است. ۲- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از این‌که طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است. ۳- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان‌های حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان‌عالی کشور است. ۴- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر، دیوان‌عالی کشور است.
(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد . در صورتی‌که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- موارد ابلاغ موضوع مواد ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ملغی است.
(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفین یا یکی از آن‌ها شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر و معرفی نماید دادگاه می‌تواند گواهی آنان را در همان جلسه استماع کند. همچنین در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجرای آن هرگاه پرونده معد صدور رأی باشد دادگاه می‌تواند بدون تعیین جلسه دیگری مبادرت به صدور رأی نماید.
(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند و در همین مدت حق رد کارشناس را دارند با انقضای مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی‌که آماده برای صدور حکم باشد رأی می‌دهد . تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- کارشناس مکلف است چنانچه جهت ردی باشد قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را کتباً به دادگاه اعلام دارد.
(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن ماده لغو می‌گردد:» «تبصره ۱- دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.»