‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

– تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.

– ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود: ۱- مطالبه قیمت محکومٌ‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است. ۲- ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق‌گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد. ۳- تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.

– چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید.

– در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکومٌ‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

– آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد. باب پنجم– فرجام‌خواهی فصل اول– فرجام‌خواهی در امور مدنی مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام

– رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

– آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف- احکام: ۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد. ۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب- قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد: ۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. ۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

– آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف- احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. ب- قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد: ۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. ۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

– احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود: ۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. ۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند. ۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. ۴- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. ۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. ۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است. مبحث دوم- موارد نقض

– شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

– در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد: ۱- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. ۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. ۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. ۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. ۵- تحقیقات انجام‌شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

– چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.

– چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.

– در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.

– چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.

– چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این‌که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این‌که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.

– در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد. مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی

– افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند: ۱- طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان. ۲- دادستان کل کشور.

– فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.

– در دادخواست باید نکات زیر قید شود: ۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد. ۲- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خوانده. ۳- حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است. ۴- دادگاه صادرکننده رأی. ۵- تاریخ ابلاغ رأی. ۶- دلایل فرجام‌خواهی.

– به دادخواست فرجامی باید برگ‌های زیر پیوست شود: ۱- رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام‌خواسته می‌شود. ۲- لایحه متضمن اعتراضات فرجامی. ۳- وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.

– دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آن‌ها به‌علاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.

– دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.

– اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.

– در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام‌خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

– درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد: الف- چنانچه محکومٌ‌به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکومٌ‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد. ب- چنانچه محکومٌ‌به غیر‌مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکومٌ‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد. مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹– [مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹ به موجب ماده ۱۸ «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» نسخ ضمنی شده‌اند و ماده ۱۸ مذکور نیز به موجب ماده ۵۷۰ «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین آن شده است.]

- هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌ موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌ قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید.‌ تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. ‌تبصره- مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌ رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.

- دفتر دادستان کل‌ کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌ دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌ کشور می‌رساند. دادستان کل چنانچه ادعای آن‌ها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌ عالی کشور درخواست‌ نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان‌ عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد. ‌تبصره- چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌ کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

- پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌ دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌ توقف اجرای آن را بنماید. دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید. مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی

– پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.