قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ (منسوخ)

- هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

- ‌الف- در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد ‌حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون‌ اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی‌ تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌ باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب- هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات ‌قابل اجرا مؤثر است داشته باشد دادستان مکلف است رأساً یا وسیله [به وسیله] دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه‌ صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت‌های مختلف محکوم‌علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح ‌نماید در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازات‌ها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در‌ قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ج- جرائمی که حداکثر مجازات آن‌ها مؤثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد. ‌د- مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات‌های خلافی با هم و همچنین با مجازات‌های جنائی و جنحه‌ای جمع می‌شوند. هـ- در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیشتر بعلاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء ‌خواهد شد. و- جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد ‌اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود. ز- در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر ‌قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود. ح- در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم بطریق زیر تعیین مجازات خواهد شد: ۱- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد‌ حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی‌توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد. ۲- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات ‌اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می‌تواند یک چهارم آن را تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای ‌کمتر باشد. ط- مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود. فصل هشتم – حدود مسئولیت جزائی

- نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه ‌اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود: ۱- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‌شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ‌ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه‌های ‌عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت ‌طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار کند هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت ‌احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد. ۲- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود: ‌الف- تسلیم به اولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل. ب- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه. ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال. ‌د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از ۱۵ سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال‌ حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود. تبصره ۱- مفاد بند «‌د» در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود. تبصره ۲- دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارش‌های که از وضع طفل و رفتار او دارالتادیب می‌رسد می‌تواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار‌ تجدیدنظر نماید به این ترتیب که مدت‌های محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا‌ سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد.‌ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. تبصره ۳- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می‌سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور ‌طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می‌شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در‌ دارالتادیب توقیف نماید.

- در هر مورد که سن متهم یا مجنی‌علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزائی مؤثر باشد هرگاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضائی با کسب‌نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. ‌در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم‌مقام آن اختلافی که مؤثر در صلاحیت آن‌ها باشد حاصل شود دادسرا از نظر‌دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل می‌آید.

- در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام‌ داده و حسب مورد طبق مقررات ماده ۳۳ این قانون یا ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تأمین مقتضی اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا ‌دادگاه جنحه صلاحیت‌دار ارسال می‌دارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی به امور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون اصلاح و تربیت‌ تأسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی به اتهامات اطفال در همان دادگاه به عمل خواهد آمد.

- ‌الف- هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم ‌محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی ‌نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر‌ متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص ‌نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند. ب- هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد ‌مجازات به ترتیب زیر تعیین می‌شود: ۱- در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل جنحه‌ای کمتر شود. ۲- در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد. تبصره- مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول ‌بند ب قابل اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل‌ مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازات‌های او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. ‌در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

- مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آن‌ها بطور کلی رافع مسئولیت جزائی نیست و اگر ثابت شود استعمال‌ مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. تبصره- هرگاه استعمال مواد مذکور بمنظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب ‌جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می‌تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه ‌تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

- کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود‌ تحت تأثیر آن‌ها قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب ماده ۳۶ را پیدا کند حسب مورد طبق بندهای ‌مذکور با او رفتار خواهد شد. تبصره- شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده ۳۷ مبادرت باستعمال آن‌ها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده ‌می‌باشد.

- هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.

- هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد ‌مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در‌ صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.

- اعمالی که برای آن‌ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: ۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد. ۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد. تبصره- هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند ولی در مورد ‌ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

- اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: ۱- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود‌ متعارف تادیب و محافظت باشد. ۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و‌ علمی انجام شود. ‌اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود. ۳- هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می‌شود انجام گیرد. ۴- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.

- هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا‌ خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع خطر مؤثر واقع نشود. ۳- تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد. تبصره- وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در ‌وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

- مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از‌حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در‌این صورت دفاع جائز است. فصل نهم – تخفیف مجازات و سقوط تعقیب

- در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف می‌تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند. ‌کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل: ۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد. ۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌ شرافتمندانه در ارتکاب جرم. ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. ۵- وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم. ۶- اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن. تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند. تبصره ۲- در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت ‌دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

- دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات‌های جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد. مگر اینکه در قانون خلاف آن ‌مقرر شده باشد: ۱- اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه ۱ ۲- حبس دائم به حبس جنائی درجه ۱ یا درجه ۲. ۳- حبس جنائی درجه ۱ به حبس جنائی درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد. ۴- حبس جنائی درجه ۲ به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد. ۵- حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی. تبصره ۱- در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می‌تواند در صورت ‌وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توام با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتی که بدون حداقل و حداکثر‌ باشد تا نصف تخفیف دهد. تبصره ۲- در صورتی که مرتکب قبلا با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمی‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف ‌مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد. ‌

- در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق ‌قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود. ‌هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان ‌است. تبصره ۱- تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به موافقت دادستان خواهد بود. تبصره ۲- حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می‌شود و در صورت گذشت همگی آنان تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

- در مواردی که تعقیب جزائی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق‌ تعقیب جزائی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در‌ چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هرگاه ‌متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه ‌وراث قانونی در صورتی به عمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.

- مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می‌کند و مدت آن از قرار زیر است: ۱- پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است. ۲- ده سال برای سایر جنایات. ۳- پنج سال برای جنحه‌هائی که حداکثر مجازات آن‌ها سه سال حبس جنحه‌ای است. ۴- سه سال برای سایر جنحه‌ها. ۵- یک سال برای خلاف. برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد مناط اعتبار است.

- ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است. ‌در مواردی که قانوناً تعقیب جزائی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور ‌زمان متوقف می‌گردد و مدتی که تعقیب جزائی به علل مذکور معلق می‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

- جریان مرور زمان بوسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیت‌دار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد ‌قطع می‌گردد مدت قبلی مرور زمان‌هایی که قطع شده به حساب آورده نمی‌شود.

- مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف می‌کند و مدت آن به قرار زیر است: ۱- بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم. ۲- پانزده سال برای حبس جنائی درجه یک و دو. ۳- ده سال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یک سال باشد. ۴- پنج سال برای سایر احکام جنحه‌ای. ۵- دو سال برای احکام خلافی. ۶- پنج سال در مورد مجازات‌ها و اقدامات تامینی که مستقلا مورد حکم قرار می‌گیرند هرگاه اقدام تأمینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع ‌مرور زمان مجازات خواهد بود. ۷- سه سال در مورد حبس در دارالتادیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت مرور زمان سایر اقدامات تأمینی مربوط به اطفال نیز سه سال‌ است مشروط به اینکه سن محکوم‌علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

- مبداء مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبداء مرور زمان از روزی شروع‌ می‌شود که ادامه اجرا در نتیجه عمل محکوم‌علیه قطع شده باشد اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور ‌زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد. ‌در موردی که اجراء مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده‌ مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقی‌مانده مجازات از تاریخ صدور حکم ‌بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شود.

- محکومین به حبس‌های جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده می‌شوند. به کار گماردن محکومین به حبس‌های‌ جنحه‌ای به تقاضای آنان یا بنظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان به خود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس‌انداز می‌گردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاری که به زندانیان ‌ارجاع می‌گردد و تشکیلات و انواع زندان‌ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های‌ دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آئین‌نامه مزبور مقررات فعلی اجرا می‌شود. فصل دهم – عفو و اعاده حیثیت مبحث اول – عفو عمومی

- عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای‌مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند. ‌در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مبحث دوم عفو خصوصی

- در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن ‌است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد: ۱- مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۲- مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۳- مجازات حبس جنائی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنائی درجه ۲ تبدیل می‌شود. ۴- مجازات حبس جنائی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود. ۵- سایر مجازات‌ها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود. ۶- جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود. ‌تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و بوسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد. تبصره- در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار‌ می‌گیرد. مبحث سوم – اعاده حیثیت

- در مورد جرائم عمدی کسانی که به حبس جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنائی محکوم می‌شوند ظرف ‌ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل‌ می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می‌گردد. مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مورد عفو اگر محکوم‌علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است والا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود. تبصره ۱- در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تأمینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آن‌ها یا شمول مرور‌ زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود. تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود ‌محکوم‌ علیه به اعاده حیثیت نائل می‌گردد.

- در مورد جرائم سیاسی کسانی که به مجازات جنحه‌ ای محکوم می‌شوند ظرف یک سال و کسانی که به مجازات جنائی محکوم می‌شوند ‌ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده ‌حیثیت نائل می‌گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

- مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی و ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مقررات و‌ مواد قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغی است. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده و سی و شش تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲/۲/۱۱ در جلسه روز دوشنبه‌ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌ امامی