آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
– کسانی که عالماً لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در‌ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود. تبصره- نشانهای مذهبی اقلیت‌های دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.
(اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده ۱ به شرح زیر خواهد‌بود: ۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد واردکننده و‌تولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده کننده. ۵- لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده کننده. دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می نماید. تبصره ۱– دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می‌نماید. تبصره ۲– در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود: ۱- انفصال موقت تا دو سال. ۲- اخراج و انفصال از خدمات دولتی. ۳- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی.
(اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده ۱ می‌پردازند مجرم شناخته می‌شوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل میشود، در صورت تکرار جرم بار اول ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دفعات بعد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه خواهند شد.
– کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند.
– فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد. تبصره ۱– وسائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو، وسایل تکثیر نوار…) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توسط‌دادستان در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد. تبصره ۲– اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه‌شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
– در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمان‌ها و یا بنگاه‌هایی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود. و به حبس از ۱ سال تا ۳ سال محکوم میشود. در مورد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود. تبصره- در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر این‌ها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم می‌گردد.
– رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
– آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی