آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
مقررهمتن گردآوری‌شده

‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری (منسوخ)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

دسته‌بندی‌نشدهتاریخ سند: ثبت نشده۱۰۰ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۱

- محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده ایست که مقررات آن براساس مصوبه شماره ۶۸۰۰ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری ‌اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است. تبصره- استانداری‌ها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه محدوده شهرهای هر استان را براساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مشخص و به ‌وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

ماده ۲

- محدوده مورد عمل قانون برای شهرک‌ها اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک سازی ایجاد گردیده باشند محدوده‌ایست که کمیسیون ماده ۱۳‌ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ بررسی و تصویب خواهند نمود. ‌ استانداری‌ها مکلفند نقشه محدوده شهرک‌ها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین و تصویب محدوده مورد عمل قانون به کمیسیون ماده ۱۳ آیین‌نامه یاد‌شده فوق از نظر زمانی بنحوی ارجاع نمایند که کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه از طریق استانداری به‌وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید. نظارت بر حفظ محدوده‌های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی محدوده‌های‌ مشخص شده مذکور به عهده استانداری‌ها می‌باشد. فصل دوم- نحوه تشکیل کمیسیون‌ها و مقررات تشخیص اراضی

ماده ۳

(منسوخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۸)- اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که در این آیین‌نامه کمیسیون تشخیص نامیده می‌شود با حکم وزرای دادگستری، مسکن و‌شهرسازی و شهردار محل حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تعیین می‌گردند و نظر کمیسیون با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و در صورت‌ ضرورت میتوان در هر یک از شهرها کمیسیون های متعدد تشخیص را بترتیب فوق تشکیل داد. در شهرک‌هائی که فاقد شهرداری می‌باشند نماینده شهرداری نزدیکترین شهر به آن شهرک در کمسیون شرکت خواهد کرد.

ماده ۴

- محل کار کمیسیون‌های تشخیص و دبیرخانه‌های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده ۸۱ این آیین‌نامه تعیین و این دبیرخانه زیر نظر سازمان مذکور انجام وظیفه می‌نماید، ارجاع کلیه پرونده ها به کمیسیون‌های مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیون‌ها به مراجع ذیربط نیز از طریق این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و و واحدهای تابعه انجام می‌گیرد.

ماده ۵

- زمین‌هائی که تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (۱۳۵۸/۴/۵) به صورت بایر یا موات بوده و بعد از تاریخ ‌مذکور بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء احیاءء یا عمران شده باشند، عمران یا احیاءء مذکور خلاف مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمی‌نماید و طبق ‌مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده ۶

- ملاک تشخیص کمیسیون‌ها، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸/۴/۵) می‌باشد و اگر زمین‌هائی در تاریخ مذکور‌ به‌صورت بایر بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی به‌صورت بایر درآمده باشد بایر تلقی و همچنین زمین‌هائی که قبل از‌ تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به‌صورت مزروعی و تحت کشت بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و معطل مانده باشد بایر تلقی می‌گردند.

ماده ۷

- زمین‌های مربوط به تاسیسات صنعتی، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت و غیره باید حسب مورد متناسب با مستحدثاث و یا احتیاجات باشد و‌ چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیری زمین مازاد بر احتیاج به‌صورت بایر یا موات تشخیص داده شود بر حسب مورد طبق قانون و این آیین‌نامه عمل‌ خواهد شد.

ماده ۸

- کمیسیون‌های تشخیص برای اظهار نظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عکس‌های هوائی در سنوات مختلف (‌در صورت وجود) و پرونده‌های‌ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف ملسم محل اتخاذ تصمیم می‌نماید، صورتجلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت به تنهائی ‌ملاک تشخیص نخواهند بود و نظر به کمیسیون‌ها بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد. تبصره- مدارک پرداختی انواع عوارض مربوط به اراضی بایر و دایر و مالیات‌های قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهائی سندیت ندارد و قبل از رسیدگی ‌کمیسیون مذکور مراجع مربوطه می‌توانند اینگونه عوارض و مالیات‌ها را وصول نمایند.

ماده ۹

- کمیسیون‌های تشخیص میتوانند برای تشخیص میزان عمران و احیاءء و همچنین تناسب تأسیسات از نظرات مشورتی سازمان‌های ذیربط استفاده نمایند. سازمان‌های مربوطه مکلفند نظرات مشورتی خود بر اساس ضوابط مورد عمل‌اعلام نمایند.

ماده ۱۰

- نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شرح زیر اعلام گردد: ‌الف- در مواردی‌که نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر می‌گردد و همچنین در مراکز استان‌ها و مراکز شهرستان‌هائی‌ که جمعیت آن‌ها از ۰۰۰ر۵۰ نفر تجاوز نماید دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مزبور نیز مکلف است دو نسخه از‌ نظریه را به رویت صاحبان پلاک‌های مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد. ب- در مواردی‌که نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمان‌های دیگر صادر می‌شود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن ‌سازمان ارسال دارد و سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی به رویت صاحبان ‌اسناد پلاک‌های مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد. تبصره ۱- در مواردی که تعداد صاحبان اسناد از ۲۰ نفر بیشتر باشند اعلام نظریه کمیسیون تشخیص به شرح ماده ۱۱ این آیین‌نامه خواهد بود. تبصره ۲- شروع مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص در مورد سازمان زمین شهری و سازمان‌های دیگر از تاریخ ثبت در دفاتر آن‌ها در مورد صاحبان اسناد ‌از تاریخ رؤیت خواهد بود.

ماده ۱۱

- در مواردیکه صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یا مجهول‌المکان باشد و یا به عللی دسترسی بوی مقدور نباشد و یا از رویت نظریه کمیسیون‌ تشخیص امتناع نماید نظریه مذکور در صورت ذینفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری به هزینه سازمان ذینفع یک نوبت در روزنامه محلی‌کثیرالانتشار درج و مهلت مذکور در ماده ۱۲ قانون از تاریخ انتظار شروع می‌شود.

ماده ۱۲

- مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیون‌های تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن ‌نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب (در‌موارد وجود نقشه هوائی) را از متقاضی اخذ و به ضمیمه فتوکپی فوق مصدق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون‌ ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهار نظر به امضای اعضاء کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون به مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی می‌شود. تبصره- در مواردی که سازمان‌های مذکور رأساً و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست می‌نمایند بایستی هر گونه ‌مدارک موجود و وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند.

ماده ۱۳

- کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهرها یا شهرک‌هائی که امکان بررسی و اعلام نظر نسبت به کل یا بخشی از ‌اراضی باشد وضع اراضی مذکور را بررسی و نظریه خود را طبق مقررات این آیین‌نامه نسبت به آن اعلام می نماید. نظریه کمیسیون تشخیص برای اطلاع عموم ‌وسیله سازمان شهری آگهی می‌شود و پس از قطعیت نظریه کمیسیون مذکور، سازمان زمین شهری می‌تواند بدون درخواست نظریه‌های موردی از کمیسیون‌ اقدامات لازم را براساس قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه انجام دهد. تبصره- در شهرهائی که به شرح این ماده وضع اراضی آن مشخص شده است و زمین‌های موات شهری به میزان مورد نیاز و در موقعیت‌های مناسب شهری در‌ اختیار سازمان زمین شهری باشد حتی‌الامکان از اراضی موات برای رفع نیاز دولت و مشکل مسکن استفاده می‌شود.

ماده ۱۴

- کمیسیون‌های تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و امضاء نمایند.

ماده ۱۵

- موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد. ۱- پلاک‌هائی که مساحت آن‌ها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۸ قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به‌صورت ساختمان‌ باقی باشند و همچنین پلاکهای مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوز نماید. ۲- پلاک‌هائی که باستناد گواهی‌های مهلت عمران نسبت به آن‌ها پروانه ساختمانی صادر و در آن احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور‌ احداث بنا شروع شود. ۳- پلاک‌های تا ۳۰۰۰ متر مربع مساحت (‌عرصه و اعیان) مربوط به واحدهای مسکونی و محله‌ای کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر‌یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آن‌ها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸/۴/۵) باشد: ‌الف- اسناد مالیاتی که بعنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد. ب- در ستون انتقالات قید ساختمان بعنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد. ج- هرگاه ملک مورد نظر قبلاً بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله با رهن با وزارتخانه ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت‌ شهرداری‌ها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد. ‌د- گواهی‌های مالیاتی اعم از مفاصا حساب های مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد مسکونی یا ساختمان ‌است. ‌ه‍- در صورتی‌که به موجب سند رسمی سابقه اجاره بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد. ‌و- مفاصا حساب نوسازی شهرداری بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد. ‌ز- گواهی پایان کار بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد. ح- پلاک‌هائی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط بصدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک به‌صورت ساختمان و‌ مستحدثات درآمده باشد. ۴- پلاک‌هائی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸/۴/۵) به‌صورت تأسیسات و مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش‌ مواد نفتی و همچنین کارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه بوده‌ مشروط بر اینکه مساحت آن‌ها از ۳۰۰۰ متر مربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند. ۵- ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در کلیه بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد‌بود. ۶- در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین شش‌دانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به‌ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرار مذکور و صدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری می‌باشد.

ماده ۱۶

- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نیز به صدور گواهی عمران برای زمین‌های دایر نمی‌باشد و سازمان‌های قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول ‌مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند. مالکین پلاک‌های خارج از شمول ماده ۱۵ این آیین‌نامه بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده ۱۲‌ آیین‌نامه به ارگان‌های ذی‌ربط مراجعه می‌نمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص سازمان زمین شهری ارسال گردد. تبصره ۱- گواهی‌های عمران صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تائید صحت آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیاء و عمران به اعتبار‌خود باقی خواهند بود. تبصره ۲- سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیون‌های تشخیص نسخه‌ای از آخرین نظریه خود نسبت به‌کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال ‌نمایند.

ماده ۱۷

- چنانچه نسبت به مواد ۱۵ و ۱۶ این آیین‌نامه و تبصره‌های مربوطه درخواست متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه ‌مکلف است پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید.

ماده ۱۸

- کسانی که طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا براساس قوانین و مقررات جاری دارای زمینی بایر یا موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در ‌گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ نموده‌اند اعم از اینکه در‌ سازمان‌های عمران اراضی شهری قبلاً تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد ‌مسکونی به آن‌ها منتقل نشده باشد می‌توانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی نمایند و ‌شهرداری‌ها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان مذکور مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری‌ لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط ‌مربوطه پروانه ساختمانی صادر و رونوشت آنرا به سازمان مذکور ارسال نمایند تفکیک پلاک‌های مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است ‌لکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه صادر و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و یا تقویم دولت. تبصره ۱- سازمان زمین شهری می‌تواند بنا به درخواست شهرداری ها فهرست اسامی مربوط به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت‌کنندگان زمین و سایر ‌اطلاعات ضروری و تکمیلی همراه با دستورالعمل نحوه استفاده از آنرا در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و در اینصورت شهرداری نیازی به استعلام از سازمان‌ نخواهد داشت و با مسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله‌ صدور پروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آن‌ها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات به محلی که در‌دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال نماید. تبصره ۲- تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی‌های مهلت عمران و واگذاری‌های انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن بمراجع ‌ذیربط شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها مکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرک‌ها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از ‌متقاضیان در ۲ نسخه (‌طبق نمونه‌ای که سازمان زمین شهری تهیه و به شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها ارسال می‌نماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته ‌رونوشت آنرا بضمیمه یک نسخه از تعهدنامه و همچنین در موقع صدور و گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آنرا به سازمان زمین شهری و‌ شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پروانه‌ در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت می‌نمایند و در هر موقع که خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار‌ می‌شود.

ماده ۱۹

- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلاً برای آن گواهی‌ مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداری‌ها ضمن رعایت مفاد ماده ۱۸ قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و‌ برای این منظور میتوانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرح‌های اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیکترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچ‌گاه از حد نصاب مذکور‌تجاوز ننماید. تبصره ۱- تهیه نقشه تفکیکی بعهده متقاضی صدور پروانه است. تبصره ۲- در صورتی‌که عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه ‌کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه‌نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد. تبصره ۳- در صورتیکه تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت ‌نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می‌نماید ‌تا در صورت موات بودن زمین، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر‌ بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقیمانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری (‌نه عین نه ‌منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت. سازمان پس از وصول صورتجلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ‌ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده می‌نماید. تبصره ۴- گواهی‌های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمان‌های عمران اراضی شهری باعتبار خود باقی است و شهرداری‌ها می‌توانند بر مبنای گواهی‌های مذکور پروانه ساختمانی صادر نمایند لکن در صورتیکه دارندگان گواهی‌های مذکور تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه در شهرداری برای اخذ پروانه‌ شکیل پرونده نداده باشند فقط تا هزار متر مربع گواهی‌های مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود و نسبت به مازاد هزار متر مربع طبق این ماده عمل‌ خواهد شد.

ماده ۲۰

- واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ۲۱

- زمینی که طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه به‌صورت یک یا چند قطعه متصل یا‌ منفصل بوده یا دارای پلاک‌های متعدد باشد که در این صورت، مالک قطعات متصل بهم می‌تواند آن‌ها را تجمع و یک پروانه اخذ نماید و یا با رعایت ضوابط ‌شهرداری، برای یک قطعه آن پروانه اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولت یا شهرداری‌ها به آن‌ها بفروشد و در مورد قطعات منفصل نیز می‌تواند به همان طریق، یک قطعه را انتخاب و پروانه اخذ نماید و بقیه را در صورت نیاز دولت با شهرداری‌ها به آن‌ها بفروشد و یا چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به‌ گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری و یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن‌واگذار می‌نماید.

ماده ۲۲

- کسانی که بترتیب مقرر در این آیین‌نامه واجد شرائط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلت های مقرر برای گرفتن گواهی مهلت عمران مراجعه نکرده‌اند و با اعلام سازمان‌های عمران اراضی شهری زمین آن‌ها ابطال ثبت گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد، حتی المقدور زمین مزبور را با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه به مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار می‌گردد.

ماده ۲۳

- مهلت عمران زمین موات برای کسانی که در حد نصاب قانون اراضی شهری می‌توانند پروانه ساختمانی اخذ نمایند و همچنین برای دارندگان‌ گواهی‌های مهلت عمران در کلیه شهرها و شهرک‌ها از تاریخ تصویب این آیین‌نامه سه سال می‌باشد. تبصره- در مواردی که بعللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتاً ممنوع و یا غیر مقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع می‌گردد.

ماده ۲۴

- کسانی‌که طبق ضوابط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین بمساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون‌ اراضی شهری گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند چنانچه زمین مذکور با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد و‌متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مناسب مندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به ملکیت‌دولت در نیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی به غیر واگذار نشده باشد میتواند تا حد نصاب مقرر اراضی شهری قطعات مذکور را تجمیع نماید و در‌صورتیکه متقاضی مذکور دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده ۲۱ عمل خواهد شد.

ماده ۲۵

- در شهرهائی که حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده استانداری‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ‌نسبت به تهیه و تصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند، حد نصاب‌های مذکور و نیز حد نصاب مربوط به ‌شهرهائی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب می‌باشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این‌آئین نامه بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک خواهد بود. تبصره- در شهرهای و شهرک‌هائی که ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری (۱۰۰۰ متر مربع) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا‌حد نصاب یاد شده تحلیل یابد.

ماده ۲۶

- کسانی که در یک یا چند قطعه زمین بایر قطعه یا موات مشاعاً شریک بوده و تحت تکفل دیگری نباشند (‌به استثنای همسر) هر یک میتوانند پس از‌ تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً “‌یا مجتمعاً” برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند، هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام ‌مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است و مراجع قانونی ذیربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه‌ به سازمان زمین شهری ارسال نمایند.

ماده ۲۷

- مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند در صورتیکه بقیه زمین آن‌ها واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد می‌توانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند.

ماده ۲۸

- مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آن‌ها قابل صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی باشد و لکن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و در‌کل پلاک نتوان به تعداد مالکین واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی می‌مانند پس از انتقال سهام به شریک مساعی واجد شرایط‌ می‌توانند متقاضی خرید زمین از سازمان زمین شهری باشند.

ماده ۲۹

- برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری یک پروانه ساختمان به انتخاب پدر صادر می‌گردد (‌اعم از اینکه ‌زمین به‌صورت مشاعی یا مفروز و متعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او) و نسبت به زمین‌های دیگر طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه عمل می‌شود. تبصره- صغار خانواده‌ای که بعلل قانونی تحت سرپرستی غیر از پدر باشد ونیز مجبورترین حسب مورد بانتخاب ولی یا قیم هر یک می‌توانند زمینی را تا حد ‌نصاب مقرر طبق این آیین‌نامه عنوان نمایند.

ماده ۳۰

- انتقال زمین در حد نصاب مقرر بین اقربای درجه خانواده شهدا با معرفی بنیاد شهید در صورتی که طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد ‌شرایط لازم برای اخذ پروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
مقرره
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
پایگاه خبری اختبار
https://ekhtebar.ir/آییننامه-اجرایی-قانون-اراضی-شهری-م ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-268aa99a23a9d2cba07a