ز- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه نسبت به تأسیس شرکتهای صندوق طرح (پروژه) با مشارکت متقاضیان و سرمایهگذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهرهبرداری از پنج هزار مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام نماید. حداکثر آورده بخش دولتی (اعم از وجوه نقد و آورده غیر نقدی) معادل چهل و نه درصد(۴۹٪) است. این سهم پس از تکمیل و بهره برداری نیروگاه‌های مذکور به بیست درصد(۲۰٪) کاهش می یابد. اجرای قراردادهای مشارکتی در این خصوص پس از تعیین آورده طرف بخش غیردولتی، فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام میپذیرد. تعهدات و منافع حاصل از اجرای طرح (پروژه) ها بر اساس قدرالسهم مشارکتکنندگان تسهیم می گردد.
ح- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار (۱۰.۰۰۰) مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای نیروگاه های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای انجام می شود. شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
ط- وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی باشند.
منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاه‌های برقآبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری(ایجاد، توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام) انواع نیروگاه‌های برق با بازده پنجاه و پنج درصد(۵۵٪) و بیشتر، حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد(۴۰٪) در برق رسانی به داخل شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد(۶۰٪) آن شهرک ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکتهای دانش بنیان صنعت برق و شرکتهای فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی، عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ی- براساس ماده(۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۱ نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.
ک- در سال ۱۴۰۱ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونهای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ل- به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکتهای توزیع برق استانها اقدام نماید. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.
م- دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاه‌های برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاه‌ها، در هر نقطه ای از کشور، هزینهای را برای انتقال برق این نیروگاه‌ها دریافت ننماید.
ن- دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و أخذ نظر وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی دولتی، خصوصی و انجمن های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته ای کشور در افق پنجاه ساله را در تمام حوزه ها ی صنعت هسته ای از قبیل انرژی هسته ای (شکافت و همجوشی هسته ای و سایر رهیافتها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته ای، کشاورزی هسته ای، شتاب دهنده های ذرات و سایر حوزه های صنعت هسته ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به عمل آورد.
تبصره۱۶- تسهیلات تکلیفی
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
الف- تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد(۱۰۰٪) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد(۵۰٪) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تأمین کند. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱/۱۳۹۷ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون(۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد. تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
۲- برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون(۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانهای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.
۳- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.
۴- مبلغ سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرائی فرمان امام(ره) اختصاص می یابد.
۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین نامه اجرای بند (الف) را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بانک های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
ب- تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال زایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانکهای عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرضالحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.
اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش می‌شود و می بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یکبار در شورایعالی اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
۱- مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و صد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر(ریسک) تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی، به دستگاه‌های موضوع این جزء اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.
همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکتهای دانشبنیان و خلاق اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
۲- مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد(۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند بین استانها و شهرستان ها براساس شاخص های جمعیت، نرخ بیکاری برمبنای جدول پیوست تخصیص می یابد. مسؤول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می باشد.
در هر استان متناسب با توانمندی نهادهای ذی ربط(ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمان ها) سهمیهای براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تخصیص داده می‌شود.
تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیهنشین، فعالیت های خلاق و دانش بنیان و تعاونی ها می باشد.
ج- تسهیلات قرض الحسنه حمایتی
۱- مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جاری و سپرده قرض الحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه به خانواده شهدا
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تعیین سهم بانکهای عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع پسانداز و جاری قرضالحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج جهت کمک به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوجهای نابارور و مبلغ بیست هزارمیلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستری شده، حمایت از بیکاران،، زندانیان جرائم غیرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.
گزارش عملکرد این جزء هر سه ماه یکبار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، جهت اجرای بند(ج) ماده(۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء(۵) ماده(۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده جهت طرحهای اشتغال آنان اختصاص دهد.
۴- مبلغ دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرضالحسنه برای دانشجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.
۵- دولت مکلف است در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرضالحسنه بانک ها، به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اختصاص دهد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود.
۶- مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰٪) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰٪) اختصاص می یابد.
د- احکام تنظیمی
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.
۲- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۳- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
۴- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان و سیلزدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه های(وجه التزام) آنها اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.
۶- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت هشتادماهه و نرخ چهاردرصد (۴٪) اقدام نماید. مسؤولیت نصب و راه اندازی این نیروگاه‌ها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می باشد و استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت های وزارت نیرو است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این جزء را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۷ (منسوخ) – بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد:
«ز-
۱- دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (۳مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تأمین کند. یارانه سود تسهیلات از ردیف ۱۳۱۶۰۰جدول (۷) این قانون تأمین می شود.
۲- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره مند می شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوط تأمین می شود.»
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
۸ (منسوخ)- بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد:
«ح- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند. تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران می باشد.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
۹- آییننامه اجرائی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۱۷- رفاه و سلامت
الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمانهای بیمهگر پایه سلامت می توانند درچهارچوب مصوبات شورایعالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات (سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد (موضوع ماده(۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲))، نسبت به پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند.
روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. سایر جمعیت کشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شورایعالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.
ب- به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره
۶۰- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرائی ذی ربط ابلاغ می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه کرد بین دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می رسد.
ج- به منظور تأمین هزینه تأسیس یازده مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل استانهای اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، گلستان مبلغ هشتصد میلیارد(۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف شماره ۶۰- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کسر و به ردیف شماره ۱۱۳۶۷۴ با عنوان جهاد دانشگاهی- پژوهشکده سرطان پستان مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی این قانون اضافه گردد.
د- درسال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می شود.
ه– دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.
و- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ز- در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ معافیت های کامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد (۳٪) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ح- مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری با رعایت حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق منتقل می گردد.
۱- اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیشبینی و لحاظ می گردد.
۲- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی ها و پرونده های شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران را ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.
ط- به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۹ و اصلاحیه های آن با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.
ی- به منظور تکمیل طرح(پروژه) توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیرطرح (پروژه) های مصوب مربوط و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت:
۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک بر مبنای طرح ابلاغی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۹ شورایعالی بیمه سلامت و اصلاحیه های آن نسبت به تشکیل کارگروه راهبری کشوری مطابق بند (۸) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذینفعان اقدام نماید.
۲- سامانه های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل: سامانه های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ خدمات(سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه گذاری(کدینگ) پایه سلامت الکترونیکی شامل شناسه(کد)های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه های پزشکی و صدور پروانه داروخانه ها و نظام(سیستم) مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائهدهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر نمونه(مدل) مرجع، شناسه گذاری(کدینگ) واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.
دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می گردد.
۳- سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند(۷) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرائی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون بهطور کامل انجام داده و سامانه های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورایعالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بهصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ک- به منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی):
۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفتماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. بنابراین کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۲- نسخه نویسی می تواند بصورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار و در قالب ماده(۱۵) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک با عنوان «فرآیندهای جایگزین و غیرالکترونیک» صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده(۱۵) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک ظرف یکماه ابلاغ نماید.
۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (اس.ال.ای) نسخه الکترونیکی را مطابق بند(۱۶) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه ها و زیرساخت های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوط نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت های ارتباطی و سخت افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به گونه ای عمل نمایند که تا پایان سال ۱۴۰۱ زیرساختهای لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورایعالی بیمه سلامت خواهد بود.
۴- تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می باشد. شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائهدهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمه گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.
۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسؤول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت در حوزه های سرپایی و بستری در تمامی بخشهای دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان های بیمه گر پایه نماید، رعایت مفاد ماده(۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) برای کلیه سازمانهای بیمه گر پایه الزامی است.
۶- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.
۷- به منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به طرح (پروژه)های سلامت الکترونیک (در دستگاه‌های اجرائی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و…) و در راستای اجرای بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه های سلامت الکترونیک در بخش های دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای طرح(پروژه) اولویت دار «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» می باشد، کلیه مجریان زیر طرح(پروژه) های مربوط به طرح(پروژه) مذکور موظفند قبل از هرگونه اقدام اجرائی و پیشگیری از تعریف طرح(پروژه) های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تأییدیه های فنی و مجوزهای مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچه سازی سامانه(سیستم) های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ نمایند. آیین نامه اجرائی مربوط به این بند ظرف یکماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذی نفعان ابلاغ می گردد.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می شود.
۸- به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، اجازه داده می شود اعتبارات موضوع اقتصاد دیجیتال، مربوط به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و این قانون، در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری با دستگاه‌های دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای طرح(پروژه) های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه گردد. همچنین پنجاه درصد(۵۰٪) اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد که دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می گردد.
ل- در راستای مدیریت مؤثر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، مرکز مراقبت پزشکی (پلی کلینیک)، توانبخشی (فیزیوتراپی)، توانبخشی با دستگاه (الکتروفیزیوتراپی)، آب درمانی (هیدروتراپی)»، داروخانه و داروسازی دارای پروانه فعالیت مکلفند حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند. تغییرات در موارد مذکور میبایست حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت برسد.
بالاترین مقام دستگاه/ بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسؤول اجرای این حکم بوده و درصورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس خواهد بود.
م- در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت های لازم از قبیل پایش، بررسی(کنترل) اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار حافظه(کارد ریدر)، دستگاه رمزساز امنیتی (توکن) و نرم افزار کاربردی(اپلیکیشن) و هزینه های نظارت فنی و اجرائی، سازمان های بیمه گر پایه از محل اعتبارات خود مبالغ زیر را هزینه نمایند:
۱- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سازمان تأمین اجتماعی
۲- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سازمان بیمه سلامت ایران
۳- مبلغ یکصد میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می گردد.
دستگاه‌های اجرائی و سازمان های مندرج در این حکم مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر دو ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ن- صندوق بیماری های خاص و صعبالعلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه‌های مربوط و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف (۱۷) جدول تبصره (۱۴) این قانون بهصورت صددرصد(۱۰۰٪) به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همچنین مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات قرضالحسنه تبصره (۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می‌یابد.
س- در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱٪) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰٪) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صددرصد (۱۰۰٪) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.
ع-
۱- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف ششماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی به تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.
۲- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یکماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند.
۳- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورتگرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدمات صورت گرفته برای طرح های تأمین اعتبار شده از محل دو سوم سه درصد (۳٪) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.
۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید.
تبصره۱۸- تولید و بهره وری
الف-
۱- به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق ارتقای بهره وری و توسعه
سرمایه گذاریها، تکمیل واحدهای نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح(پروژه)های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد:
۱- ۱- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار و میلیارد (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف۹۷- ۵۵۰۰۰۰ این قانون
۱- ۲- بیست درصد(۲۰٪) از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
۱- ۳- مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره (۸) این قانون
۱- ۴- وجوه مربوط به بند «ز» تبصره(۷) این قانون
۱- ۵- بازگشتی منابع تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که به ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده است.
۱- ۶- مولدسازی و منابع حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
۱- ۷- سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی
۲- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیشبینی شده در جدول تبصره (۱۴) این قانون را به حساب خزانه‌داری برای اهداف منظور در جزء (۱) این بند واریز نماید. همچنین بند«و» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود.
۳- حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزار میلیارد (۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع فوق به صورت مساوی (هر استان بیست و دو هزار میلیارد (۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به استان ها اختصاص می‌یابد.
۴- تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوششی که قابلیت توانمند شدن دارند کمیته امداد امام خمینی(ره) به نسبت هفتاد درصد(۷۰٪) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد(۳۰٪) به صورت تسهیلات بانکی قرضالحسنه تخصیص می‌یابد.
۵- تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرحهای خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) اختصاص می یابد.
۶- به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفه های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفهای و سازمان فنی و حرفهای پنج درصد(۵٪) از این منابع را میتوانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغالزایی فارغالتحصیلان و تجهیز و بهروزرسانی کارگاه‌های آموزشی خود استفاده نمایند.
۷- منابع یادشده از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه‌ها با تأکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۸- نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱٪) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام (سیستم) بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می گردد.
۹- دستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه های دستگاه‌های اجرائی توسط شورایی (هیأت امنای حساب) مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) مشخص می گردد.
۱۰- دستگاه‌های اجرائی مربوط موظف هستند طرحهای مشمول این بند را ظرف دوماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تأیید ارائه نمایند.
۱۱- تا ده درصد(۱۰٪) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود براساس چهارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینهکرد است.
۱۲- توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیشبینیشده برای هر استان در جزء (۳) و براساس شاخصهای بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استان ها توسط شورای موضوع جزء (۹) این بند تهیه و ابلاغ می‌شود.
۱۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دوماه پس از تصویب این قانون رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط و استانداریها هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیت های تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعه یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب-
۱- به رؤسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادو سوم(۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه/ دستگاه‌های استانی را پس از تأیید کارگروههای واگذاری اموال در سطح ملی با ترکیب وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و در سطح استانی با ترکیب استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور است.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور است.
۳- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال(سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برونسپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارشهای مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشینآلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینه های مربوط از جمله هزینه برونسپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه، حقالزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، در ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشبینی می‌شود.
نیروهای مسلح اماکن امنیتی، دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی از احکام این بند مستثنی هستند.
وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ج- در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس شاخصهایی که تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
د- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید. بانکهای مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات مرتبط با مصارف مذکور در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اختصاص دهند.
ه– به شرکتها و سازمان های توسعه ای تابعه وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی ربط حسب مورد واریز می گردد.
آیین نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
و- به منظور ارتقای بهره وری در دستگاه‌های اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
۱- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذی ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاه‌های اجرائی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهرهوری و تأیید عملکرد از سوی سازمان أخیرالذکر است.
۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ارائه کنند. سازمان أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره وری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از ششماه تا دو سال محکوم می شوند.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ز- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
ح- کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام ها و تأییدیه ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.
ط- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اصل رسید(فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاقها رسیده است را دریافت نماید.
ی- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض در کلیه آزادراهها را بصورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که بهموقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مینمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت بهموقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمهگر بهمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جادهای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.
تبصره۱۹- بودجه
الف- به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزدهم اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاه‌های اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخصهای ارزیابی عملکرد اقدام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می گردد.
آیین نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهمنامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج-
۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاه‌های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.
۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می کند.
د- دستگاه‌های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب۱۱/۱۱/۱۳۶۱با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ه– به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از طرح (پروژه )های دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرآیند اصلاح طبقه بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه گذاری اقلام بودجه ای، گردش کار و وظایف دستگاه‌های اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کلیه رؤسای دستگاه‌های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش ها و اطلاعات ذی نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه های مربوط هستند.
و- در سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود نمودن حساب های فرعی خود تا پایان فروردینماه هستند. افتتاح حسابهای فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفاً با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت می گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند
ز- به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده(۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(۱) این قانون اقدام نماید.
۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیفهای درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار میکند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند (و) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی میرسانند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ح- در اجرای ماده(۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بند(پ) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱٪) از مصارف خود (هزینه ها و هزینه های سرمایه ای)، دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره(۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.
دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه های خود هستند.
ط- کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، بندها و تبصره های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب برگه (فرم )ها، چهارچوب ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه مینماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.
ی- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون، با توجه به آخرین آمار و اطلاعات سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح و به روزرسانی شاخصها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اقدام نماید.
شاخصهای اصلاح شده جدید مبنای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خواهد بود.
ک- دولت مجازاست نسبت به حمایت از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در استانها از جمله احداث راه آهن غرب (مسیر تهران- همدان- کرمانشاه- مرز خسروی) و پالایشگاه آناهیتا از محل ردیف ۳- ۵۱۰۰۰۰ و تسهیلات داخلی و خارجی در چارچوب قوانین اقدام نماید.
ل- در اجرای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول ۱،۴ و ۶ ) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما تخصیص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز پخش برنامه(آنتن) به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی می گردد.
تبصره ۲۰- منابع انسانی دولت
الف-
۱- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمندایران) و به ذی نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد.
درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.
آیین نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ثبت اطلاعات برای دستگاه‌های زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ له است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشورگزارش روند اجرای این جزء را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
۲- ذی حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌هابا تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد.
ب- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه‌های مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.
ج- به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می کند، ثبت کنند.
مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می کند تا در صورت کسب شایستگی های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.
هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می شود.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
د- آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
هـ- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
و (منسوخ)- حکم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تکمله زیر تمدید می گردد:
۱- تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی باشد.
۲- شرکتها، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می شود.
۳- کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می گردند.
۴- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیتهای عمومی را داشته باشند.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
ح- به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) اجازه داده می‌شود، در صورت موافقت هیأت دولت به تعداد چهار هزار دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی(فاینانس) داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید. درآمد حاصله به ردیف شماره ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود.
ط- به دولت اجازه داده می‌شود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس اساسنامه ای که تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهرهمندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری فناوریهای نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری، تأمین و بهره برداری از تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ با جابجایی مصارف پیشبینی شده در سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرائی طرح باروری ابرها به شماره طبقهبندی (۱۳۱۰۰۲۰۰۰۱) این سازمان خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ کمکهای دولت از محل ردیف متفرقه ۱- ۵۱۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیشبینی خواهد شد.
ی (منسوخ)- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۲۷/۰٪) از کل نه درصد (۹٪) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰٪) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰٪) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:
۱- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد.
۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳- از مجموع عوارض و مالیات نهدرصدی(۹٪) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
۴- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.
وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
——————————————————————–
٭- جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.
