آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
– مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف مرتکب به حکم هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب ۱۳۷۲ و بالاتر محکوم خواهد شد.
– هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی‌شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود. تبصره- چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکومٌ‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به‌وسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکومٌ‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود. مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی
– حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
– در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است. مبحث چهارم- واخواهی
– محکومٌ‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
– مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد: ۱- مرضی که مانع از حرکت است. ۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. ۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. ۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره ۱– چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکومٌ‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره ۲– اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره ۳– تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.
– چنانچه محکومٌ‌علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.
– رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد، مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت. مبحث پنجم- تصحیح رأی
– هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیادشدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد. تبصره ۱– در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. تبصره ۲– چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. مبحث ششم- دادرسی فوری
– در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
– چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
– هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
– درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.
– برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یادشده رسیدگی نمود.
– تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
– دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
– دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
– پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
– دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
– دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.
– در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
– هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
– در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
– در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
– قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. تبصره ۱– اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد. تبصره ۲– درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است. باب چهارم– تجدیدنظر فصل اول– احکام و قرارهای قابل‌نقض و تجدیدنظر
– [به موجب ماده ۳۹ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ صریح شده است.] متن سابق ماده ۳۲۶: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد: الف- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود. ب- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود. ج- دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است. تبصره ۱- منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد. تبصره ۲- درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
– چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
– در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید و الا رأی را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
– در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد. فصل دوم– آرای قابل تجدیدنظر
– آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.