آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را به شرکت یا اتحادیه مورد نظر اعلام نماید تا در صورتی که به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلایل خود را ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول اخطار شورا کتباً ارسال دارد.
- شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است رأی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها در مورد انحلال صادر نماید، آرا صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
- با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مبنی بر انحلال شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به انحلال آن و تعیین هیئت تصفیه کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد.
(اصلاحی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵)– در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی آن‌ها با رعایت تقدم به شرح زیر است: ۱- پرداخت بدهی‌های شرکت یا اتحادیه. ۲- پرداخت سهام اعضا حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مازاد تصفیه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت بیشتر باشد. ۳- انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون. تبصره (الحاقی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵)– تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکتهای سهامی انجام خواهد گرفت. فصل بیست و یکم – مجازات‌ها
- هر یک از اعضا هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سو نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساس‌نامه‌‌های مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)– هر یک از اعضا هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه با جزای نقدی از ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
- هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد بحداکثر مجازات مقرره در ماده (۲۴۱) قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. تبصره- رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا مداخله در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیههای تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.
- حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأدیبی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)– هر یک از اعضا شرکتهای تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است عامداً به شرکت خسارت وارد کند علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف می‌شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
- وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرم‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون در تمام مراحل رسیدگی از هزینه دادرسی معاف می‌باشد. تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
- پس از صدور کیفرخواست در مورد جرایم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام می‌شود و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار می‌گردد. فصل بیست و دوم – وظایف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی
- وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود عهده دار وظایف زیر است: ۱- تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی. ۲- تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان. ۳- اجرای برنامه‌‌های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روش‌های تعاونی. ۴- تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرح‌های اساسی تعاونیها که وسیله سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی تهیه می‌شود. ۵- اعمال کمک‌های فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها. ۶- تهیه اساس‌نامه و آییننامههای نمونه و فرم‌ها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آییننامههای استخدامی کارکنان موظف در شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی. ۷- جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هائی که با به کار بردن نام تعاون عملیات آن‌ها مخالف اصول تعاون و هدف‌هائی است که در این قانون تصریح شده است. ۸- تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمان‌های تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور (مندرج در فصل ۲۳ این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های تعاونی کشور در رشتههای تعاونی. ۹- نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی. ۱۰- تشکیل تدریجی کنگره تعاونی‌های هر رشته در استان‌ها و فرمانداری‌های کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیههای نظارت و هماهنگی مناطق و اتحادیههای مرکزی. تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۰۴/۰۹)– وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضا می‌تواند برای نظارت بر اداره امور شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی تهیه و توزیع در حدود مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد. فصل بیست و سوم- تشکیلات و نظام تعاونی کشور
- اتحادیه مرکزی هر یک از رشتههای تعاونی نماینده آن رشته است که به شرح زیر تشکیل می‌شود: ۱- اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی و روستایی. ۲- اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف. ۳- اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کار و پیشه.
- تشکیلات تعاونی در کشور به شرح زیر خواهد بود: الف- در هر منطقه تعاونی: ۱- انواع شرکتهای تعاونی و اتحادیههای مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی. ۲- اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های رشتههای سه‌گانه. ۳- اتحادیههای اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون. ۴- سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها. ب (اصلاحی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵)– تشکیلات تعاونی مرکزی: ۱- سازمان مرکزی تعاون ۲- سازمان مرکزی تعاون روستایی ۳- شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور. ۴- شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها. ۵- بانک تعاون کشاورزی ایران. ۶- اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کار و پیشه. ۹- اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی و روستایی. ۱۰- اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف.
(اصلاحی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵)– شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی و روستایی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کار و پیشه، رئیس بانک تعاون کشاورزی ایران، رئیس کل بانک رفاه کارگران، رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها، رئیس سازمان مرکزی تعاون. تبصره- مادام که اتحادیههای مرکزی تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آن‌ها در جلسات شورا خواهد بود.
- آیین‌نامه وظایف شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته می‌شود. تبصره (الحاقی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵)– رئیس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور خواهد بود.
- شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها با شرکت نماینده قضایی دادستان کل کشور، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، سه نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیههای مرکزی تعاونیها (پس از تشکیل) به منظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و یا اساس‌نامه شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی تصریح شده است تشکیل می‌شود. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵)– شورا برای هر دوره یک ساله رئیس و دبیر خود را از بین اعضا انتخاب خواهد کرد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵)– محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آیین‌نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذارده می‌شود. فصل بیست و چهارم – حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی
- وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد تعاونیها مجاز به حسابرسی آن‌ها می‌باشد و در عین حال می‌تواند طبق آیین‌نامه‌ای که تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی عضو اتحادیه نظارت و هماهنگی را برای دوره‌های معین به اتحادیه مذکور بدهد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند. تبصره ۱- وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص یا تخلفی در کار حسابرسی اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط می‌تواند در هر هنگام اجازه قبلی را لغو کند. تبصره ۲- در مورد حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام این وظیفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام دارد.
- شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی موظفند نسخه‌ای از ترازنامه هر سال یا دوره مالی و حساب سود و زیان دوره مربوط را حداکثر ظرف یک هفته پس از تنظیم به اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط و در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل تعاون و امور روستاهای محل (یا اداره کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال دارند.
- حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. فصل بیست و پنجم – مقررات مختلف
- شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی روستایی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده‌اند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.
- مطالبات شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی از اعضا خود جز مطالبات ممتازه است.
- شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.
- وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی را تهیه خواهد کرد که پس از تأیید وزارت دارایی به جای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آن‌ها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.
(اصلاحی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵)– وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیههای تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از‌اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌بینی‌شده برای مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت یا اتحادیه مربوط می‌تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضا مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضا و در غیراین صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید. در مورد شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی کارگران «موضوع تبصره ماده (۱۸) و ماده (۹۰) این قانون» نسبت به تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با نظر وزارت کار و امور اجتماعی اقدام خواهد شد.
- سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظایفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق مقررات و اساس‌نامه و آییننامههای مخصوص به خود انجام خواهد داد.
- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.
- این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هرگاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (موضوع ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی) که از این پس مرکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون‌های تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم می‌نماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست. دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این قانون و مصوبات کمیسیون‌های مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهل و نه ماده و چهل و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه ۱۳۵۰ در جلسه روز یک‌شنبه شانزدهم خردادماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی