‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

– [به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است.]

– تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.

– در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود. تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

– از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون رئیس قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.

– دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.

– دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

– آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

(اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین نماید.

(الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.