‌قانون محاسبات عمومی کشور

– میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که از‌ طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

- 1– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار ‌اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذی‌ربط، اعتبار تأمین کرده باشند. 2– در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سال‌های ‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و ‌بودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط مجاز خواهد بود. 3– آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف‌ وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

– کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و ‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با ‌رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال‌های بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود: از قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵: مهلت‌های مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان شهریورماه سال بعد اصلاح می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردند. 1– تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال‌های قبل) در بودجه‌ سال‌های بعد منظور می‌شود. 2– تعهدات مربوط به سال‌های ۱۳۵۲ به بعد طرح‌های عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد از ‌محل اعتباری که در سال‌های بعد ضمن موافقتنامه طرح‌های مربوط منظور می‌شود. 3– تعهدات سنوات مذکور در بند (۲) در مورد طرح‌هائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات ‌مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف‌ خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود. تبصره ۱– بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات ‌جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین ‌قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می‌رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد از محل ‌اعتبارات مذکور در بندهای (۱) و یا (۲) این ماده قابل پرداخت است. تبصره ۲– وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌ واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به پای تنخواه‌ گردان‌ سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد. تبصره ۳– چک‌هائی که تا پایان هر سال عهده حساب‌های خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.

– اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و ‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد ‌عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت ‌نشده باشد در سال‌های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده ۶۳ این قانون قابل پرداخت خواهد بود. از قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵: مهلت‌های مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان شهریورماه سال بعد اصلاح می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردند. تبصره ۱– هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی شده در بودجه‌‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل ‌مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. تبصره ۲– سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.

– کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد ‌پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر: ۱- انتقال وجه به حساب ذی‌نفع. ۲- پرداخت وجه به ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی او. ۳- حواله در وجه ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب می‌گردد.

– در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌ آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و‌ یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد.

– عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.

– بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و ‌منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا‌ مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است. قانون استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی کشور به اعتبارات تبصره (۱۶) بودجه مصوب سال ۱۳۶۶ دستگاه‌های اجرایی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۶: اعتبارات منظور در تبصره (۱۶) بودجه مصوب سال ۱۳۶۶ دستگاه‌های اجرایی شامل ممنوعیت قسمت اخیر ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خود قابل پرداخت است.

– اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت‌های دولتی منظور می‌شود به موجب حواله و درخواست‌ وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. هر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه مصوب‌ مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای‌ جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید. تبصره– شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.

– کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت‌های دولتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذائی و کالاهای ‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور ‌باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب‌های بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و ‌کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل ‌پرداخت و احتساب به هزینه قطعی می‌باشد. تبصره ۱– حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید به طور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که‌ رسیدگی حساب‌های مذکور به طور مستقل امکان‌پذیر باشد. تبصره ۲– در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور‌اقتصادی و دارائی حداکثر تا معادل ۷۰ درصد مبلغ زیان پیش‌بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده به طور علی‌الحساب قابل ‌پرداخت می‌باشد. تبصره ۳– هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

– پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در‌ مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذی‌حسابان دستگاه‌های ‌پرداخت ‌کننده با اخذ رسید از دریافت ‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره– دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل ‌اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه ‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید.

– پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است . هدایای نقدی که با رعایت ماده (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداء کننده برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیأت‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیأت‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است. تبصره– دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.

– مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد. تبصره ۱– مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه‌‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده‌ است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد و در صورتیکه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات ‌مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود. تبصره ۲– مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی بر اساس بودجه‌‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین ‌تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این‌ قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز‌ مشمول مفاد این ماده خواهند بود. تبصره ۳– در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می‌توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می‌شود جز در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن ‌تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده می‌شود. ذی‌حساب دستگاه پرداخت ‌کننده ‌کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت ‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود. تبصره ۴– اعتبارات طرح‌های عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد. تبصره ۵– حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرح‌های عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید‌ قبل از تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به ‌دیوان محاسبات کشور تحویل گردد. تبصره ۶– آیین‌نامه‌‌های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

– نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و ‌یا اوراقی که در حکم وجه نقد است می‌باشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل‌ اعتبار هزینه‌‌های پیش‌بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود. تبصره– وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد.

– نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیت‌های نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه‌داری کل و دستگاه‌های اجرایی ‌مستقر در شهرستان‌های تابعه هر استان به موجب آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد معین خواهد ‌شد.

– مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌‌های دستگاه‌های اجرایی در مرکز و شهرستان‌ها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌ حواله‌های نقدی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره– حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه‌ها و موافقتنامه‌‌ها به آنها ابلاغ و مقداری ‌از اعتبارات طبق قانون به دستگاه‌های مجری تخصیص داده شود.

– برای وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (‌به استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها ‌در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از ‌طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد. ‌استفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذی‌حساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از‌مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده‌ منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها‌ و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره– مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند و در مورد‌ وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط‌ خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد.

– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در ‌انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به‌ تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد‌ هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس ‌مقررات مربوط پرداخت وجوهی به عنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی می‌تواند وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت (‌از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش‌بینی ‌می‌شود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.

– در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش‌ سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه‌گیر و بیماری‌های‌ مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به عنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام‌ گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر ‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، می‌باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد. تفویض اختیار موضوع ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی به هیات دولت از سوی امام خمینی (ره ) نظر به اینکه مطابق ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مصرف اعتبار هزینه‌های مربوط به جنگ، آتش سوزی، زلزله و سیل، حصر اقتصادی، بیماری‌های همه گیر و سایر مواردی که توسط مقام معظم رهبری اعلام می‌شود مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول مصوب ۱۳۶۴ می‌باشد که تسهیلاتی برای دستگاه‌ها ایجاد نموده است . علیهذا خواهشمند است در صورت صلاحدید اعلام سایر موارد مشابه موضوع ماده ۷۸ را به هیأت دولت تفویض نمایند تا در مخارج مربوط از تسهیلات قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول مصوب ۱۳۶۴ استفاده شود. بخش ۳– معاملات دولتی

–معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌به استثناء مواردی‌که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر: ۱ – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد. ۲ – در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با‌ نهادها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه زیر: ‌الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهای مذکور باشد. ب – شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های ‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند. ج – شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردندکه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد. ۳ – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. ۴ – در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد. ۵ – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی. ۶ – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی ‌نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد. ۷ – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و یا شهرداری‌ها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد. ۸ – در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط برای آنها نرخ تعیین‌ شده باشد. ۹ – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. ۱۰ – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات ‌مجاز از طرف آنها. ۱۱ – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل ‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌ که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف. ۱۲ – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند. ۱۳ – در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد. ۱۴ – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می‌گردد. ‌تبصره – انجام معاملات موضوع ردیف‌های (۱) و(۲) این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده،‌مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام‌دهنده آن باشد یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

– معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود: الف ـ نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۲) ریال تجاو‌ز نکند. ب ـ نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۲) ریال بیشتر باشد و از سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۳۰) ریال تجاو‌ز نکند. ج ـ نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰ /۳۰) ریال بیشتر باشد. تبصره ۱– مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است. تبصره ۲– مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انتخاب می‌شود خواهد بود.

– مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می‌پذیرد: الف– در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز. ب– در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین‌ مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها. ج– در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌ اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.

– مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد: الف– در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش. ب– در مورد معاملات متوسط با حراج. ج– در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.

– در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات‌ مذکور در ماده ۸۴ این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و‌ صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام ‌خواهد نمود.

– ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده ۸۳ این قانون در مورد دستگاه‌های اجرایی در مرکز و استان‌ها بشرح زیر خواهد بود: الف– در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج ‌از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت ‌به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط. ب– در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام‌ دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی‌حساب مربوط در مرکز استان. ج– در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و ‌سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌‌ها نمی‌باشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی ‌قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه ‌اجرایی ذی‌ربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود. د– در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی‌ربط و ذی‌حساب مربوط. ھ– در مورد عملیات جاری و طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذی‌حساب مربوط و یک نفر به انتخاب ‌مجمع عمومی. و– در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در صورتی که به موجب مقررات‌ مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می‌شوند. ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه ‌می‌باشند، ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه. ز– در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذی‌حساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذی‌حساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد. ح– در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذی‌حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

– هیأت موضوع مواد ۸۳ و ۸۴ این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها‌ تشکیل می‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌ توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی‌ اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

– در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۳۰۰) ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری‌ موضوع ماده ۸۴ این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود: الف– در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، وزیر مربوطه. ب– در مورد دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و‌ همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط. ج– در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د– در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر‌ مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی، شورای‌ سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط. ھ– در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه‌ اداره می‌شوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه می‌باشند، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط.

– در اجرای ماده ۸۳ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع‌ ماده ۸۴ موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده ۸۶ و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود. قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده (۸۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۲,۰۲,۲۱ ماده واحده– نصاب معاملات موضوع ماده (۸۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال تغییر می یابد.

– در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل‌ مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واقع می‌شود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور ‌مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده ‌دار انجام وظایف او می‌باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با ‌رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین می‌شود انجام خواهد شد.

– نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. فصل سوم– نظارت مالی